مولوي: لن أوقع على أيّ مرسوم تجنيس.. والأمن "تحت السيطرة"!*

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لـ "Ici Beyrouth" أنّ الأمن في لبنان مضبوط، موضحاً أنّ القوى الأمنية بكافة أجهزتها قادرة على ضبط الوضع وتأمين الأمن بالرغم من كل ما شهدناه مؤخراً سواء في المصارف أو في طرابلس.
وشدّد مولوي على أنّ إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان لا يشكّل خطراً على الداخل اللبناني، وأنّ الوافدين هم من الطلاب والسياح وليسوا إرهابيين. 
وأوضح مولوي أنّ "مهمة قوى الأمن الداخلي هي ضبط الأمن في لبنان، ولكن أمن الشركات الخاصة كالمصارف ليس من مسؤوليتها"، مضيفاً: "نحن سنساعد في وضع خطة آمنة وقد نقدم المساعدة ولكنّها لن تكون دائمة، كما أننا لن نضع عناصر من قوى الأمن أمام كل مصرف".

وفي ما يتعلّق بإخلاء سبيل الموقوفين الذين اقتحموا المصارف، قال مولوي: "هذا الأمر ليس من صلاحية وزارة الداخلية والبلديات بل القضاء".

وفي ملف التهريب وضبط شحنات الكبتاغون، أكّد مولوي أنّهم يعملون بجد على ضبط الحدود ومنع تهريب الكبتاغون، مضيفاً: "نعمل على إعادة العلاقات بين لبنان والدول العربية ولا سيما الخليجية، وإعادة بناء الثقة".

وفيما تأمل مولوي بولادة حكومة في الأيام المقبلة، مترقباً الحسم، شدّد على أنّه لن يوقع أي مرسوم تجنيس، مشيراً إلى رفضه لهذا الأمر بالمطلق وأنّه ليس لديه أيّ مستند أو ورقة تتعلق بهذا الأمر في مكتبه في الوزارة.

وأشار مولوي إلى أنّ التأخير في تسليم جوازات السفر في لبنان سببه تأخّر الشركة المصنعة في فرنسا في تسليم دفاتر الجوازات للبنان، مضيفاً: "سيتم تسليم 200 ألف باسبور في تشرين الثاني و800 ألف باسبور في كانون الأول".
وتابع مولوي: "لقد أصدرنا الكثير من الباسبورات، ولكن 80% منها لم تستعمل و30% لم تستلم حتى تاريخه من الأمن العام".

ولفت مولوي إلى أنّ الجيش اللبناني يقوم بكل جهده لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية التي من المفترض أن تجري في أيار 2023 أكّد مولوي أنّه يعمل بكل جد لإجرائها كما سبق وعمل للانتخابات النيابية، مؤكداً في الختام على ضرورة إقرار الموازنة، بغض النظر عن كونها ليست مثالية، غير أنّها أساسية للدولة.

للاطلاع على الحديث كاملاً، اضغط على الرابط أدناه:

https://www.youtube.com/watch?v=Q09z_J2MPdI