هل تبصر الحكومة النور قريبًا؟

بات بحكم الثابت ان الطبخة الحكومية ستكون على الطاولة، قبل نهاية هذا الاسبوع، وفور عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، حيث مثل لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشارك بجنازة ملكة بريطانيا اليزابيث والمرجحة (أي العودة) بعد غد الخميس، بالتزامن مع عودة المصارف الى العمل، وفتح ابوابها امام الزبائن بعد اقفال ثلاثة ايام.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من عنصر جديد في الملف الحكومي بسبب وجود الرئيس ميقاتي في الخارج، على أن يتم بحث ملف التأليف بعد عودته من نيويورك وفق ما أكد لرئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن الجو في المبدأ تفاؤلي وهناك كلام عن ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، ولفتت إلى أن المعطيات لا تزال على حالها أي صيغة الـ٢٤ وزيرا مع تبديل وزير أو وزيرين، مشيرة إلى أنه لا يزال الاسم الدرزي البديل محور نقاش في ضوء البحث عن وزير لا يشكل استفزازا للنائب السابق وليد جنبلاط ووزير سني اي وزير الاقتصاد مع العلم أنه ليس واضحا إذا كان الرئيس ميقاتي حسم أمره بتبديله ام لا، فهو كان يرغب في تبديله لكن الرئيسين عون وميقاتي لم يبحثا في اجتماعهما الأخير في هذه التفاصيل واتفقا على صيغة الـ٢٤ وزيرا وتحريك الملف الحكومي.

وقالت أن الحكومة الثلاثينية ليست موضع نقاش وإن طرح حكومة ال ٢٤ هو الذي يتقدم، وأشارت إلى أنه من غير المتوقع حصول أي أمر جديد قبل عودة الرئيس المكلف من نيويورك، وشددت أن المعطيات حتى الآن مشجعة.

من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان إذا كان المناخ العام بات ملفوحاً بشيء من التفاؤل، الّا انّ هذا التفاؤل، وكما تقول مصادر سياسية مسؤولة معنية مباشرة بالملف الحكومي لـ«الجمهورية»، يبقى شكلياً في انتظار ترجمته على أرض الواقع، حيث اننا مررنا في حالات مشابهة من قبل، ولكن كل شيء يتهدّم فجاة في اللحظات الاخيرة».

وكشفت المصادر، انّ «سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على اكثر من خط داخلي، وكذلك على الخط الفرنسي، حيث انّ باريس كانت حاضرة بقوة في هذا الملف، عبر تحرك السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي نقلت ما نسميه طلباً ملحّاً للقادة اللبنانيين بتشكيل الحكومة بصورة عاجلة، وتجنيب لبنان اي مطبات يمكن ان يصطدم بها جراء الفراغ الحكومي. وترتد بسلبيات كبيرة على لبنان واللبنانيين».

كما كشفت المصادر، انّ «كل الوقائع المحيطة بملف التأليف باتت تؤشر إلى انّ لغة الشروط المتبادلة قد تراجعت، وانّ المعنيين المباشرين بتأليف الحكومة، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، هما الآن على مسافة اكثر قرباً من أي وقت مضى من التوافق على حكومة. ولكن الحذر يبقى واجباً من المداخلات المفاجئة، التي اعتدنا على رميها شروطاً واقتراحات تعطيلية في آخر لحظة، تعيد الامور الى نقطة الصفر».

ورداً على سؤال قالت المصادر، «انّ مسار الايجابيات إن استمر سائداً، يفترض الّا تطول ترجمته بإصدار مراسيم الحكومة اكثر من ايام قليلة، لا تتعدى نهاية ايلول الجاري». مرجحة في حال استمرار المناخ الايجابي القائم، ان يُصار الى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بعد سقوط فكرة تطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، مع تغيير طفيف جداً في بعض الاسماء. ولم تؤكّد المصادر او تنف ما تردّد في الساعات الاخيرة عن انّ التغيير سيشمل في ما سيشمل، تغيير وزير المال يوسف خليل وتعيين الوزير السابق ياسين جابر مكانه. الّا انّها اكتفت بالقول لهذه الناحية، انّ هذا الطرح موجود.

إلى ذلك، اعربت مصادر حكومية عن ارتياحها لما هو سائد في اجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعاً. الّا انّها في الوقت ذاته، عبّرت عن حذر جدّي جراء بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيلي للتشكيلة الاولى التي قدّمها الرئيس ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتخل عن اي من شروطه.

وسط هذه الأجواء، توالت التكهنات حول الحكومة الجديدة، ورجّحت ولادتها قبل تشرين الاول، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، اي اننا اذا صح التعبير أمام تعديل وزاري، اي تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المتداول في الاوساط المعنية بملف التاليف خياران:

الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدّم اسماءها ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً انّ هذه الثقة مؤمّنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها: «تكتل لبنان القوي»، «كتلة التنمية والتحرير»، «كتلة الوفاء للمقاومة»، «كتلة اللقاء الديموقراطي»، «الطاشناق»، و«التكتل الوطني المستقل».

الثاني، ان يقّدم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الاسماء. (من الاسماء المطروحة للتغيير وزراء المال والاقتصاد والمهجرين).

وفيما يبدو الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحاً، قال مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: «أضمّ صوتي إلى من لا يرى في مثل هذه الحكومة إن تشكّلت، الحلّ لأزمة البلد، ولكن في حالتنا، يبقى الكحل افضل من العمى، ووجود حكومة اياً كان شكلها ومضمونها يبقى افضل بكثير من عدم وجود حكومة».

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما قاله مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، عن انّ تشكيل حكومة والإصرار على التعجيل بها يحملان الايجابية والسلبية في آن معاً. فالايجابية تتجلّى في تشكيل حكومة يحتاجها لبنان اكثر من اي وقت مضى للتصدّي إلى متطلباته، وإعداد كل ما يلزم لسلوك طريق التعافي. واما السلبية فتتجلّى بدورها في انّ التعجيل في تشكيل حكومة تدير المرحلة، ينطوي على تسليم مسبق بدخول لبنان في فراغ رئاسي بعد 31 تشرين الاول المقبل، جراء عدم التمكّن من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. وبمعنى اوضح، فإنّ تشكيل حكومة معناه انّ الفراغ الرئاسي حاصل ولا قدرة على التفاهم على رئيس قبل نهاية ولاية عون.

أما "الانباء الالكترونية" فرأت ان حتى الساعة كل المعطيات واستطلاعات الرأى تؤكد أن عملية التشكيل تسير بالاتجاه الصحيح وأن تدخل حارة حريك مع ميرنا الشالوحي أعطى ميقاتي إشارة الانطلاق وان غداً لناظره قريب.

في هذا السياق، أعطى النائب سجيع عطية الأرجحية لتشكيل الحكومة بعد تخلّي الرئيس عون عن التمسك بوزراء الدولة وان الحكومة المنتظر ولادتها على أحرّ من الجمر أصبحت معروفة بالأسماء والحقائب في ضوء المعلومات التي تحدثت عن إعادة تشريع الحكومة المستقيلة واستبدال اسم او اسمين منها.

عطية وفي حديث مع جريدة "الانباء" الالكترونية عزى التأخير في تشكيل الحكومة كل هذه المدة الى النكد السياسي الذي يمنع الاتفاق بين المسؤولين حتى على أبسط الأمور، آملاً من الحكومة الجديدة اذا ما تشكلت ان تعالج موضوع الكهرباء بالتزامن مع زيادة التعرفة بدل التلهي ورمي التهم على البعض، وضرورة زيادة رواتب القطاع العام لتسهيل حياة الناس ودراسة خطة لاعطاء المودعين قسما من ودائعهم لتسيير أمورهم، فلبنان ليس البلد الأول الذي يتعرض اقتصاده للانهيار فهناك دول عديدة مرّت بظروف أصعب بكثير وتغلبت على أزماتها، داعياً الى إقرار خطة التعافي وفي حال تم استخراج النفط والغاز تصبح الأمور أفضل.