أول يوم في جمهورية الفراغ: هذا ما سيجري في قصر بعبدا!

يستفيق لبنان اليوم في 1 ت2، على بعد أسابيع ثلاثة من عيد الاستقلال الـ79، على واقع متكرر، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة الى ان لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، مع حرص دولي وعربي واقليمي على الاستقرار العام في البلد، لا سيما في مجالي الامن والنقد، بحسب "اللواء".

وبعدما انتهت ولاية رئيس الجمهورية يتم صباح اليوم اقفال مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء والقاعات في كافة الجناح الرئاسي للقصر الجمهوري كما يتم إنزال العلم، وبدءا من هذا اليوم يدخل الشغور إلى موقع الرئاسة الأولى على أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تواصل مهامها ويزاول الموظفون نشاطهم كما هي العادة اليومية.

الى ذلك، أشارت معلومات «الجمهورية»، الى انّ المديرية العامة في القصر الجمهوري ستقفل عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الجناح السكني الخاص برئيس الجمهورية وعائلته ومكتبه والقاعات الملحقة به، قبل ان يُنزل العلم المنصوب فوق مدخل القصر الجمهوري عن ساريته وإطفاء النافورة على مدخله.
تزامناً، يخلي العسكريون من لواء الحرس الجمهوري مدخل منزل الرئيس عون الجديد في الرابية ويعود الضباط والعناصر إلى مقر اللواء في جوار قصر بعبدا، ليكون منزله في عهدة قوة أمنية مفصوله لحمايته كرئيس سابق للجمهورية وآخرين من الحماية الشخصية له.

من جهة أخرى، حاور موقع mtv مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير الذي عاصر فراغين في القصر الجمهوري، وأوضح أنّ "إطفاء النافورة لا يدخل ضمن البروتوكول ولا قانونَ يفرضه، ولكنّ الأمر هو أشبهُ بعرفٍ، ومن المعروف أنّه عندما يكون رئيس الجمهورية في مكتبه تبدأ النافورة بالعمل"، مشيراً الى أنّ "البروتوكول ينصّ في المقابل على نزع العلم مع انتهاء عهد الرّئيس وفي غياب أيّ رئيس جديد".

وأكّد شقير أنّ "المديريّة العامّة للقصر الجمهوري هي مؤسّسة رسمية قائمة بذاتها، ويبقى العمل فيها مستمرّاً حتى في غياب الرئيس"، مذكّراً أنّه "بين عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون، وفي ظلّ الفراغ الذي حلّ آنذاك، استفدنا من الوقت للقيام بعدد من مشاريع الإصلاح والصيانة والأشغال في أقسام القصر، كما نظّمنا دورات تدريبيّة للموظّفين وطوّرنا في نظام المعلوماتيّة، ما انعكس فعاليّة وإنتاجية أكبر في العمل مع انتخاب رئيس جديد"، مضيفاً "صحيحٌ أنّ موازنة رئاسة الجمهورية بقيت على حالها، إلاّ أنه في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع سعر صرف الدّولار، قد نقوم بمشاريع مُشابهة ولكن سنختار ما هو ضروريّ وأساسي فقط، والأكيد هو أننا سنستكمل العمل على الأرشيف الخاصّ بالرؤساء السابقين وسنُحدّث نظام المعلوماتيّة في دوائر القصر".
وعن مصير موظّفي القصر الجمهوري، قال شقير: "إنّ ثلثي أعضاء الحرس الجمهوري لديهم وظائف إدارية في المديرية العامة للقصر بالإضافة الى الموظّفين الآخرين، كما أنّ حماية المقرّ ستبقى مشدّدة بالرّغم من رحيل الرّئيس".