المفاوضات الرئاسية في حلقة مفرغة

تنسحب الأجواء السلبية على ملف الانتخابات الرئاسية، بحيث تؤكد آخر المعطيات أن المفاوضات بين كل القوى تدور في حلقة مفرغة، مما يجعل مصير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل شبيهاً بمصير سابقتها، مع عدم استبعاد احتمال عدم تأمين نصابها، خاصة أن هناك توجهاً شبه محسوم لدى نواب «التيار الوطني الحر» لمقاطعتها باعتبارها تصادف ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990 حين أُخرج رئيس الحكومة العسكرية يومها والرئيس الحالي العماد عون من قصر بعبدا بعد قصفه بالطائرات السورية. وقال نائبان في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو للمقاطعة.
وفيما يتوقع أن يصوت نواب «الثنائي الشيعي»، أي نواب حركة «أمل» و«حزب الله» مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة المقبلة في ظل عدم التفاهم ضمن الفريق المحسوب على «حزب الله» على مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، تتواصل المشاورات ضمن فريق المعارضة الذي يشهد هو الآخر انقساماً لا يبدو أنه قادر على تجاوزه في الأيام المقبلة.
وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى نواب «التغيير» الـ13 اتخذوا قراراً حاسماً بعدم التصويت لمرشح «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» النائب ميشال معوض، وهم يتواصلون مع نواب صيدا الـ3. أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليختاروا أحد الأسماء الـ3 التالية ليصوتوا لها وهي: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين.
ولا يبدو أن النواب السنة المستقلين بصدد أن يصوتوا لمعوض أيضاً، وبحسب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير فإن التوجه حسب المعطيات الراهنة لوضع ورقة باسم «لبنان» مجدداً على أن يتخذ القرار النهائي خلال لقاء يعقده التكتل يوم الأربعاء. ويشير الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب «الاعتدال الوطني» وسعوا دائرة التشاور مع كل الكتل لمحاولة تضييق مساحة التمايز بملف الرئاسة. وأضاف: «لا شك أن الصفات الرئاسية المطلوبة موجودة بالنائب معوض لكننا لا نعتقد أن هناك إمكانية لضمان انتخابه ولكنني أجزم أنه في حال كان هناك 74 نائباً مؤيداً لمعوض في أي جلسة انتخاب فإننا جاهزون لتأمين النصاب». وينبه الخير أنه «في حال الدخول في شغور رئاسي فإن البلد سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، مما يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري».
وتجمع كل القوى على وجوب انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر من دون أن تقوم بخطوات عملية تضمن ذلك. وفي هذا السياق، قال النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين: «إذا ظللنا بهذا التشرذم والانقسام بين القوى السياسية في المجلس النيابي، فإننا لن نتمكّن من أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً «جميع القوى لأن تُعيد النظر لأجل مصالح الوطن والمواطنين، وأن تتنازل عن الشروط والشروط المضادة، كي لا نذهب إلى الفراغ في سدة الرئاسة، الذي سيأخذنا إلى خيارات وإجراءات غير مفيدة، توصلنا إلى أفق مسدود».