مجلس القضاء أمام امتحان الضمير غدا...تعيين الرديف بدعة

المركزية – بشهادة المرجعيات القانونية والدستورية فإن قرار تعيين قاضٍ بديل أو رديف أو ثانٍ في ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ مخالف للقانون. ففي عالم القانون هو غير موجود. حتى الكلام عن سابقة يمكن الإرتكاز عليها من أجل القيام بذلك، غير موجودة وحديث البعض عن حالة تعيين القاضي جهاد الوادي كرديف للقاضي الياس عيد خلال فترة غيابه،غير دقيق لأن الإنتداب كان موقتاً ومقتصراً على إرسال أو إستلام أوراق، بينما التحقيق الدولي كان مستمراً، ولم يكن يشمل التحقيق أو البت بإخلاءات السبيل. لكن في ملف جريمة تفجير المرفأ فالقاضي الأصيل، أي المحقق العدلي طارق البيطار موجود.

أكثر من إسم "ثانٍ" رفعه وزير العدل هنري خوري إلى مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على القرار على الرغم من موجة الاعتراضات الكبيرة وقد عُرفَ منهم رئيس محكمة الاستئناف في الشمال فادي عنيسي، والمحامي العام في جبل لبنان سامر ليشع، والرئيس الأول في بعبدا بالوكالة في محكمة الجنايات إيلي الحلو، وقاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. وفي حين رفض كل هؤلاء القضاة تولي المنصب أعرب زملاء لهم في  الكواليس الضيّقة عن رفضهم بدورهم تولّي هذه المهمّة باستثناء القاضية نصار. فهل سيصوت مجلس القضاء الأعلى غداً الثلثاء على إسم القاضية نصار الوحيدة الباقية في الميدان قاضياً رديفاً في القضية، علما أن الأمر يتطلب تصويت المجلس بالأكثرية؟.

مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي يكرر عبر "المركزية" موقفه من قرار تعيين قاضٍ ثانٍ في ملف التحقيق في جريمة تفجيرمرفأ ، واصفا إياه بالبدعة. ويلفت إلى أن اختلاق مركز قضائي جديد "يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب وليس قراراً يصدره وزير العدل". وحول قرار تسمية مجلس القضاء الأعلى يوم غد القاضية نصار قاضيا ثانيا في الملف يقول:" لست في أجواء التسميات، لأن الأهم هو أنه لا يوجد قانوناً، لا قاضي رديف ولا بديل. وسبق أن ناشدت مجلس القضاء الأعلى بالعودة عن موافقته على القرار لأنه يخالف القانون وقواعد التحقيق، أما وقد رضخ لأسباب ترسم أكثر من علامة استفهام واستغراب فليتحمل النتائج".

لا يتوقف ماضي عن إخفاء دهشته من قرار الوزير خوري وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاضٍ ثانٍ ويؤكد بالتوازي أن هناك "استحالة مادية وقانونية وتضارب صلاحيات إذ كيف يمكن لقاض أصيل أن يتشارك وقاضٍ ثان في نفس الملف وأن يطلع الأخير على قسم من التحقيقات دون سواها. ثم من سيصدر القرار النهائي ولمن تعود الكلمة الأخيرة في مسألة القرار الظني؟ هذه بدعة وستخلق الكثير من الإشكاليات في حال تم تعيين قاض بديل يوم غد".

في السياق، يرفض ماضي مقولة أن البيطار يعطل مسار التحقيقات" من عطّل عمله هو المجلس النيابي ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والإعتراضات. وفيما خص طلبات إخلاء سبيل الموقوفين اعتبر أن من الضروري البت بها  وهذا من حق الموقوفين "لكن الواضح أن الهدف الإستراتيجي الأبعد من قرار تعيين قاض رديف هو إقفال ملف جريمة تفجير المرفأ لأن أحدا لا يريد أن يأخذ مداه"يختم ماضي.

البروفسور ابراهيم نجار يوضح بدوره عبر "المركزية" موقفه من خطوة مجلس القضاء الأعلى تعيين قاضٍ ثان في ملف جريمة تفجير المرفأ أنه"خلافاً لما قيل ولبعض الآراء الصادرة عن رسميين يرغبون في تعيين قاض رديف للقاضي العدلي طارق البيطار، إلا أنه لم يسبق أن حصل مثل ذلك سابقاً، لا عندما كنت وزيرا للعدل ولا قبل ذلك. وبالتالي لا توجد أعراف في هذا السياق كما يُشاع. حتى إن وُجدت لا يمكن للعرف أن يناقض القانون".

واستنادا إلى القانون يضيف نجار أن "القانون ينص فقط على قاضٍ عدلي واحد واليوم لم تشغر مهمة القاضي البيطار. وإذا صحّ أن المجلس قبِلَ بتعيين قاضٍ ثانٍ لأسباب إنسانية كما قيل فهذا يكون من قبيل البدعة غير القانونية المبنية على صعوبة تجاوز القانون الذي أوقف القاضي البيطار عن ممارسة مهامه، وبالتالي رضوخ لأمر واقع سياسي". ينهي نجار كلامه.

وحدهم أهالي ضحايا تفجير المرفأ يدركون أن ما يفعله المسؤولون وجزء من القضاة يهدف إلى طمس الحقيقة تحت أنقاض آخر عنبر للقمح انهار قسرا وبالقوة.وما الزيارة التي قام بها اليوم صباحا وفد من أهالي الضحايا إلى مكتب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والوزير خوري بعده إلا محاولة للإلتفاف على واقع وحقيقة . واقع يؤكد أن القرار الذي سيصوت عليه أعضاء مجلس القضاء الأعلى ليس إلا بدعة قانونية.  أما الحقيقة فاسألوا أمهات المفقودين والمعتقلين في السجون السورية عن أولادهم أو من تبقى من شجرة العائلة...فهل يكون مصير ملف تفجير مرفأ بيروت على صورة ومثال كل ملفات الاغتيال السياسي  والتفجيرات والمعتقلين في السجون السورية". نتمنى أن تكون هذه بدورها بدعة!.