بارود.. خيار "التيار الحرّ" ريثما تنضج طبخة باسيل ونواب التغيير: قائد الجيش هو المؤهل الوحيد لهذه المرحلة

جلسة الانتخاب الرئاسية السادسة، الخميس المقبل، ستكون كما الخامسة، والرابعة، وما قبلهما، فالنهج نفسه، والسيناريو ذاته، والهدف عينه، ومشروع تعطيل انتخاب الرئيس واحد، وان اختلفت الاوقات، وهذه المسرحية مستمرة مادامت المصالح الدولية والاقليمية متشابكة وبعيدة عن الحلول.

ما حدث في جلسات الانتخاب الرئاسية السابقة والمتوقع في اللاحقة، خطير للغاية، كما يقول نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي خرج من بوتقة التيار الحر، في الجلسة الانتخابية الأخيرة ليتمرد على الورقة البيضاء، ويصوت باسم وزير الداخلية الاسبق زياد بارود، الأمر الذي عكر صلاته برئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي مازال «ينفخ في اللبن.. بعد أن كواه الحليب».

والراهن ان تفشيل وصول المرشح ميشال معوض الى الرئاسة، او حتى الى مشارفها، من خلال لعبة النصاب في الدورتين الاولى والثانية، يوازيه فشل تسويق سليمان فرنجية، رغم تبنيه غير المعلن من جانب حزب الله، الأمر الذي سيفضي الى بروز اسماء مرشحين مقبولين اما بالاقتراع واما بالتفاهم المسبق، لأنه لن يكون مقبولا المتابعة بالسيناريو التعطيلي الحاصل.

وتؤكد المصادر المتابعة لـ «الأنباء» الكويتية ان تسمية النائب الياس بوصعب للوزير السابق زياد بارود، لم يكن مجرد هروب من الورقة البيضاء وحسب، انما يبدو ان بارود هو الاسم الذي وقع او سيقع عليه خيار التيار الحر، لطرحه مرشحا رئاسيا للتيار، ريثما تنضج طبخة باسيل، لكن بارود الذي خاض التجربة الانتخابية على لائحة التيار الحر في انتخابات 2018، حيث اعطى التيار من قاعدته الشعبية في دائرة كسروان - جبيل، ولم يعطه التيار شيئا مقابلا، مما حال دون وصوله الى مجلس النواب، رد على تسميته من قبل النائب التياري بوصعب، بأنه لم يعلن ترشحه.

أما على صعيد النواب التغييريين والسياديين والمعتدلين، وخاصة السنيين منهم، فهؤلاء في جو القناعة بأن كل الدروب الانتخابية ستصب عند العماد جوزف عون، مهما بلغت المنعطفات والتعرجات.

ويقول نائب تغييري لـ «الأنباء»، ان المعطيات الدولية والداخلية المرتبطة بها، تبدو في هذا الاتجاه: تريدون رئيس اللاتحدي؟ العماد جوزف عون ليس تحدويا، هو صلة الوصل بين مختلف القوى المؤثرة، وهو المؤهل الوحيد لهذه المرحلة.

وعن المسافة التعطيلية، المطلوب اجتيازها وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية، يقول النائب عينه، ليس من السهل الجواب، في ضوء ارتباط هذه المسألة بالمصالح الاقليمية والدولية، بأطرافها الاميركية والايرانية والاسرائيلية، وامتداداتهم، على ان ثمة ايحاءات اميركية، خصوصا لمن بيدهم الامر في لبنان، بوجوب منع الانهيار المالي والاقتصادي وبالتالي الأمني مهما تفاقمت الامور السياسية والاجتماعية.