مواقف تحذّر من إعادة النازحين السوريين

بعدما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن بدء إعادة النازحين السوريين بدءاً من الأسبوع المقبل، رُصدت مواقف دولية متحفظة ومحذرة من السير بهذا الملف في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا. ودعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى وقف تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كما جاء في القبس" الكويتية.

وحضر ملف النازحين في زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان الجمعة الفائت، حيث أكدت أن هناك تفهماً لموقف لبنان، مشيرة إلى أن هناك معطيات مقلقة على صعيد سلامة النازحين في سوريا، وأنه ما لم يتحسن الوضع السياسي هناك فإنه من الصعوبة بمكان حصول عودة كثيفة للنازحين.

بالموازاة، طالب وزير المهجرين عصام شرف الدين المنظمات الدولية بوقف المساعدات النقدية التي تدفع في بيروت إلى النازحين ودفعها في سوريا.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد أكد استئناف إعادة اللاجئين الأسبوع المقبل وفق الآلية المتبعة سابقاً، مشيراً الى أن الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص، موضحاً أن الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبت بالمواعيد.

وفي مقابل الضغوط اللبنانية لإعادة النازحين، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، السلطات اللبنانية بوقف إعادتهم بشكل جماعي، قائلة إن خطة لبنان «تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا».

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي ل"الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا في «أمنستي» بالنيابة، ديانا سمعان، إن «السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بـ(العودة الطوعية)، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم».
وأضافت في بيان، أن ذلك «بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا». وطالبت سمعان لبنان «باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي».
وحثت المجتمع الدولي على «مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة».