سكون سياسي يعقب العاصفة الباسيلية ويستبق "الرئاسية التاسعة"‏
الراعي يلتقي ملك الاردن: لمؤتمر دولي لتطبيق الطائف والقرارات الدولية
اجتماعات وزارية واضرابات عمالية وشحنة قمح مطلع العام ‏

المركزية- انحسرت العاصفة الكلامية التي خلفها انعقاد  الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء استعداداً لاختبار آخر يبدو انه سيغدو ملازماً لطبيعة العلاقات المهتزة بين التيار الوطني الحر وحزب الله مهددا تفاهمهما السياسي،  بما يرسم علامات استفهام كبيرة حول المصير الذي سيؤول اليه من جهة وكيفية معالجة الملفات الكثيرة المأزومة التي تواجهها الحكومة في زمن الشغور الرئاسي
وفي وقت عوقب "وزير النِصاب" جورج بوشكيان بحرم ارمني القي عليه، وقضى بفصله من كتلة نواب الارمن ، لم يخرق المشهد الداخلي المترنّح سوى لقاء كنسي- ملكي في الاردن وموقف للبطريرك الماروني المكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي التقى الملك عبدالله الثاني بن الحسين كرر فيه مطالبته بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف والقرارات الدولية.

ازاء هذا الواقع، لا شيء يوحي بأن اي تبدل سيطرأ على مشهد العقم الرئاسي في الايام المقبلة، او في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غدا في ساحة النجمة، سيما في ظل الخلاف الذي انفجر في الساعات الماضية بين والحزب والذي سيزيد المشهد تعقيدا.

الهوية مهددة: وفي وقت طارت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم للبحث في ملف ادعاء الاتهام ضد وزراء الاتصالات السابقين، بفعل الاجماع المسيحي على مقاطعتها في ظل الشغور، التقى البطريرك الماروني ملك الاردن في حضور ولي العهد الامير حسين بن عبدالله يرافقه القائم باعمال السفارة اللبنانية السفير يوسف رجي والقائم باعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي وكاهن رعية مار شربل المارونية في عمان الخوري جوزف سويد والمحامي وليد غياض. وكان الراعي رأى ان "لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وهويته مهددة وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه". وطالب الراعي من الأردن بـ "عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصا وروحا وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701 لحل أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان".

تجارب سيئة: سياسيا ايضا، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن "التقارب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في ما يتعلق بالدستور أمر طبيعي، الا انه لكل منهما اعتبارات معينة، فالقوات تمارس حقها الديموقراطي وتنتخب فيما التيار ما زال متمسكا بالورقة البيضاء".  وردا على سؤال ما إذا كان سيحصل تقارب بين "القوات" و"التيار" حول الاستحقاق الرئاسي، قال في حديث اذاعي "إن التجارب مع التيار كانت سيئة ومخيبة للآمال ولن نقبل ان نكون ورقة لتدعيم موقف التيار في وجه حزب الله". وعن تبني القوات ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، أكد كرم "انها ليست مسألة وقت بل ظروف، وان لا علم لدي عن نضوج تسوية خارجية تمهد لوصوله". وأكد أن "القوات ليست ضد عقد جلسة وزارية إذا اقتضى الامر، إلا أن جدول أعمال الجلسة التي عقدت كان فضفاضا وكأنه لا يوجد فراغ في موقع الرئاسة". وختم "النية واضحة وهي تعطيل الرئاسة الأولى وتسيير الأمور من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي".

باسيل: الى ذلك، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي وضعته بصورة المناقشات حول لبنان في مجلس الأمن الدولي. كما تم استعراض الوضع السياسي المستجد في لبنان. كذلك استقبل باسيل السفير المجري فرنك شيياك الذي بحث معه في شؤون مشتركة بين البلدين.

اضرابات: اقتصاديا، الاضرابات تتوالى. اليوم، افيد ان نقابة موظفي تلفزيون لبنان ستعقد غدا الخميس اجتماعًا طارئا لاعلان عدد من الخطوات المقبلة. وعُلم أّنّ النقابة "تتجه لاعلان الاضراب المفتوح، وذلك إثر عدم دفع رواتبهم وغلاء المعيشة".

الاتصالات: في الموازاة، عُقد اليوم اجتماع في وزارة العمل ضمّ وزيرَي العمل والاتصالات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وجوني القرم، ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ابراهيم الموسوي. وتم البحث في ملف الاتصالات خصوصاً في ما يتعلق بإضراب الموظفين، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة الموضوع مع النقابة المعنية نظراً إلى دور وزارة العمل في معالجة هذه الأمور. وسيُعقد لقاء عاجل مع النقابة في وزارة العمل في حضور النائب الموسوي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير بيرم. 

استغراب الضغط: ليس بعيدا،  أكد القرم أنّه لم يكن يوماً ضدّ موظفي القطاع، وتاريخه المهني يؤكد على ذلك منذ تسلمه مهام الوزارة. وشدد في خلال اجتماعه الدوري مع المسؤولين في شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، على وقوفه الدائم الى جانب الموظفين، وقد عمل منذ اليوم الاول لوصوله الى الوزارة، على تحسين وضعهم برغم الظروف التي مرّ بها القطاع، وباعتراف من نقابة موظفي ومستخدمي الشركتين، عبر دفع الـ "bonus" عن السنوات السابقة، وشهر إضافي عن كل من السنتين السابقتين، ونسبة ٢٥ في المئة من الـ"فريش" دولار على الراتب، وتأمين درجة أولى للموظفين وعائلاتهم مع توفير الدواء ١٠٠%، ومساعدات مدرسيّة مع نسبة ٢٠% "فريش" دولار. واستغرب القرم أسلوب النقابة القائم على الضغط، قائلاً: إن المفاوضات تحت الضغط غير مقبولة والوصول الى الحل يكون عبر اجراء مفاوضات صحية وحوار بنّاء وسلمي للحؤول دون إيقاف المرفق العام الذي يعتمد عليه اقتصاد لبنان واللبنانيون.

الامن الغذائي: من جهة ثانية، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يغادر غدا الى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية- الصينية ، اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي ظهراً في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع  الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وصرح سلام بعد الاجتماع"عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز. أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة". أضاف "سيبدأ في أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام ٢٠٢٣. ان استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد. اما الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، فهو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان. اضاف " تم البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية، و٧٠ بالمئة من المواد الغذائية لا  تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة  لهذا الملف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة  رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما  ١٥ بالمئة أو ١٠ بالمئة أو ٣ بالمئة  على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن. وسنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة ١٠ بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد  عبئا ، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني".