العسكريون المتقاعدون: التلاعب بمشاريع القوانين أمر خطير للغاية

المركزية - رأى حراك العسكريين المتقاعدين في بيان ان "خلافاً لمحضر جلسة إقرار مشروع الموازنة التي عقدها المجلس النيابي في ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٢، والتي تلا خلالها النائب علي حسن خليل التعديل الذي أقرته الهيئة العامة للمجلس على المادة ١١٢ من المشروع، والقاضي باضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة على زيادة الأجور الاجمالية لموظفي القطاع العام لدفع  متممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين ، وبعد الاطلاع على الصيغة النهائية التي أعدّتها وزارة المالية، فوجئ العسكريون المتقاعدون أنّ المادة المذكورة قد خلت من أيّ إشارة إلى هذه المتمّمات، كما خلت جميع مواد الموازنة منها، كذلك لم تلحظ المادة ١١ من مشروع الموازنة دفع  متأخرات المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن العام ٢٠٢١، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام قرارات السلطة التشريعية والتقيد بأخلاقية العمل المؤسساتي". 

وناشد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير المالية والنواب "العمل على تصحيح المادة ١١٢ من مشروع قانون الموازنة، كما أقرها مجلس النواب أي باعادة ادراج العبارة المحذوفة فيها والتي تشير  إلى تخصيص مبلغ الألف مليار ليرة لدفع متممات رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين، بالإضافة إلى لحظ متأخرات المساعدات المدرسية في المادة ١١ عن العام ٢٠٢١، وذلك بشكل واضح وصريح ولا يحمل أيّ التباس". 

وختم مذكّرا أن "عدم احتساب متمّمات الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين في زيادة الأجور سيحرم العسكريين نسبة ٥٠٪ من الزيادة المقرّرة للموظفين المدنيين"، وحذر من أن "التلاعب بمشاريع القوانين أو عدم الجدية في احترام مضمونها خلال سلوكها قنواتها الدستورية، هو أمر خطير للغاية، ولا تقتصر أضراره على ضرب حقوق شريحة واسعة من الموظفين، بل من شأنه أن يقوض آخر دعائم دولة القانون والمؤسسات"، داعيا  جميع العسكريين المتقاعدين الى "الاستعداد التام لمواجهة هذا النهج العبثي عبر خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها". 

من جهة أخرى، علق المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد أن قامت وزارة المالية بصياغة مواده استناداً إلى جلسة إقراره من قبل المجلس النيابي بتاريخ 26/9/2022، لافتا الى وجود "فروقات جوهرية عدة بين ما أقره المجلس وصياغة وزارة المالية".

وفند الفروقات كالآتي:

"أولاً: المادة 11، في موضوع دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية، سقط ذكر أن هذه المتأخرات تعود للعام 2021 وليس للعام 2022 ، ما يستوجب تصحيح الخطأ المادي واستبدال عبارة "2022" في نهاية الفقرة بعبارة “2021".

ثانياً:  المادة 112، في موضوع قواعد احتساب المساعدة الاجتماعية، جاء نصّ المادة خلافاً لما تمّ  تعديله وإقراره باجماع السادة النواب في الجلسة،إذ تلا خلالها النائب علي حسن خليل نصّ التعديل، وهو "إضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة من احتياط الموازنة تدفع تحديداً لمتممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين" وهذا ما لم يتم الإشارة إليه إطلاقاً في نصّ المادة المذكورة".

وناشد المنبر القانوني "كلاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدفاع والسادة النواب الإسراع في معالجة الخلل في المادة 112 من خلال تعديل نص المادة ليلحظ تخصيص مبلغ ألف مليار  للمساعدة الاجتماعية  للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد كي تشمل متممات الراتب او المعاش التقاعدي، بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي التباس، وكذلك تصحيح المادة 11 واستبدال عبارة العام 2022 بالعام 2021".

وأحاط المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين علماً بأن هذه الوقائع تشكّل مخالفة جسيمة لمقدمة الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين،  إضافة إلى عدم دستورية المادة 112، كون مضمونها جاء مخالفاً لما جرى التصويت عليه في الجلسة العامة"، مؤكداً "الإبقاء على اجتماعاته المفتوحة لمواكبة التعديلات المطلوبة، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تقرره السلطات المعنية بإقرار مشروع الموازنة".