مؤتمر عن البيئة في القبيات برعاية ياسين

نظم مجلس البيئة، بالشراكة مع الحركة البيئية وبرعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، المؤتمر الأول من نوعه في عكار بعنوان "البيئة في عكار، تحديات وأولويات"، وذلك في قاعة معمل الحرير التراثي - السياحي في بلدة القبيات، بمشاركة اختصاصيين وفاعليات، رؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات، جمعيات، ممثلين عن وزارتي الزراعة والبيئة وناشطين بيئيين وأكاديميين.
 
استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس البيئة في القبيات الدكتور انطوان ضاهر، شاكرا للجميع حضورهم ومساهمتهم، ثم كانت كلمة لرئيس الحركة البيئية مصطفى حسونة، عارضا اهمية هذا اللقاء واهدافه.
 
اثر ذلك عقدت الجلسات التي تركزت على ثلاثة محاور أدارها ونسقها محمد عرابي، المحور الأول تناول موضوع الغابات، وتحدث فيه الدكتور جان اسطفان والناشط البيئي مؤسس جمعية "درب عكار" خالد طالب ، اما المحور الثاني فتركز على موضوع النفايات، وتحدث فيه رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي عبدو عبدو، رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، الدكتور محمد علي ممثلا بلدية فنيدق، ورئيس بلدية بيت ملات المهندس شاهين شاهين. أما المحور الثالث فكان عن المياه وتحدث فيه الدكتور كمال خزعل. وقد عمل فريق مؤلف من تانيا ماريا ديب، آنا ماريا فهد وماريا رفقة على تجميع خلاصات المؤتمر وتوثيقها وتبويبها".
 
 وفندت الندوة التحديات وأبررها:
- الغابات: غياب الخطط وبخاصة الطويلة الامد، قوانين غابات غير مرنة، قوانين غير منطقية لمفهوم المحميات التي هي في غالبيتها انشئت لأهداف سياسية أو مناطقية أو سياحية، حملات اهتمام بالغابة من قبل غير الاختصاصيين تهدف في الحقيقة لتأمين فرص عمل (cash for work)، قطع جائر ورعي جائر وتعد على غابات ملك العام في ظل غياب تام للمحاسبة، الحرائق، إنعدام وجود خطط محلية لمكافحة النار على مساحة الوطن، عدم المحاسبة وطي ملفات التحقيق بسرعة، بقايا عمليات التشحيل التي تترك على الارض، عدم التزام المواطنين بارشادات وزارة البيئة ومراكز الرصد، نقص فادح في تجهيزات الدفاع المدني وانعدام المرونة في أخذ القرار المالي في المراكز، زائد عدم القدرة على الصيانة وتفاقم الوضع مع الازمة الاقتصادية، آليات الدفاع المدني ضخمة لا تتأقلم مع وعورة المناطق الجبلية الى مشكلة تزويد الاليات بالمياه.
 
- النفايات:ارتباط معظم البلديات في عكار بعقود مع مكب سرار الذي يرفع اسعاره كل شهر، قلة من بلديات عكار اتجهت الى الفرز واعادة التدوير، التدخل السياسي ضد التوجه نحو الفرز من المصدر واعادة التدوير (تجربة اتحاد بلديات الجومة)، عدم قدرة البلديات على الاستمرار في جمع ونقل النفايات ودفع كلفة المعالجة في ظل الانهيار الاقتصادي، بلديات المركز ترفع نفاياتها على حساب الصندوق البلدي المستقل بينما بلديات الاطراف على حسابها الخاص، رفض البلديات انشاء مراكز معالجة للنفايات ضمن نطاقها الجغرافي على أن تقبل به في نطاق بلدية أخرى، حيث تلجأ بعض البلدات وبعض الافراد الى اعتماد الحرق في ظل تعذر رفع النفايات، ما ينتج عن ذلك تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية، نسبة التزام ضعيفة للفرز الصحيح من المصدر، عدم انسجام اولويات البلديات مع اولويات الجهات المانحة.
 
- المياه: هدر كمية كبيرة من المتساقطات ووصولها الى البحر دون الاستفادة منها بسبب غياب مشاريع لتجميع هذه المياه، آبار عشوائية بكثرة مما يؤدي الى تدن في منسوب مصادر المياه الطبيعية، زيادة عدد سكان عكار (الذي يتضاعف كل 18 سنة) أدى الى ارتفاع الطلب على المياه مقابل انخفاض في المتساقطات، تلوث مصادرالمياه بنسبة تفوق ال 60% في عكار نتيجة غياب مشاريع الصرف الصحي (اغلب مشاريع الصرف الصحي حصلت في المناطق المنخفضة بينما كان هناك حاجة ان تكون في المناطق العالية التي تلوث المناطق المنخفضة) واستخدام السماد الكيميائي بطريقة غير علمية، تلوث حوض القموعة (الخزان المائي الاساسي في عكار) بسبب العمران العشوائي والمنشآت السياحية واستخدام السماد الكيميائي بطريقة عشوائية وزيادة اعداد السيارات السياحية، عدم قدرة هذا الحوض على تجديد نفسه مقارنة بسرعة انخفاض مستوى المياه فيه. أما بالنسبة الى الحلول فقد سجلت المقترحات التالية: 
-الغابات: تعديل قانون المحميات واعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأشجار الصمغية، تفعيل وسائل حماية الغابات من خارج مفهوم المحميات، وضع برامج تفريد فني وتشحيل بدل حملات التشحيل الحالية، وضع برامج طويلة الأمد لادارة الغابات تتناسب مع وضع كل غابة، تفعيل المراقبة والمحاسبة لتطبيق القوانين،
- الحرائق: وضع خطط مع البلديات للوقاية والرصد والتدخل السريع. (تعميم تجربة درب عكار)، تشدد في تطبيق القوانين في ما خص منع حرق اليباس في الفترات المحظورة والرعي في الغابات التي احترقت، تشدد في ازالة مخلفات حملات التشحيل، التركيز على تجهيزات فرق مكافحة الحرائق بآليات مرنة، مشروع لتدريب الشباب على مكافحة الحرائق، العمل على وضع قوانين تعطي مرونة مالية لمراكز الدفاع المدني.
-النفايات: الاستفادة من نجاح القطاع الخاص في موضوع النفايات واشراكه مع البلديات، خطة وطنية لمعالجة النفايات على مساحة الوطن عبر انشاء مراكز وتفعيلها، التركيز على الاعتماد على الفرز من المصدر كأولوية، حملات توعية للتقليل من النفايات وشراكة مع المدارس لنشر المعرفة عند الأجيال الصاعدة، الاستفادة من النفايات العضوية لتحويلها الى سماد عضوي على الصعيد المنزلي أو البلدي أو استعمالها كعلف للحيوانات الداجنة، اعتماد المحفزات المادية لجمع ونقل النفايات، مساواة بلديات الأطراف ببلديات المركز في ما خص رفع النفايات، رفع عائدات الصندوق البلدي المستقل، تفعيل قوانين محاسبة الملوثين من قبل السلطات المحلية والوطنية، وضع ملف النفايات بعهدة وزارة البيئة لتفادي ضياعه بين عدة وزارات.
-المياه:دراسة طرق زيادة منسوب المياه في سهلة القموعة والعمل على رفع التلوث، تفعيل مشروع المنتزه الوطني اللبناني في اعالي عكار الذي يضم القموعة والذي ينام في ادراج مجلس الانماء والاعمار بانتظار تحريكه من قبل 10 نواب واصدار قانون به، تنظيم ندوات توعية للمزارعين من قبل البلديات والتعاونيات الزراعية ووزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة لتنظيم استعمال المبيدات الكيميائية، انشاء برك ومراكز تجميع للمتساقطات ووضع خطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل مناطق عكار.