الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية غداً اختبار جديد والخميس كما قبله

لن تكون نتائج جلسة مجلس النواب غدا الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية مغايرة او مختلفة عن الجلسات السابقة الا ببعض التفاصيل الهامشية بما يثبت التقديرات المتعاظمة حيال فراغ رئاسي لن يكون في اقل الأحوال قصير المدى. ولم تتوافر معطيات جديدة، بحب "النهار" من شأنها ان تبدل مسار النتائج الروتينية التي تنتهي اليها الجلسات الانتخابية كل مرة منذ بدء انعقادها في أيلول الماضي.

ومن المتوقع ان يتغيب عدد من النواب الموجودين خارج البلاد عن جلسة الخميس وهم من ضمن الأصوات المحسوبة لمصلحة مرشح المعارضة النائب ميشال معوض. أما التساؤلات الأساسية فدارت حول توجه نواب فريق 8 آذار وحلفائه، واي خيار يمكن أن تتخذه هذه الكتل في الجلسة المقبلة؟ وقد عُلم أن “الثنائي الشيعي” حاول جسّ نبض فريق “التيار الوطني الحرّ” في الأيام الأخيرة لجهة إمكان اختيار إسم رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية والمضيّ به في الجلسات المقبلة، تزامناً مع بروز مؤشرات واضحة لجهة عدم تحبيذ “تكتل لبنان القوي” الاستمرار بالاقتراع بورقة بيضاء والبحث عن خطوة مغايرة بما في ذلك احتمال اختيار إسم معيّن. وتأكد أن طرح “الثنائي” لفرنجية لم يقابل بموافقة من “التيار الحرّ” الذي يرفض الاقتراع له. وفي السياق، أكّدت أوساط نيابية في “لبنان القوي” أن إسم فرنجية سيكون خارج نطاق البحث لناحية المشاورات داخل التكتل والتي تستمر بمناقشة امكان اختيار إسم يدعمه “التيار” رئاسياً أو الاستمرار بالورقة البيضاء في المرحلة المقبلة. وبذلك، تأكد أن الاحتمالات تتضاءل لجهة أن تشهد الجلسة المقبلة وما سيليها ظهور إسم فرنجية الذي لا يلقى قبولاً من تكتل “لبنان القوي” الذي يريد مناقشة إسم آخر واختياره.

وأفادت معلومات "النهار" ان الاتصالات بين اطراف المعارضة تكثفت بكل مكوناتها واركانها واطيافها لوضع حد للنزف المستمر في المسار الدستوري الذي ينحو في اتجاه الاعتياد على الشغور في سدة الرئاسة الاولى وسير الحياة السياسية في شكل طبيعي، وافضت هذه الاتصالات بحسب المعلومات الى توافق ما يقارب الخمسين نائبا حتى البارحة على تنسيق الموقف حول اي جلسة تشريعية قد يدعو اليها الرئيس بري، انطلاقا من ان الاولوية، والحال هذه، هي للشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، استنادا الى النص الدستوري القائل “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية

وبحسب "الأنباء" الكويتية، جلسة الانتخاب الرئاسية الخامسة غدا الخميس اختبار جديد لمدى جدية القوى السياسية اللبنانية في التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني المفصلي بامتياز، كما لمدى تأثير العوامل الخارجية في صنع رجالات السلطة الدستورية في لبنان.

وتقول صحيفة «الأخبار» إن هناك اتفاقا شبه محسوم بين حزب الله والرئيس نبيه بري على أن يكون مرشحهما للرئاسة واحدا، على عكس ما حصل بانتخابات عام 2016.

والراهن ان الطرفين متفقان على ترشيح سليمان فرنجية، من حيث المبدأ، وربما نهائيا في ضوء ابتعاد جبران باسيل عن الآفاق الرئاسية للحزب.. وهنا يرجح النائب التياري غسان عطا الله عدم الذهاب بورقة بيضاء إلى مجلس النواب «كما لن نطرح أسماء للحرق»، نافيا في الوقت عينه مقاطعة الحوار الذي كان دعا إليه الرئيس بري، وقال «لم نتلق دعوة».

ولوحظ أنه في اللقاء الأخير بين الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يحصل تبني حاسم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بهدف إعطاء المجال للمشاورات التي قرر بري إجراءها.

فهل النواب الذين صوتوا لميشال معوض سيزداد عددهم أو ينقص؟ ومن سيصوت رمزيا أو بالورقة البيضاء؟ ولمن يقترع نواب التيار الحر، للورقة البيضاء أو لاسم معين؟ ومثلهم نواب «أمل» وحزب الله الحليف، وهل من اسم جديد يجد طريقه إلى لائحة المتسابقين؟ في أجواء توحي باعتزام النواب التغييريين التصويت لاسم د.عصام خليفة، الباحث الذي وصف تخلي لبنان عن الخط البحري 29 في ملف ترسيم الحدود بـ «الخيانة العظمى»، إذا رغب د.خليفة كما يقول نائب صيدا أسامة سعد، وإلى سعد هناك النواب التغييريون بحسب موقع «ليبانون دي بايت» إبراهيم منيمنة، إلياس جرادي، سنتيا زرازير، فراس حمدان، حليمة القعقور، وياسين ياسين، أما النائبة بولا يعقوبيان فيبدو أنها لن تشارك في هذه الجلسة الانتخابية لوجودها في الأردن.

وسط ذلك كلّه، وبحسب "نداء الوطن"، لا يبدو أنّ «الثنائي الشيعي» في وارد تغيير استراتيجيّته «التعطيليّة» غير الجائزة. فبنهاية المطاف، من أهمّ واجبات النائب، غير التشريع ومراقبة عمل الحكومة، هي انتخاب رئيس الجمهوريّة. وهذا ما نصّ عليه الكتاب أي الدستور. فكلّ نائب يتلكّأ اليوم في القيام بواجبه الانتخابي وجبت محاكمته دستوريّاً، على قاعدة أنّه يخالف المهام التي أوكله إيّاها هذا الدّستور، الذي انتُخِبَ بحسبه ليمثّل الأمّة اللبنانيّة جمعاء.

كذلك، يبدو أنّ النوّاب الجدد يتّجهون هذه المرّة لتوحيد تصويتهم باسم مشترَك بينهم جميعاً بالتّعاون مع بعض المستقلّين؛ ما قد يكون ترجمة للقاء الـ27 الذي شهدته الصيفي، حيث أكّد المجتمعون في بيانهم الختامي على ضرورة تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس الجمهوريّة، لأنّ ذلك وحده كفيل بإعادة الانتظام لعمل المؤسّسات. وهذا ما يؤشّر إلى مسألتين: إمّا أن يكون هذا اللقاء نجح في حشد المزيد من الأصوات للمرشّح ميشال معوّض، وإمّا سنشهد اسماً جديداً سيكون مدار بحثٍ جديدٍ للفريق المناهض «لسلطة إيران» في لبنان للمرحلة المقبلة انتخابيّاً.