![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/02da3e2ca8ddd3997ac374d6ed342501.png)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"جامعيون مستقلّون من أجل الوطن": لإعلان حالة طوارئ تربويّة
المركزية - أكد تجمّع "جامعيون مستقلّون من أجل الوطن" دعمه لموقف الأغلبيّة السّاحقة من أساتذة الجامعة اللّبنانية لاستعادة الجامعة دورها الأكاديمي والوطني، والذي شكّل الرّافعة الأهمّ للنّهضة العلميّة المميّزة التي عرفها لبنان. وفي هذا الإطار، يؤكّد التّجمّع دعمه لانتفاضة الأساتذة في الهيئة العامّة التي انعقدت بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٢، ويطالب الهيئة التنفيذية أن تعبّر ببيان رسميّ عن قرار استمرار الإضراب، لا أن تكتفي بالقول بأن الإضراب مستمر. فالتعبير عن إرادة الأساتذة وتطلّعاتهم ووجعهم واجب ضروريّ، وهو أقل الإيمان في العمل النّقابي.
وأشار في بيان الى انّ الأساتذة قد أعلنوا في انتفاضتهم عن احترامهم لدور الجامعة والأستاذ، ولكرامتهما وحقوقهما، كما رفضوا تسييرها بالآليات العبثية، وتجاوز قوانينها وأنظمتها وأعرافها، بحيث لا تستطيع أن تؤدّي مهمّاتها. فالجامعة متوقّفة قسريًّا، وليس فقط بحكم الإضراب، فلا موظّفوها ولا أساتذتها ولا طلّابها يملكون إمكانيّات تسييرها. إن الأمور اللّوجيستيّة معدومة من ناحية الصّيانة و الكهرباء والماء والإنترنت والمولّدات والقرطاسيّة والمحابر، وكل لوازم المختبرات والأقسام الإداريّة والأكاديميّة.
الأساتذة يهاجرون، ومن بقي منهم لا يستطيع الاستجابة إلى المتطلّبات الحياتيّة، ولا تلبية متطلّبات عائلته في حدّها الأدنى. والطّلاب أيضا عاجزون عن الوصول إلى كلّياتهم.
واعتبر التّجمّع أنّ الطلّاب يدفعون الثّمن الأغلى، وهو إذ يقدّر عاليًا الوعي عند قسمٍ كبيرٍ منهم، يحيّي حراكهم المستمرّ على الرغم من الظّروف القاسية عليهم وعلى ذويهم.
لقد أثبتت الوقائع الأخيرة بأنّ محاولة إجراء بعض الامتحانات بالقوّة والتّهديد قد فشلت، بسبب انعدام الكهرباء وباقي المستلزمات. أتى من استطاع من الطّلاب، وتكبّد عناء الطريق والخسارة المادّية، وعاد خائبًا من دون امتحان، فيما وقف المسؤولون المستبدّون عاجزين عن تنفيذ قراراتهم وتهديداتهم. البعض منهم، وبالضّوء الأخضر المعطى لهم من السّلطة المتحكّمة بالجامعة، يريد تطويع الأساتذة وإجبارهم على القبول بأن يكونوا شهود زور على انهيار الجامعة والقضاء عليها.
إنّ الحلول التّرقيعيّة لأزمة الجامعة من قبل المسؤولين، والتّصرّفات الكيديّة، أثبتت عدم جدواها، لا بل زادت الطّين بلّة وأمعنت بتيئيس الأساتذة والطلاب، وتهجير بعضهم.
إنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد وانعكاساتها على الجامعة، لا تمكن معالجتها من دون خطّة استراتيجيّة حديثة، تحاكي تطور الجامعات، وتحترم قرارات مؤتمرات الأونيسكو المتعلّقة بالتعليم العالي.
لا يمكن للجامعة أن تنهض بإرادة شخصٍ واحد مهما كان شأنه. لذا يجب:
– إعلان حالة طوارئ تربويّة تعنى بمعالجتها الحكومة مجتمعةً، وتتمّ مناقشتها مع مجلس الجامعة، من هنا يجب الإسراع في تعيين العمداء وفق القوانين المرعيّة الإجراء، وإعادة العمل بمجلس الجامعة مع كامل صلاحيّاته واستقلاليّته لكي يبتّ بمختلف ملفات الجامعة.
– رفد الجامعة بموازنةٍ كافية، تستطيع من خلالها تسيير أمورها بالحدّ الأدنى.
– رفد صندوق التّعاضد بالمبالغ التي تؤمّن الحد الأدنى من التّغطية الصحّية والاجتماعية للأساتذة.
– الكفّ عن تهميش الجامعة والتّدخّل في شؤونها، فتارةً تستخدم كحقل توظيف ووساطات طائفية حزبية مقيتة، وطورًا، يسرقونها كما فعلوا بعائدات فحوصات الكورونا.
– إعطاء أساتذتها وموظّفيها الأجر الكافي لمعيشةٍ لائقة. علمًا أنّ ما تمّ إعطاؤه، لا يعدو كونه رشوة رخيصة وماكرة. إن ما يطلق عليه "مكتسبات للجامعة" ليس إلا صدقة لا تحفظ بأي شكل موقع الأستاذ الجامعي. وإذا كنّا نتفهّم ظروف البلاد الصّعبة فإنّ ذلك لا يعني بأيّ حال القبول ببعض الفتات الذي لا يكفي لتسيير مرفق عام بهذه الأهمية.
– تأمين تقديمات اجتماعيّة مباشرة للطلاب، تخفّف عنهم أعباء المواصلات والإنترنت والمنامة وتصوير المقرّرات.
_ إنّ الشّفافية في الحوار مع صندوق النّقد الدّولي هو أمر مطلوب بخاصة في ما يتعلّق بدعم الجامعة اللبنانية، وهي يجب أن تكون من أولى أولويات الحكومة.
كما دعا التجمع أهل الجامعة، أساتذة وطلابا وموظفين، إلى التضامن والتوحّد من أجل استعادة دور الجامعة، وتأمين المستوى اللائق أكاديميَّا وإداريًّا واجتماعيًّا.
وتمنى التّجمع لو تمّت الاستجابة في الهيئة العامّة لمطلب أغلبيّة الأساتذة بالتّصويت على استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب أعلاه، كما تمنّى لو أنّ الوحدة تجلّت بين الأساتذة ونقابتهم، من أجل تشكيل ضغطٍ أكبر وأمنع لتحقيق المطالب، ومن أجل وقف خروقات الإضراب والبلطجة والاستبداد من قبل بعض المسؤولين في الجامعة، ومن أجل وقف التّشرذم الذي يعمّ الكلّيات والفروع. من غير المقبول تخطّي قرار الإضراب النّقابي القانوني، والذي يحمي كلّ أساتذة الجامعة. فكلّ القرارات التعسّفية، لوقف الإضراب، من تهديد بعض المسؤولين للأساتذة بمحاكمات تأديبيّة وإلغاء مواد وأنصبة تعليميّة، باطلة، فهي غير قانونيّة ويمكن الطّعن بها، وإسقاطها، ومحاكمة منفذّيها.
لقد أثبت وضع الجامعة الحالي فشل تسييرها عبر المكاتب التّربويّة، حتّى لو استخدمت العصا الغليظة. مطلوبٌ من الأساتذة استكمال انتفاضتهم لأنها الأمل الوحيد بإنقاذ الجامعة من الانهيار الشامل.
وأخيرًا، أعلن التّجمّع دعمه للمناضلة نسرين شاهين، المتعاقدة في التّعليم الرسمي، ويستنكر الإجراء التعسّفي الذي اتّخذ بحقّها والذي تجاوز الأعراف والرؤساء المباشرين، بقصد ترهيب الجسم التعليمي بأكمله.