"تخريجة" توقيع اتفاق الترسيم سابقة دولية هكذا ستجري!

المركزية - خاص

بلغة المنتصر والحافظ والضامن لحقوق لبنان وثروته، يتحدث مهندسو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وموافقة لبنان على الصيغة النهائية ، وسط حرص وتأكيد على عدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع وصيانة الحدود، ومن دون اغفال الجهود التي بُذلت حتى يتحقق الحلم ويصبح لبنان بلداً نفطياً بامتياز - ربما بعد عشر سنوات-  أما التهليل فعلى وحدة الصف التي أثمرت عن "الانجاز العظيم" على الرغم من العراقيل الداخلية والضغوط الخارجية. من هم فرقاء الصف؟ الجواب سيتبلور تلقائيا عند التوقيع على اتفاق الترسيم وهنا ترتسم مجموعة أسئلة حول الآلية التي ستعتمد في ظل عدم اعتراف الجانب اللبناني على التسمية علما أن أيا يكن المسمى فإن الإقرار بعبارة اتفاق ملزمة طالما أنها وردت في نص الترسيم أكثر من مرة فكيف يتحول الإتفاق إلى رسائل ليتم تبادلها بعد التوقيع عليها؟

مصادر مواكبة لعملية الترسيم توضح لـ"المركزية" ان في ظل عدم الإعتراف بالعدو الإسرائيلي ، هذا يعني أن الجانب اللبناني لا يوقع مع الإسرائيلي مطلق أي معاهدة واتفاق وتاليا أن اتفاق الترسيم لا يخضع للمادة 52 من الدستور التي تنص على "أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".

حتى اللحظة لا شيء واضح بالنسبة إلى الآلية التي ستعتمد في التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود ومن سيضم الوفد ولا حتى الموعد الرسمي علما أن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب كان أكد أنه "إذا أتم الأُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها، نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع". وعليه ترجح مصادر ديبلوماسية حصول عملية التوقيع على مرسوم اتفاق الترسيم في 26 أو 27 الجاري على أن تتم في الناقورة بحضور ممثلين عن الفريقين اللبناني والإسرائيلي وبحضور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. 

ما يجري بين لبنان واسرائيل ليس اتفاقاً وليس معاهدة والا لكانت تتطلب موافقة مجلس النواب، وهذا واضح من خلال كلام بو صعب حين قال: لا نوقّع على معاهدة أو على اتفاق مع العدو الاسرائيلي". والسيناريو المتوقع بحسب المصادر المواكبة أن تصدر الحكومة مرسوماً على غرار المرسوم 6433 عام 2011، وترسله الى الأمم المتحدة، وكذلك تفعل اسرائيل. بمعنى أوضح تخريجة على الطريقة اللبنانية" . وتشير إلى أن "قانون البحار نص على أن ترسل كل دولة ترسيمها الى الأمم المتحدة، لكنها لا تلزم الدولة الأخرى بهذا الترسيم. وفي الحالة بين لبنان واسرائيل اليوم كأن هناك اتفاق لكن من دون توقيع بصفة رسمية. وبالتالي، اذا اعترفت كل دولة من الدولتين بحدودها وأرسلتها الى الأمم المتحدة، يصبح كأن هناك توافقاً على الترسيم."

حتى اللحظة لا نعرف الآلية التي ستعتمد في التوقيع يقول الخبير في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير "طالما أنهم لا يعترفون بالتسمية المفترض أن تكون اتفاقا وفي هذه الحال يجب أن يخضع للمادة 2 من معاهدة فيينا ويطبق عليه ما يسري على الإتفاقات الدولية. في أي حال المسمّى لا يعطي طابع الوثيقة وعليه أيا يكن المسمّى الذي يريدون أن يطلقونه عليه فهو اتفاق".

من حيث المبدأ هذا اتفاق دولي  حتى لو وضعوا "خبراء" لتغيير المسمى. ومن المرجح يقول صفير أن يتوجه وفد لبناني إلى الناقورة للتوقيع على الصيغة النهائية للترسيم بحضور الوسيط الأميركي وإرساله إلى الأمم المتحدة كرسالة وليس كاتفاق أو معاهدة بين دولتين التي تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية. بالتوازي ثمة معلومات تقول بأن عملية التوقيع ستتم بشكل منفصل أي كل فريق في بلده. وفي حال تمت العملية في الناقورة بحضور الفريقين يقولون أن الجانب اللبناني سيوقع على نسخة من الإتفاقية واسرائيل على نسخة أخرى على أن يتم إرسال كل نسخة بعد تبادلهما إلى الأمم المتحدة ونشرها على موقع الأمم المتحدة لقانون البحار".

ما يحصل اليوم لا يتعدى مسألة التحايل ولا يتوافق مع ابرام الاتفاقيات الدولية التي تكون مبدئياً خاضعة للمجلس النيابي "ويفترض في هذه الحال تكليف وزير من قبل مجلس الوزراء للمشاركة في الفريق الذي سيتولى التوقيع وقد يضم أيضا نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب كونه شارك في عملية التفاوض مع هوكستين وضباط عسكريين وممثلين عن دول أخرى والأمم المتحدة ربما، إضافة إلى الوسيط الأميركي. المهم بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أن لا تتظهر عملية التوقيع وكأنها اعتراف بإسرائيل" يختم صفير. 

إتفاق أو شبه اتفاق؟ لا فرق لأنه في المعنى القانوني لا بد من الإعتراف بأنه لا يمت إلى القانون أو الدستور بأي صلة والأكيد أنه سيشكل سابقة دولية في عملية توقيع الإتفاقات" بين دولتين.