مؤتمر لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس حول "إطلاق المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية"

عقدت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس مؤتمر "إطلاق المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية"، في دار نقابة المحامين في بيروت "بيت المحامي"، بحضور ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب السابق علي درويش، ممثل وزير الصناعة جورج بوشكيان المحامي سليم خوري، النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، النواب: اللواء أشرف ريفي والدكتور فريد البستاني وأشرف بيضون، ممثل النائب ميشال معوض المحامي إدوار طيون، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس التفتيش القضائي القاضي مالك صعيبي، ممثلة نقيب المحررين جورج القصيفي يمنى شكر، جهاد جرادي ممثلا بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان،  غاييل كاب ارنيان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، الدكتور كرم كرم ممثلا منظمة الأسكوا، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، قائمقامي راشيا نبيل المصري والبقاع الغربي وسام نسبيه.

كما حضر ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد نجم الاحمدية، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا العقيد بيار براك، ممثل محافظ بيروت القاضي مروان عبود هيثم الصياد، ممثل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة رئيس الدائرة الإعلامية قيصر الديراني، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدارن العميد الدكتور كميل حبيب، نور علوان ممثلة مؤسسة "كونراد إديناور"، رئيس نادي "روتاري" عاليه المفوض بالصلاحية لجامعة الحضارات العالمية البريطانية في الخليج العربي الدكتور جعفر عبد الخالق، وشخصيات قضائية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقابية وبلدية واجتماعية. 

قدمت الجلسة الإفتتاحية الإعلامية ماريان زوين، وتحدث فيها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال ورئيس لجنة اللامركزية في نقابة محامي بيروت منسق المؤتمر المحامي فادي بركات ومقرر لجنة اللامركزية في نقابة محامي بيروت المحامي خالد عماد، مؤكدين أهمية إقرار  اللامركزية.

وتطرقت الكلمات إلى مسار عمل لجنة اللامركزية في النقابة، شارحة الفرق بين اللاحصرية واللامركزية والفيدرالية، مشددة على إقرار  اللامركزية إنطلاقا مما توصلت إليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989 ومقدمة الدستور اللبناني لناحية الميثاقية والعيش المشترك والإنماء المتوازن لكل المناطق اللبنانية.

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية مداخلتين لكل من ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المونسينيور أنطونيو واكيم الذي نقل تحيات الراعي ومباركته ودعمه للامركزية، وممثل  نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المحامي الدكتور علي رحال الذي أكد دعم اللامركزية.

كما تحدث ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القاضي وائل شبارو وممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى القاضي فريد عجيب وممثل  مطران بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الخوري داني درغام، الذين شددوا على احترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن ومواطنة وتفاعل التعددية اللبنانية بتنوعها وحضارتها ورسالتها.

وعالج المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية كالاتي:

المحور الأول: "المقومات الإقتصادية والإجتماعية للوحدات الإدارية"، وأدار الجلسة في المحور الأول رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة الدكتور وسيم حرب وشارك فيه نقيب المحامين في بيروت سابقا النائب الدكتور ملحم خلف الذي تطرق إلى "المفاهيم و المبادئ القانونية والتقسيمات الجغرافية"، وعضو لجنة الإدارة والعدل النائب الدكتور عماد الحوت الذي تطرق إلى "مشاريع واقتراحات القوانين"، و الباحث محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات الذي تطرق إلى البيانات الوطنية وخطة ترتيب الأراضي (زارعية، صناعية، سياحية...). 
المحور الثاني: "المرافق المركزية والمرافق اللامركزية" في المحور الثاني، وأدار الجلسة مدير عام الإدارات و المجالس المحلية سابقًا خليل حجل، وشارك فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ممثلا  بالمحامي الدكتور علي برو الذي تطرق إلى "الكهرباء و النفط و الغاز"، ومدير عام وزارة المالية الدكتور جورج المعراوي الذي تطرق إلى "الإيرادات المالية و آلية توزيعها"، ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية الذي تطرق إلى "المياه و المؤسسات العامة للمياه و السدود". 
المحور الثالث: "إنتخابات الهيئات المحلية والرقابة"، وأدار الجلسة نقيب المحامين في طرابلس سابقا النقيب محمد المراد، وشارك فيه محافظ بيروت سابقا القاضي زياد شبيب الذي تطرق إلى "الرقابة على الوحدات الإدارية" ورئيس غرفة في ديوان المحاسبة القاضي وسيم أبو سعد الذي تطرق إلى "قانون الشراء العام واللامركزية" ومدير عام شركة "ستاتيستكس ليبنانون" الباحث ربيع الهبر الذي تطرق إلى "النظام الإنتخابي للهيئات المحلية".
التوصيات

وخلص المؤتمرون إلى التوصيات الأربعة التالية:

"- متابعة الخطوات الدستورية والقانونية اللازمة للمباشرة بإقرار الإجراءات اللازمة الآيلة الى إقرار مشروع اللامركزية ووضعه موضع التنفيذ. 

- يجب أن يُبنى "إنشاء الوحدات اللامركزية" على دراسات واقعية ميدانية وعلى هذه الدراسات أن تأخذ بالإعتبار العوامل الإقتصادية والإجتماعية والديمغرافية والطاقات البشرية وفقا لمسح علمي جغرافي ودراسات علمية وواقعية. كما شدد المؤتمرون على ضرورة أن تتماهى هذه الدراسات مع الإعتبارات الدستورية والميثاقية.

- التأكيد على أهمية المبادئ التي يُبنى عليها قانون الشراء العام ووجوب العمل على إدخال التعديلات المقترحة عليه كي يُصبح متوافقا مع واقع البلديات.

- إصلاح جذري داخل سلطة الدولة المركزية والتوازي مع تطوير اللامركزية و اللاحصرية، على أن يترافق ذلك مع رقابة على الوحدات الإدارية اللامركزية كما مع رقابة على دستورية إنشاء الوحدات، مع إزالة جميع أشكال البيروقراطية Bureaucracy أي إزالة كل أشكال الروتين الإداري لناحية تطبيق اللامركزية بشكل خاص وعمل السلطات الدستورية بشكل عام.

مشددين أخيرا، على أن الهدف الأساسي من تطبيق اللامركزية هو ضمانة حصول الشعب اللبناني على حقوقه كما صون واحترام الكرامة الإنسانية لكل اللبنانيين".

وفي الختام، تلا عضو لجنة اللامركزية في نقابة المحامين المحاميميشال جوزيف نعمه التوصيات.