هل تبصر الحكومة النور قبل الثلاثاء المقبل؟

وصَفت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة لـ"الجمهورية" الحراكَ الذي بدأه الحريري فور عودته من باريس بأنّه "حراك كبير وجيّد وسيُستكمل في اليومين المقبلين بتوسيع مروحة المشاورات لتُطاول افرقاءَ سياسيين آخرين بهدف بلورةِ التشكيلة الحكومية". وأكدت "أنّ المسوّدة الاولى التي سلّمها الحريري لعون قبَيل سفره الأخير الى موسكو لم تكن سوى فكرة عامة حول شكل الحكومة قال إنه سيناقشها مع المعنيين فور عودته من إجازته، وهذا ما فعَله وسيَستكمله اليوم بعد مغادرة ميركل".

وكشَفت المصادر أنّ الحريري "ابلغ الى مَن التقاهم أنّه يعمل على حلحلة العقَد بروح ايجابية وأنّ الامور قابلة للحلّ وليست معقّدة على نحو ما يُطرح في الاعلام، وهو يميل الى تمثيل وزاريّ قريب من تمثيل "حكومة استعادة الثقة" التي تصرّف الاعمال، لكنّه يسعى للحصول على موافقة عون وبري على هذا الامر، خصوصاً أنّه يرى انّ التمثيل كلّما اتّسع في الحكومة صَعُبَت مهمّته، وطرحُ أيّ معادلة جديدة في لعبة التوازن سيؤدي الى تأخير ولادة الحكومة وبروز عقدِ ومطالب اكبر".

وفيما سرَت معلومات ليل أمس عن إمكانية ولادة الحكومة قبل الثلثاء المقبل، وهو موعد بري الى الخارج في اجازة خاصة دأبَ على أخذها سنوياً في مِثل هذه الايام من كل سنة، لم تشَأ المصادر ان تحسم موعد صدور مراسيم التأليف الحكومي، في اعتبار انّ سفر رئيس مجلس النواب ليس سقفاً زمنياً، لأنه سيعود الى لبنان بعد ايام، ويمكن ولادة الحكومة ان تأخذ هذا الوقت ما دامَ الحريري في فترة السماح".

في غضون ذلك تتبَّعت دوائر قصر بعبدا ما رافقَ عودة الحريري واللقاءات التي عَقدها ونوعيتها، وبدا أنّ اتّصالات جرت في شأنها قبَيل عودته، ومهّد لها بمجموعة اقتراحات جديدة اثناء وجوده في باريس، وقد تؤدي الى تحريك الجمود الحاصل منذ تقديمه اقتراحاتِه السابقة التي تضمّنت توزيعةً للحقائب على ممثلي الأطراف "الأكثر تمثيلاً" تمهيداً للانتقال الى مرحلة توزيع الحقائب على "الأقل تمثيلاً" و"المستقلّين" قبل الوصول الى مرحلة إسقاط الأسماء عليها.

تحدثت المعلومات لصحيفة "اللواء" عن تشكيلة وضعت "الرتوش" الأخيرة عليها قبل التوجه إلى بعبدا لعرضها من قبل الرئيس المكلّف سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون، والتداول في كيفية تجاوز «العقد المحلية» القابلة للحل، على حدّ تعبير الحريري، بعدما أكد ان لا عقد خارجية.

وأكدت مصادر متابعة للاتصالات الناشطة لمعالجة العقد التي تؤخّر ولادة الحكومة ل"اللواء"، حول توزير نادر الحريري من حصة الرئيس ميشال عون الذي يطالب بمقعد وزاري من الحصة السنية، على غرار ما حصل في الحكومة المستقيلة.

وأشارت هذه المصادر إلى ان نواب سنة 8 آذار يطالبون بمقعدين وزاريين، بما يتناسب مع حجم الكتل المتحالفين معها.

على صعيد آخر، من المتوقع تمثيل طرابلس بمقعد سني من تيّار «المستقبل»، واستبعاد أية مشاركة لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي التي تضم نواب الأقليات المسيحية والعلوية في المدينة، وليس فيها أي نائب سني غير رئيسها، حيث من المستبعد انضمامه إلى الوزارة العتيدة.

وكشفت مصادر مطلعة ان جولة الاتصالات حققت تقدماً، وأن الأجواء مريحة، ووضعت عملية التأليف على السكة، بما يراعي مطالب كافة الكتل بطريقة متوازنة.

وقالت ان النائب السابق فرنجية متمسك بوزارة الاشغال، والا فالصحة أو الطاقة، لكن المصادر اشارت إلى ان تكتل لبنان القوي متمسك بدوره بالطاقة، وبأن يكون نائب رئيس الحكومة من الوزراء الذين يسميهم رئيس الجمهورية على ان تكون وزارة العدل من حصة "لقوات" في حين ان الأخذ ما يزال مستمراً حول وزارة الصحة، التي يطالب بها حزب الله.

وفي سياق متصل بدا من الرسالة التي بعث بها الرئيس المكلف الحريري إلى الرئيس نبيه برّي ان الأجواء توحي بالاعلان قريباً عن الحكومة، الأمر الذي يرتب عليه ارجاء الرئيس برّي سفره، لمواكبة عملية التأليف ودعمها.