هيئة الطوارئ المدنية ترحب بتعليق العمل بأذونات مواجهة الموقوفين

المركزية ـ علقت وزارة العدل العمل بأذونات مواجهة الموقوفين في السجون والنظارات كافة التي تصدرها النيابات العامة  خلال مدة اعتكاف القضاة. 

واعلنت الوزارة في قرار اصدرته: "نحن النائب العام لدى محكمة التمييز نكلف كل آمر سجن أو نظارة بتخصيص يومين في الأسبوع على الاقل لمواجهة الموقوفين ونجيز لهم اعطاء إذن مواجهة لوكيل الموقوف أو لأنسبائه لغاية الدرجة الثالثة حصراً دون مراجعة النيابة العامة المختصة، باستثناء الموقوفين الممنوعين من الاتصال بقرار قضائي من المرجع الواضع يده على الدعوى". 

هيئة الطوارئ: من جهتها، أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان انها "اطلعت عبر وسائل الاعلام على القرار الصادر أمس عن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بخصوص تعليق العمل باذونات مواجهة الموقوفين في السجون وتكليف آمري السجون والنظارات بتخصيص يومين اسبوعيا لمواجهة الموقوفين دون مراجعة النيابة العامة المختصة"، واعتبرت ان "هذه الخطوة جيدة وضرورية ومشكورة لتمكين الاهل من مواجهة ابنائهم في ظل الاعتكاف القضائي المستمرّ منذ فترة لكنها ناقصة لان المطلوب حلّ جذري لملفات الموقوفين في ظل الاعتكاف". 

وطالبت القاضي عويدات "بأن يستكمل خطوته هذه بالايعاز الى قضاة النيابات العامة بالبتّ بملفات الموقوفين بصورة سريعة اكان لناحية ابداء الرأي في اخلاءات السبيل ام لناحية انجاز المطالعات في الملفات المحالة اليهم من قبل قضاة التحقيق وفيها موقوفون" مشددة على ان "اصرار بعض القضاة على عدم النظر بملفات الموقوفين اصبح يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العمل القضائي ليس على صعيد لبنان فحسب انما العالم، لانه لا يستقيم بأي شكل من الاشكال مبدأ الابقاء على مواطنين موقوفين بحجة الاعتكاف او الاضراب، هذا عدا عن امكان تفسير بعض الجهات الدولية المعنية لحقوق الانسان لهذا الامر على انه حجز للحرية باعتبار ان في مطالب السادة القضاة شقّا ماديا، نتفهّمه وندعمه بشكل مطلق، لكن ربط البتّ بملفات الموقفين بالمطالب بما فيها هذا الشقّ يشكّل حجزا للحرية لا بل اخذا للموقوفين رهينة لتحقيقها، وهذا ما لا نعتقد ان القضاة يقصدونه ولا نتبنى هذه النظرية حتى، لكن استمرار الحال على ما هو عليه سيجعل هذا التفسير طاغيا ولا نظنّ ان قضاة لبنان الشرفاء بمن فيهم المعتكفون والمضربون يقبلون بذلك اطلاقا". 

وختمت: "البتّ بملفات الموقوفين في النيابات العامة ولدى قضاة التحقيق وفي المحاكم على انواعها امر واجب القيام به على وجه السرعة حفاظا على صورة لبنان كدولة قانون ومؤسسات وعلى ما ينصّ عليه الدستور لناحية حقوق الانسان، ولا بدّ من توجيه تحية لعدد من القضاة الذين يقومون بذلك منذ فترة ودعوة زملائهم الى الاقتداء بهم من باب الانسانية بالحدّ الادنى".