مسودّة حكومية جديدة على طاولة البحث

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان التيار الوطني الحر نزل عند اصرار القوات اللبنانية على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ومعه 4 وزارات غير سيادية مقابل احتفاظه بالوزارتين السياديتين المخصصتين للمسيحيين.

ووفق المصادر عينها ان المسودة الحكومية تتضمن حصر التمثيل الدرزي بكتلة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط على ان يكون اثنان منهم من اعضاء الحزب والوزير الدرزي الثالث غير ملتزم حزبيا، لكنه من الجو الجنبلاطي، ما يعني صرف النظر عن وزير طلال ارسلان من الحصة الدرزية.

ويلحظ الحل توزير سني ضمن حصة الرئيس عون، يرجح ان يكون مستشاره الاقتصادي والمالي فادي عسلي مقابل وزير مسيحي ضمن حصة الحريري يرجح ان يكون د.غطاس خوري، وسيكون للمردة وزير لكن لا تفاهم على الوزارة.

ولا خلاف على وزارات حركة امل وحزب الله، انما الجدل قد يستمر حول ابعاد السُنة العشرة الخارجين عن تيار المستقبل وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي وقد تقرر توزير سرياني وصرف النظر عن العلوي.

وتقول المصادر لـ "الأنباء" انه اذا لم يقتنع الرئيس عون بالصيغة الجديدة، فالتأجيل ممكن حتى نهاية الشهر.

وقالت مصادر  لـ"الحياة"، مواكبة للقاءات الحريري مع كل من "أمل"، "المردة"، "القوات"، و"التقدمي الاشتراكي" أن من النتائج التي توصل إليها قبول "القوات" بالتخلي عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يصر عون على أن يسميه، مقابل حصولها على خمس وزراء بينها حقيبة سيادية يرجح أن تكون الدفاع.

أما بالنسبة إلى "الاشتراكي" فأوضحت المصادر أن الحريري أبلغه بتأييده لمطلبه حصر التمثيل الدرزي (3 وزراء) به. وقالت المصادر لـ "الحياة" أن الحريري أكد أن مطلب "الاشتراكي" الذي شدد على أن لا تراجع عنه لأنه الأكثر تمثيلاً للطائفة الدرزية وفق نتائج الانتخابات، منطقي مقابل تأييد الرئيس عون تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن النائب السابق سليمان فرنجية كرر أمام الحريري مطلبه حصول "التكتل الوطني" (7 نواب) الذي يضم نواب "المردة" وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني وفيصل كرامي وجهاد الصمد، بوزيرين. وعلمت "الحياة" أن الحريري اقترح على عون أمس تصوراً لبنية الحكومة استناداً إلى مداولاته.