تسابق على الحقائب الوزارية!

أشارت "الجمهورية" الى ان معركة تدور بصمت، ومن تحت طاولة التأليف، حول الجهة التي ستسند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك حول إدراج وزارة الصحة ضمن حصة "حزب الله" في الحكومة، حيث أشعلت معركة الصحة تحفظات أُبديَت من بعض القوى السياسية ولا سيما في الجانب المحيط للرئيس المكلف وحلفائه في 14 آذار، على اعتبار انّ إسناد حقيبة الصحة الى "حزب الله"، معناه تعطيل هذه الوزارة الخدماتية الحسّاسة، خصوصاً انها الوزارة مرتبطة بشكل عام بالخارج خدماتيّاً، سواء مع منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية العربية والاجنبية، ومعلوم موقف غالبية الدول العربية والغربية السلبي من "حزب الله". وبحسب المعلومات، فإنّ النقاش دائر حول هذا الامر، ولم يصل الى نهايات او الى اقتراحات بديلة أمام "حزب الله".

يضاف الى ذلك "عقدة الاشغال"، إذ يبدو انّ شهية مختلف القوى السياسية مفتوحة عليها.

وبحسب المعلومات فإنّ تيار "المردة" أبلغَ من يعنيهم الأمر تمسّكه بهذه الحقيبة ورفضه التخلي عنها.

 ويدعمه في ذلك حلفاؤه في الثامن من آذار الذين يؤكدون حق "المردة" في هذه الوزارة، خصوصاً انها كانت مسندة إليه في الحكومة السابقة، وبالتالي ليس مقبولاً حجب الاشغال عن "المردة"، كما ليس مقبولاً ان يتراجع تمثيله من دون وزارة الاشغال او ما يعادلها من الوزارات الخدماتية.

كما يطالب التيار الوطني الحر، بحسب مصادر أخرى، بجدية بالحصول على وزارة الزراعة، على اعتبار أن المنتجات الزراعية والعضوية هي جزء من عمل يستكمل في وزارة الخارجية عبر فتح الأسواق الأوروبية وغيرها أمام صانعيها، فضلاً عن إعادة الاعتبار إلى الأسواق الخليجية براً، إذا أُعيد فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن ربطاً بمعركة الجنوب السوري.

ويبدو رئيس التيار الحر متنبهاً أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة نيل حقيبة يمكن تحقيق إنجاز يومي فيها تماماً كحقيبة السياحة وبات يفضلها على الاقتصاد والعدل. ذلك، لا يعني أن باسيل في صدد إهمال الوزارات السيادية والخدماتية التي حددها وفق المصادر بالخارجية والطاقة. أما مسالة عودة باسيل، إلى الخارجية وهي الأكثر ترجيحاً، فمرتبطة بعامل أساسي اسمه الوقت، وكيفية التوفيق بين الاهتمام بالحزب وإجراء نفضة داخلية جدية فيه والعمل على إعادة «كودرة» الحزبيين كما تعزيز النشاط وسط الفئة الشبابية التي بينت الانتخابات الأخيرة أن التيار فشل في استقطابها. وبين واجباته في وزارة الخارجية التي تتطلب وقتاً كبيراً وأسفاراً كثيرة. من هنا، تبدو إمكانية تخلي باسيل عن الحقيبة الوزارية غير متصلة بمعادلة فصل النيابة عن الوزارة، فالوزير غير معني بها إن لم تكن قانوناً دستورياً ملزماً للجميع.

كما علمت مصادر "الجمهورية”، انّ "القوات" ما زالت على مطالبها بحصة وزارية في الحكومة تتناسب مع حجمها الطبيعي الذي أفرزته الانتخابات النيابية. وقالت مصادر متابعة انّ الطروحات المتداولة حول حصة "القوات" تطال محاولة تحديد نسبة حصتها الوزارية سواء اكانت 4 وزارات او 5، وما اذا كانت ستشمل وزارة سيادية وتحديداً وزارة الدفاع او وزارة خدماتية. مع حديث غير محسوم بعد، عن ليونة في هذا الجانب لناحية عدم ممانعة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" إسناد وزارة الدفاع الى "القوات"، على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. فيما تحدثت مصادر مواكبة انّ اطرافاً سياسية أخرى تتحفّظ على إسناد حقيبة الدفاع لـ"القوات"، ومن بينها "حزب الله".