ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد إلا للضرورة.. سيحتكم الى الدستور لتسيير شؤون البلاد

الساعات المتبقية قبل أن يغادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا لن تحمل مفاجأة، وفق مصدر وزاري ل"الشرق الأوسط"، يمكن أن تعبّد الطريق أمام تعويم الحكومة في ضوء مبادرة عون والنائب جبران باسيل إلى تصعيد موقفهما ضد الثنائي بري - ميقاتي. وعليه فلن يبادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وهذا ما أبلغه إلى الوزيرين وليد فياض ووليد نصّار اللذين نقلا إليه قرارهما والوزراء الذين التقاهم باسيل بمقاطعة جلسات الحكومة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي كرر أمام فياض ونصّار عدم وجود نيّة لديه لعقد جلسة لمجلس الوزراء؛ لأنه ليس في وارد الدخول في تحدٍّ مع هذا الفريق أو ذاك، وأن ما يهمّه تدبير أمور المواطنين وتسيير شؤون الدولة.

وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إنه يتوخّى من الاجتماعات الوزارية تفعيل العمل الحكومي، ولن يكون البادئ في أخذ البلد إلى مزيد من التصعيد والتأزُّم، لأن «ما فينا من مشكلات يكفينا، ولا نريد استيراد مشكلة جديدة، مع أن الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، ما يؤدي للعودة بالبلد إلى وضعه الطبيعي».
ويلفت إلى أن ميقاتي يصر على عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى، التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال قضية كبرى عابرة تتعلّق بالأمن الوطني للبلد، أو بحدث كبير ليس في الحسبان، مشترطاً في الوقت نفسه تأمين أوسع غطاء سياسي، لانعقاده يتجاوز الوزراء إلى المرجعيات الروحية والقيادات السياسية غير الممثلة في الحكومة.
ويستبعد المصدر الوزاري أن يكون لدى باسيل القدرة على تعطيل الجلسة في حال تقرر انعقادها للضرورة الوطنية القصوى.

وأشارت أوساط مطلعة عبر "الأنباء الالكترونية" إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يعرف واجباته جيداً وانه في كل تاريخه السياسي لم يكن رجل استفزاز على الاطلاق وقد بذل جهداً كبيراً لتشكيل حكومة فاعلة خصوصاً في الفترة الاخيرة، وعندما تحدث عن المبيت في بعبدا حتى تشكيل الحكومة لم يكن ذلك بهدف المزاح مع الاعلاميين ظناً منه ان رئيس  الجمهورية ميشال عون قد يضغط على النائب جبران باسيل لتسهيل ولادة الحكومة لأن وجود حكومة دستورية برأيه أفضل بكثير من حكومة مستقيلة، لكن باسيل مضى بوضع الشروط التعجيزية الى أن وصلت الأمور الى ما هي عليه.

وأضافت: "بناء على ذلك، سيحتكم ميقاتي الى الدستور لتسيير شؤون البلاد الى حين انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، داعياً الوزراء الى العمل كل في نطاقه، فالبلد بحاجة الى تضافر الجهود من قبل الجميع وهو ليس بصدد الدعوة لاجتماع الحكومة راهناً فالمطلوب ان يقوم كل وزير بواجباته".