قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الإستقرار.. مصادر عسكرية: الجيش قادر على ضبط الأمن

عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً..

وتلجأ الأجهزة الأمنية الرسمية دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، صحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع.

الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون.

وكان لافتاً حسب "الأخبار" ما تلقّته مرجعيات رسمية رفيعة من تقارير مصدرها الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية من خلال موجة اضطرابات تترافق مع عودة مجموعات تكفيرية، لن يكون الجيش اللبناني قادراً على مواجهتها في ظل الانهيار المالي وتأثيراته السلبية على أوضاع العسكريين المعيشية، علماً أن الأجهزة الأمنية الأكثر جدية تنفي الأنباء – بدأها الفرنسيون – التي تحدثت عن عودة آلاف اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. وقالت مصادر هذه الأجهزة أن من عادوا قلّة، فيما لا يزال هناك من يغادر إما للهرب الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق أو شمال سوريا.

توازيا،  يسود خوف من انتقال عدوى الحوادث الأمنية التي تحصل في طرابلس إلى مناطق أخرى، خصوصاً أنّ بقعاً لبنانية عدّة معرّضة بأي لحظة للاستغلال لتفجير الوضع، منها المخيّمات والبقع الخارجة عن سلطة الدولة، تحت شعار الأمن الاجتماعي، في محاولة لفرض مشهد يشبه إلى حدّ كبير مشهد 17 تشرين الأول 2019، في ظل الوهن والضعف الذي أصاب مؤسسات الدولة، وفقدانها حضورها وهيبتها، وغياب أي خطة مالية إنقاذية، أو خطة تعاف اقتصادية، إنّما مشاريع وخطابات لا توائم تحديات المرحلة، بل إصرار فئة من الحكّام على إغفال عمق الأزمة، والتلهي على طاولة قُمار الحصص الحكومية والبازار السياسي.

فالوضع السياسي السيئ يعكس سوء إدارة على الأرض، ويتخوّف كثيرون من عودة الأمن الذاتي إلى المناطق. بموازاة حكومة خاضعة مخلخلة، فراغ رئاسي مقبل، مؤسسات قضائية مكبّلة، توازن سياسي مفقود لم تؤمّنه خريطة المجلس الجديدة، بموازاة لغة تهديد بدأت تعلو بعد التمديد لليونيفيل في جنوب لبنان بصلاحيات موسّعة، وليس من جانب "حزب الله" فقط بل أيضاً ممن يمثلونه في الدولة، إذ أحدث كلام اللواء عباس ابراهيم لـ"النهار" نقزة، خصوصاً أنه صادر عن مرجعية أمنية - سياسية، بقوله: "ما زال الوضع الامني تحت السيطرة ومازالت جهود القوى الامنية قادرة على ضبط الأمور... لكنْ ثمة تطور جديد طرأ في الساعات الماضية بعد قرار تعديل مهمات قوة اليونيفيل في الجنوب، اذ صرت على خشية من بروز مفاجآت سلبية، خصوصاً أن ثمة سوابق معروفة".

مصادر عسكرية أكدت لـ"النهار"، أن الجيش، والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية كافة، لا تعتبر، أنه بانتهاء الوجود العسكري للمنظمات الإرهابية في فجر الجرود، انتهى الوجود الأمني لهذه المنظمات، فتنظيم داعش ما زال موجوداً في المنطقة، ومنذ فترة تم توقيف عدّة خلايا داعشية، وبالتالي فإن استخبارات الجيش تعمل بشكل مكثف على متابعتها ورصدها لمنع عودة الإرهاب.

أمّا التحدّي الأكبر أمام الجيش والقوى الأمنية، فهو المتمثل بتدهور الأمن الاجتماعي، لأن مؤشرات عدم الاستقرار على هذا المستوى ترتفع، بسبب السرقات، والقتل، والاعتداء على المصارف، ومسألة المحروقات وغيرها من العوامل، وهذا ما يرفع من حجم الخطر والتحدي أمام الجيش والقوى الأمنية. ويرفع أيضاً حجم الخوف لدى الناس، خصوصاً أن الثقة بين المواطنين والدولة باتت مفقودة كلياً. إلا أن رسالة طمأنة ترسلها المؤسسة العسكرية تفيد أنها ستبقى العين الساهرة، والجيش سينفذ المهام المطلوبة منه، والعنوان الأبرز هو المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي.

"لا خوف من فرط تماسك وعقد المؤسسة العسكرية، تؤكد المصادر. العمل يتركز منذ بداية الأزمة على ان يبقى الجيش متماسكاً رغم الأهوال الكبيرة مالياً واقتصادياً، وكثرة المهمات. ومخطئ من يظن أن حالات الفرار التي حصلت قد تساهم في سقوط قوة المؤسسة، بل على العكس، هي متماسكة وقادرة على ضبط الأمن على الأرض. وحالات الفرار لطالما كانت تحصل ولو ارتفعت وتيرتها خلال الأزمة الحالية، لكنها لا تزال ضمن المعقول ولا تشكل خطورة على ثبات وصمود مؤسسة الجيش".

وتشدد المصادر على أنه "مهما كانت الظروف السياسية والاجتماعية في البلد في المرحلة المقبلة، فإن مهمة الجيش هي نفسها، قسَمُنا نلتزم به، وسننفذ المطلوب منا. الأمن خط أحمر والاستقرار خط أحمر وسيبقى الجيش يقوم بالمهمات المطلوبة منه".

وأخيراً تطمئن المصادر العسكرية إلى أن الجيش قادر على ضبط الأمن والاستقرار وهو متماسك رغم كل التحليلات والحملات.