الدولار يتسيّد المشهد صرفاً وجمركاً و"الرئاسة" روتين ممجوج
اصوات معوض الى 38 وميقاتي يواصل اتصالاته لتحديد جلسة حكومية
موجة اعتراض على ضريبة الاجور وغراندي يجول واعدا بدعم اضافي

المركزية- من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم ارتباك السلطة السياسية وانقسامها وتخبطها وعجزها عن اتخاذ موقف حازم في اي من الملفات المأزومة، حتى المهددة منها بالانفجار. فعلى وقع تحليق الدولار ملامسا الـ42 الف ليرة، دخل قرار رفع الدولار الجمركي حيز التنفيذ اليوم. هذا الواقع الذي سيزيد حياة اللبنانيين صعوبة، لم يبدّل شيئا في المشهد السياسي الرئاسي في مجلس النواب في حلقته الثامنة، بل تبدو البلاد ذاهبة نحو "مشكل" اضافي، اذا قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة وزارية في الايام المقبلة، وهو ما تؤكده اوساط السراي لـ"المركزية"، موضحة ان اعلان موعد الجلسة رهن نتيجة الاتصالات التي ما زال يجريها الرئيس ميقاتي مع الاطراف السياسية، مرجحة انعقادها قبل نهاية الاسبوع المقبل، ذلك ان ميقاتي سيغادر الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية التي تعقد في الرياض يوم الجمعة في 9 الجاري، تلبية لدعوة وجهها اليه الملك سلمان بن عبد العزيز، وستشكل مناسبة مهمة للبحث، على هامش القمة، في الوضع اللبناني وازماته.

اخفاق جديد: مجددا اخفق مجلس النواب اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الجلسة الانتخابية الثامنة، أدلى 111 نائباً باصواتهم في الدورة الاولى وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، جاءت النتائج على الشكل الآتي: ميشال معوض: 37 ، زياد بارود: 2 ،عصام خليفة: 4، ورقة بيضاء: 52، لبنان الجديد: 9، الثوابت: 1 ، المواقف: 1 ،بشارة أبي يونس: 1، بدري ضاهر: 1، لأجل لبنان: 1 ،لولا دي سيلفا: 1 ،التوافق: 1. وبعد تطيير النصاب من قبل نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر تم رفع الجلسة الى الخميس المقبل.

حبشي: في مستهل الجلسة، أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أنّ "التعطيل ليس حقًا مكتسبًا والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره". وتوجّه لبري قائلًا " القصة عندك لتطبيق الدستور وخصوصاً لأن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب الى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية”. وتابع حبشي: " نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ و"القصة عند حضرتك". من جهته، قال بري رداً على مداخلة حبشي: "انا أكثر الناس حرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية "أمس قبل اليوم" وهذا الكلام لا يُوجه لي"!

كرامي: وبعد الجلسة قال النائب فيصل كرامي الذي يشارك في جلسته النيابية الاولى بعد اعلان فوزه من قبل المجلس الدستوري، "أتيتُ اليوم لأشارك في الجلسة وكلّي أمل بأن نصل إلى إعادة انتظام العمل الدستوري من خلال انتخاب رئيس ولكن ما شاهدته هو عود على بدء والأسلوب نفسه". اضاف "صوّتنا مع التوافق ولا مخرج لدينا من هذه الأزمة إلا بانتخاب رئيس جمهورية وبذلك نصل إلى الحلّ الحقيقي للمشاكل التي نُعاني منها". وتابع: "هدفي إيصال مرشّح وليس حرق أسماء وسليمان فرنجيّة هو أعزّ وأعلى من أن نُتاجر باسمه ونحرقه وحتّى اللحظة طروحات ميشال معوّض هي طروحات تحدٍّ".

معوض: من جانبه، أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، أنه "حان الوقت للعودة إلى الدولة، فالسلاح غير الشرعي والمحاصصات يؤثران على وضع اللبنانيين، وما يجمعنا هو الدستور"، موضحا بعد الجلسة أن "لو انتظرت قرارا دوليا لما كنت طالبت بلبننة الاستحقاق، ولم أرفض الحوار أنا أمد يدي لكل الأفرقاء تحت سقف الدستور". وأشار  إلى أن " في الجلسات يحصل طلاق مع الدستور ومع الشعب اللبناني، فهناك انفصام كامل بين جزء من المجلس النيابي وما يعيشه اللبنانيّون، ولا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة". واعتبر أن "المؤسسات الدستورية لا تعبّر عن متطلبات الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "في المجلس هناك حالة من الانفصام، مسرحيات، تطيير نصاب، أوراق بيضاء، حالة هزلية". وقال معوض "خسرتُ صوتَين بسبب قرار المجلس الدستوري بغضّ النّظر عن رأيي الخاص، بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى، فالصراع بالمجلس واضح بغض النظر عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوة حقيقي". وأضاف: "اذا هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أيّ رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب فأنا مستعدّ شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني". وكشف عن أنه "نقوم بحوار جدّي مع تكتل "لبنان الجديد" للتوصّل إلى اتّفاق على خارطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة". وتابع : الرئيس الذي يشكّل امتدادا للنهج القائم، الرئيس الرمادي والذي يدوّر الزوايا، سيزيد من الانهيار.

الدولار الجمركي: على الصعيد الاقتصادي، اعلنت وزارة الصناعة في بيان ان "يدخل اليوم العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة."   وشددت الوزارة على "الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين الالتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية". وحذرت "كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء".

الشطور: الى ذلك، وفي وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد اليوم، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من الاتحاد العمالي العام وصرّح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر بعد اللقاء: تم البحث في القرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية. وتابع: تمنينا على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية. وأضاف أن "بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرّب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ووصف الأجواء بالإيجابية.

الهيئات ترفض: من جانبها، أعلنت الهيئات الاقتصادية أن "قرار إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجور بالدولار واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها بحسب قيمتها الفعلية هي مثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية". وعقدت الهيئات اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد لا سيما التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية على وقع الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي.

في السراي: وفي انتظار اي دعوة الى جلسة وزارية سيحضر ملف المستشفيات على طاولتها، اجتمع ميقاتي اليوم في السراي مع وزير الصحة فراس الابيض ، ثم وزير المال.

ازمة النزوح: من جهة ثانية، جدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة. وأبلغ المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الذي زار ايضا الرئيس بري ووزيري الصحة والبيئة "وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".  وشدد على أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا". 

غراندي: من جانبه، قال غراندي بعد اللقاء "عبرنا خلال اللقاء عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا الآفاق المستقبلية، وعبرت له مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني". اضاف "ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم". وقال "نحن نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية. كما نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة. حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة. وبالمناسبة، فان اجهزتنا تستمر في الإشارة إلى أن معظم الناس يريدون العودة، ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات، ونحن سنستمر في العمل عليها، بعض العقبات هي في التجهيزات والمنازل المدمرة، والوضع الاقتصادي الصعب جدا، وهناك تحديات كثيرة في سوريا أيضا، ولطالما أشرت إلى قرار مجلس الأمن الذي نص على ضرورة التعافي المبكر في سوريا وعلينا العمل مع المانحين في هذا الصدد".