هل من معطيات جديدة أو مؤشرات عن موعد ولادة الحكومة؟

لم تبرز معطيات جديدة أو مؤشرات عن موعد ولادة الحكومة مع العلم أن المعطيات لم تتبدل لجهة مسألة تبديل الوزراء والتي لم تشق طريقها بعد بشكل نهائي.

كشفت مصادر سياسية النقاب عن استمرار تعثر إعادة تعويم الحكومة المستقيلة حتى الساعة، بالرغم من محاولات أكثر من وسيط للدخول على خط تقديم التنازلات المشتركة، تمهيدا للتوصل الى اتفاق يرضي رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حليف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخرين من جهة ثانية، وقالت اـ"اللواء": ان ما يتم تداوله عن استعداد الفريق تغيير وزيرين من حصة رئيس الجمهورية، هما وزيرا السياحة والطاقة فقط والتنازل عن باقي المطالب، لا صحة له اطلاقا، وهدفه رمي كرة التعطيل بملعب رئيس الحكومة المكلف وحلفائه، بينما الحقيقة هي في رفع سقف المطالب والشروط الى الاعلى ومحاولة فرض أسس التشكيل من منظور يخالف الدستور، في الايام الاخيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ليكون الوقت عامل ضغط، لابتزاز الرئيس المكلف وحمله على الاستجابة للشروط العونية، والا التهديد بالفوضى والخراب، كما اعلن ذلك باسيل اكثر من مرة .

ولذلك بقيت عملية التعويم أو تطعيم الحكومة المستقيلة، تدور في حلقة مفرغة، لأن مسار الاتصالات اثبت ان الفريق الرئاسي في مكان، والرئيس المكلف في مكان آخر ويبدو صعبا تضييق شقة الخلاف بينهما، ما يؤشر إلى استحالة التقارب والاتفاق بينهما قبل مغادرة عون للرئاسة بعد عشرين يوما، الا اذا تدخل حزب الله بكل ثقله، لتخريج التشكيلة المعومة إلى حيز النور وهو لم يحصل بعد.

واشارت المصادر إلى أن الفريق الرئاسي، يستمر بممارساته وارتكاباته اللادستورية، وسعيه الدؤوب لاستغلال القضاء لمصالحه واهدافه السياسية، بعدما تسربت معلومات عن استدعاء رئيس التيار النائب جبران باسيل لوزير العدل هنري خوري والطلب منه دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد ووضع جدول اعماله، مخالفا موضوع فصل السلطات، باعتبار القضاء سلطة مستقلة، في محاولة لاستغلال السلطة القضائية وتسخيرها لمصالحه السياسية والشخصية، كما حاول مرارا بتعطيل مرسوم التشكيلات القضائية، وتسخير بعض القضاة المحسوبين عليه، للانتقام من خصومه السياسيين وكبار موظفي الدولة، الامر الذي دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى، باصدار بيان عالي اللهجة، موجها صفعة قانونية صاعقة للوزير ومن وراءه، ورافضا دعوة الوزير وحضور اجتماع مجلس القضاء الاعلى.

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى على الرغم من الانسداد الظاهري في الملف الحكومي، ونعي اوساط سياسية امكانية تشكيل حكومة جديدة، فقد اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية" بأنّ باب التأليف لم يُقفل، والامور ليست سوداوية بالشكل الذي يتمّ تصويره، بل انّ حركة الوسطاء جارية على قدم وساق لإخراج الحكومة من حقل التعقيدات العالقة فيه. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته على بعض الخطوط، فيما يتولّى "حزب الله" عملية تليين موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. وبالتالي الامور ليست مقفلة حتى الآن، بل قابلة لأن تؤدي إلى انفراج في اي لحظة".

وبحسب المعلومات الموثوقة، انّ الوسطاء العاملين على خط اخراج الحكومة من التعقيدات لم ييأسوا حتى الآن من إمكان ان تبصر الحكومة النور في غضون ايام قليلة، الّا انّهم حدّدوا لأنفسهم فرصة لنجاح مهمتهم، تنتهي في مهلة اقصاها 15 تشرين الاول الجاري، اي بعد 4 ايام، فإنّ نجحت مساعيهم كان به، وإن لم تنجح فسينفضوا يدهم من هذا الملف نهائياً".

وتؤكّد المعلومات، انّ التوجّه الذي يُعمل عليه هو اخراج صيغة حكومية على اساس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، معدّلة في عدد من وزرائها، وليس في معظم وزرائها المسيحيين، كما يطرح النائب جبران باسيل مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يطال التعديل فقط خمسة وزراء على الاكثر، هم الوزراء الذين جرى تداول اسمائهم.

وكشفت المصادر، انّ الرئيس المكلّف يرفض التعديل الواسع كما يطرح باسيل، بحجة انّ الوزراء المسيحيين في الحكومة الحالية "بالعهم" ميقاتي على حدّ ما يُنقل عن رئيس التيار، الّا انّ نتائج التواصل معه أفضت إلى عدم ممانعته ان يسمّي فريق رئيس الجمهورية (التيار وجبران) الوزير السنّي بالتفاهم مع نواب عكار، وان يسمّي الوزير الدرزي بالتفاهم مع رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان، وان يسمّي وزيرين مسيحيين، فيما يسمّي الرئيس نبيه بري وزيراً شيعياً بدلاً من وزير المال ( المطروح النائب السابق ياسين جابر). وتقول المصادر انّ هذه الصيغة ممكنة ويمكن اعتبارها افضل الممكن، وان صفت النيات وتوقفت المناكفة الكيدية قد تصدر مراسيمها قبل نهاية الاسبوع الجاري. الّا إذا كانت ارادة المناكفة هي الاقوى، فساعتئذ لا حول ولا قوة امام الفراغ الآتي.