باسيل يبحث عن رئيس توافقي و"يرقّعها" مع حزب الله:
لا اتفاق مع بري بمعزل عنه ويزبك: لا حل الا بالتوافق
عبود: لا قضاء مستقل من دون استكمال تحقيق تفجير المرفأ

المركزية- على وقع الاخفاق المتكرر في وضع جلسات انتخاب رئيس جمهورية حدٍ للشغور المتمادي في اليوم الثامن عشر على اقفال ابواب قصر بعبدا، لم يخرج الحدث السياسي اللبناني من دائرة توتر العلاقات بين مكونات فريق 8 اذار، في ظل البلبلة التي يحدثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فغداة التسجيل الصوتي المُسرّب له والذي أشعل سجالا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقطَع الطريقَ امام اي دعم "عوني" لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم تسجل حركة على الضفة الرئاسية ولا على خط مكونات هذا الفريق باستثناء بيان للمكتب الاعلامي لباسيل مثابة محاولة ارضاء لحزب الله المتحصّن خلف جدران الكتمان.

لا تعليق: ففيما اعلن مكتب باسيل في بيان "انه أعلمَ حزب الله مُسبقاً بتاريخ الزيارة وأهدافها بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره وترويجه لناحية استبعاد الحزب من النقاش والحل"، مشددا على "أن لا اتّفاق أبداً مع بري بمعزل عن الحزب"، لم يعلّق الحزب على القضية بل بقي في العموميات. فقد  اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك أن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، تؤكد  "ضرورة التفاهم والتوافق للخروج من دوامة الفراغ ولا سبيل بغير ذلك، يجب أن تحل العقد وأوهام الإعتذار بأننا تغييريون نرفض التفاهم من منطلق أن غيرنا يقبل بالتسويات، فإذا كان لا بد من التسوية والتفاهم ومن دون مزايدات فهو المحتم أمام مستلزمات الفراغ وشل المؤسسات". ورأى خلال خطبة ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك ان" حكومة تصريف الأعمال لا تقدر، بل هي مشلولة بشهادة الواقع المأساوي الذي يعيشه الناس، فبدلاً من معالجة الملفات الاجتماعية والصحية والعتمة والمازوت والبرد، يعمل على فرض ضرائب، فهل يتحمل المواطن الذي أعياه الفقر". وقال "نريد انتخاب رئيس تكون لديه المواصفات الوطنية والقدرة على الانقاذ والحفاظ على السيادة الوطنية، ومهمته تشكيل حكومة فاعلة وقادرة، ليواكبا معا الخطط الإصلاحية وسرعة التنفيذ، والهم الأول والأخير، بناء دولة المواطنة ويكون المواطن في سلم الأوليات".

ايجاد توافقي: وكان باسيل اعلن امس إنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي للرئاسة يكون قادرا على المضي قدما في إصلاحات حاسمة لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد. وقال في مقابلة مع رويترز "أنا زعيم أكبر كتلة نيابية، ومن حقي تماما أن أكون مرشحا وأن أروج اسمي، لكني أرى أن وجود لبنان أهم بكثير من هذا، ووجود لبنان الآن على المحك". وأضاف "اتخذت قرارا بعدم تقديم نفسي من أجل تجنب شغور الوظيفة وتسهيل عملية ضمان اختيار مرشح جيد يملك حظوظا عالية للنجاح. لكنني لم أفعل ذلك من أجل إطالة أمد الفراغ واختيار مرشح سيء لشغل المنصب. لن أقبل أن يكون لدي رئيس سيئ وفي هذه الحالة بالطبع سأترشح". وأمل باسيل أن تتحقق انفراجة في ملف الرئاسة بحلول نهاية العام، لكن التأخير يظل "خطيرا". وأضاف "بصراحة، إذا لم ينجح ما نحاول القيام به، فأنا لا أرى فرصة (لملء الشغور) في المستقبل القريب وقد يستمر الفراغ الرئاسي لفترة طويلة. لهذا السبب لا يستطيع البلد البقاء في هذا الوضع والتعايش معه. ولذا نحن بحاجة إلى النجاح في إيجاد حل".

فاقد الشيء: في المقابل، دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي إلى "الخروج من الاصطفافات السياسية والاحتكام الى الدستور والارتكاز على الإرادة في إعادة بناء الدولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وأوضح في حديث اذاعي أنّ "على المجلس النيابي أن يلتئم حتى من دون دعوة لانتخاب الرئيس، والحل الفعلي للأزمة الراهنة يكمن في التزام النواب بتأمين النصاب في الدورة الثانية ولتفضي الانتخابات إلى ما ستفضي إليه". كما شدد على "ضرورة عدم الاتيان برئيس لا يكون لبنان في أولويته"، مشيرا الى أن "هناك فريقا لن يسمح بتطبيق الدستور ويريد أن يأتي برئيس يبقي الأمور كما هي ولا يسأل ولا يسائل".
وردا على كلام النائب باسيل الأخير، قال حبشي "فاقد الشيء لا يعطيه".

اسعار المحروقات: معيشيا، وفي وقت ارتفعت اسعار البنزين والغاز اليوم، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن تأمين حسن سير عمل الادارات والمرافق العامة بعد نشر موازنة 2022.

لا قضاء مستقلا الا.. قضائيا، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال احتفال قسم اليمين القانونية لـ34 قاضيًا متدرجًا ان "لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، مضيفا "إنه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء". وتابع "إن لبناننا الجديد، لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعا، لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلا من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة، أن إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرس الاستقلالية، بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب. ولا قضاء مستقلا من دون تشكيلات قضائية شاملة، وضعها ويضعها مجلس القضاء الأعلى دون سواه، الذي من المفترض أن يكتمل تشكيله ويفعل بأداء منسجم، مع الإشارة إلى أن كل هذه التشكيلات ترتكز على معايير موضوعية واضحة، وتستند إلى تقييم حقيقي وصحيح لعمل كل قاض وأدائه؛ وقد أثبتت التجربة أيضا، أن السلطة السياسية بمختلف مكوناتها، وقفت سدا منيعا أمام كل هذه التشيكلات الكاملة والجزئية مجهضة إياها بذرائع عدة، ليس من بينها تأمين حسن سير المرفق القضائي، إنما تأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط. ولا قضاء مستقلا من دون متابعة للتنقية الذاتية، ومن دون تفتيش قضائي فاعل ومبادر؛ ولا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ ولا قضاء مستقلا بلا تأمين مخصصات ورواتب تأتلف مع خطورة المسؤوليات الملقاة على عاتق القاضي وأهمية ما يؤديه، ومن دون إعادة تجهيز المحاكم وقصور العدل وتأمين مستلزمات العمل القضائي وموجباته، علما أن القضاء لم يكن ليصل إلى اعتكاف مبرر، لو تم التجاوب مع مطالبه البديهية والمحقة بهذا الصدد".

الراعي: على صعيد آخر، استقبل البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي في بكركي وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وعرض معه الاوضاع العامة . كما استقبل البطريرك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار الذي اطلع البطريرك على سير عمل الوزارة وملف النازحين السوريين . وكشف انه " سلمه دراسة حول ما تكبده لبنان من جراء اقامة النازحين "، مشيرا الى ان "من الضروري تحرك كل المعنيين في الدولة والمسؤولين الروحيين لدعم عودتهم الى وطنهم بعدما اصبحت الاوضاع آمنة في سوريا وقادرة على استيعابهم وللحد من الخطر الاقتصادي على لبنان".