نص اتفاق الترسيم "للإطلاع" وليس "للمصادقة عليه"

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الخميس موافقة لبنان على النص الأميركي المقترح بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النص لا يستلزم نقاشاً في البرلمان «لأنه ليس اتفاقاً مع إسرائيل».

وأعلن بري أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه، وسط دعوات نيابية لمناقشة الاتفاق في مجلس النواب.

كما اشارت معلومات «اللواء» من مصادر حكومية الى انه سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء للإطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تردد لاتّخاذ أيّ قرار بشأنه، «لأن إقراره في مجلس الوزراء يعني انه اصبح بمثابة إتّفاق بين لبنان واسرائيل الذي لا نعترف به كدولة».

كما ذكرت مصادر رسمية تعليقا على مطالبة بعض النواب بعرض الاتفاق على المجلس للمصادقة عليه، ان ما تم حول ترسيم الحدود ليس اتفاقية أو معاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية وتعديل للمرسوم رقم 6433 الذي سبق واودعه لبنان في الامم المتحدة، والذي ينص في متنه على امكانية وحق إدخال اي تعديل عليه وهذا ما جرى.

من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان الدوائر المعنية في القصر الجمهوري باشرت التشاور مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري لتسليم لبنان وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن الرئيس عون بعد تشكيلة الوفد وسط حذر شديد من محاولة البعض إضفاء أي طابع سياسي على الحدث التقني من خلال رفض ضم الوفد أي شخصية سياسية، والتأكيد أن هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي الأوراق الموقعة وليس الظهور في صورة مع الوفد الإسرائيلي.

وأمس، برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية. فيما يشكل تمريره في الحكومة أو المجلس عنصر دعم لفكرة التطبيع مع العدو وهو أمر ليس وارداً في حسابات أحد، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في خطابه أمس.
وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست، وسط إصرار من حكومة يائير لابيد على عدم عرضه للتصويت، بل للاطلاع فقط من جانب أعضاء الكنيست، ولم يكن محسوماً بعد ما إذا كانت الحكومة ملزمة انتظار مهلة الأسبوعين قبل التوقيع أو يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما يسمح بتسريع خطوات التوقيع.
وفيما واصلت قوى المعارضة لحكومة لابيد الهجوم على الاتفاق ووصفه بالخضوع أمام حزب الله، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية حول ما إذا كانت اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة، أن معظم الجمهور لم يفهم الاتفاقية تماماً. إذ أجاب 43% بأنهم لا يعرفون، وقال 29% إن الاتفاق ليس جيداً، وأعرب 28% عن اعتقادهم بأنه جيد.

وفي هذه الاجواء قالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» انه بعد الموقف النهائي الذي أعلنه رئيس الجمهورية امس بعد التشاور مع كل من رئيسَي مجلس النواب والحكومة، بات لبنان في مرحلة الإنتظار لمعرفة الموعد المحتمل الذي سيكون فيه الموفد الاميركي في بيروت من اجل تبادل الوثائق الموقعة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة وإيداعها الإدارة الاميركية تمهيداً لنقلها الى الامم المتحدة.