العراق...الى اين بعد انتخاب رشيد وتكليف السوداني؟

يولا هاشم

المركزية – بعد عام من مأزق سياسي انعكس عنفا دمويا وتوترا متواصلا، خطا العراق خطوة أولى نحو الخروج من الأزمة السياسية، مع انتخاب المهندس عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية، وتكليف محمد الشياع السوداني الوافد من الطبقة السياسية التقليدية رئيسا جديدا للحكومة.  

وفي حين أكد رشيد خلال مراسم التسلم والتسليم اليوم بينه وبين الرئيس السابق برهم صالح في القصر الرئاسي أنه سيسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، فإن أمام السوداني ثلاثين يوماً منذ لحظة تكليفه لتشكيل حكومته. وفي أول خطاب له، أكد السوداني أن "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها". وقدّم قائمة وعود أبرزها محاربة الفساد واسترداد هيبة الدولة، وفرض القانون، إلى جانب وعود أخرى، لا تخرج بمجملها عن سياق الخطابات التقليدية لرؤساء الحكومات العراقية خلال العقدين الماضيين، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة على الوضع العراقي لـ"المركزية". 

مع ذلك، تشير المصادر الى ان مهمة تشكيل الحكومة في بلد متعدد الطوائف والعرقيات وتقوم فيه الحياة السياسية على مفاوضات لا تنتهي بين القوى المهيمنة على المشهد، تبدو صعبة، وقد تعود الخلافات من جديد إلى الواجهة.  

ويبدو موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الرافض مشاركة أي من التابعين لتياره في الحكومة الحالية، بين أبرز تلك التحديات، باعتباره زعيم أحد أكبر التيارات السياسية في العراق، القادر على تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه بتغريدة واحدة.  

فقد هاجم التيار الصدري مساعي تحالف الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة وصفها بـ"ائتلافية مليشياوية مجربة"، مجددا رفضه المشاركة فيها، ومتحدثا عن مساع لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة.  

ولكن كيف استطاع حلفاء ايران السيطرة على الساحة السياسية العراقية؟ هنا، تؤكد المصادر ان السبب يعود الى فشل خطة الصدر. إذ بعد استقالة نواب الصدر الـ73 من البرلمان، تجمع الاطار التنسيقي اي جماعة ايران وجمعوا 162 صوتا واستطاعوا ايصال رئيس للجمهورية الذي بدوره كلف رئيس حكومة. 

فقد تمكّن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون السياسي المقرب جدا من ايران والشخصية النافذة في تحالف "الاطار التنسيقي" الموالي لايران، ورئيس الحكومة السابق المتهم بالفساد وبأنه جنى الميليارات مع ايران وعملائها، بسبب الدعم الايراني له، بعد محاولات عدة وبعد استقالة نواب كتلة الصدر من البرلمان، تمكّن بالضغط من الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما حصل. فحقق خرقا كاملا داخل المكون الكردي بما ان رئيس الجمهورية كردي، حيث نجح في ايصال رئيس للجمهورية هو عبد اللطيف رشيد، ضد برهم صالح مرشح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارازاني، وذلك من ضمن صفقة وجملة اتفاقات ومحاصصة عقدها البارازاني مع المالكي. 

ونال رشيد 162 صوتا ومنافسه صالح 99 صوتا و8 اوراق بيضاء في حين انسحب ريبر احمد مرشح البارزاني من السباق الرئاسي نتيجة الصفقة التي تمت. والرئيس الجديد للبلاد حيادي، يبلغ من العمر 78 عاما، وكان مقربا من الرئيس السابق جلال طالباني مؤسس الحزب الوطني الكردستاني وكان مستشاره حتى العام 2010، وهو مهندس دكتور في الهندسة خريج بريطانيا.  

أما السوداني المدعوم من ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة، فكان محافظا سابقا ووزيرا سابقا، يبلغ 52 عاما ولا شبهات فساد عليه. وتعرب المصادر عن اعتقادها بأنه سينجح في مهمته لأنه من معسكر المالكي ومدعوم من ايران. يعمل السوداني بكد ولا تحوم حوله شبهات الفساد على عكس المالكي، وهو رجل دولة كما يقول عنه العراقيون واعلن بعد تكليفه بأنه غير تقليدي وسيحارب الفساد بطرق غير تقليدية، وقد وعد، من أجل إرضاء الصدر بإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال سنة ونصف السنة لأن الامر يحتاج الى بعض الوقت لإنجاز التحضيرات. 

 التطور هذا حصل، برأي المصادر، لأن ايران اتفقت مع الولايات المتحدة على انهاء هذا الملف، كما ان الدول العربية غير بعيدة عن السوداني وتريد ان ينجح في مهمته، لأن رغم انه ايراني الهوى لكنه اكثر عراقية من المالكي والكثيرين غيره. يهمه العراق. صحيح أن لا يمكنه الخروج من عباءة طهران ومساندة ايران له، لكن بالنسبة له العراق اولا، ويتمتع بعلاقات مع الغرب خاصة الولايات المتحدة ومع الدول العربية ايضا خاصة الخليجية.  

مرحلة جديدة تنتظر العراق، ويأمل العراقيون ان ينجح السوداني، في حال تمكن من تشكيل حكومة،  ان يقوم بخطط اصلاحية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة، لأن العراق يعاني من انهيار شامل ويحتاج الى نفضة إصلاحية كاملة. فإلى أي مدى يستطيع السوداني المضي في تنفيذ وعوده وهو مرشح قوى متهمة بالمسؤولية عن فشل الدولة في العراق؟ غدا لناظره قريب، تختم المصادر.