دعاوى إرتياب تنتظر القاضي الرديف: هل يسحب ملف المرفأ من المجلس العدلي؟

أشارت "الاخبار" الى ان مصير المحقق العدلي الرديف للقاضي طارق البيطار في جريمة تفجير مرفأ بيروت لن يكون أفضلَ حالاً من الأخير. الخلاف حول الاسم المطروح، وقد باتَ معروفاً بأنها قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، يشير إلى أنها ستواجه ما يواجهه زميلها من دعاوى ارتياب وطلبات لنقل الدعوى أو مخاصمة الدولة. ولن يكون ذلك بسبب تعاطيها الاستنسابي مع القضية كما فعل البيطار، بل لكونها محسوبة على التيار الوطني الحر. 

توقعت مصادر «العدلية» أن تكون مهمة القاضية الجديدة «شبه مستحيلة» لأن هناك فريقاً كبيراً منحازاً للبيطار يحاول الاستثمار في ملف المرفأ طائفياً وسياسياً لمصالح شخصية، سيعمد الى تعطيل مهمتها قبلَ أن تبدأ. ومن غير المعروف إن كانت ستستطيع النظر في إخلاءات السبيل الخاصة بالموقوفين لأسباب صحية وإنسانية وحتى قانونية مع توقع البدء في تنفيذ خطة تستهدفها، من خلال المباشرة فورَ تعيينها إلى تقديم دعاوى ارتياب في حقها لتعطيل عملها ومنعها من اتخاذ أي قرار.

ورأت مصادر قضائية أن «مثل هذه الإجراءات تعني انتقال الملف برمته إلى مكان آخر». إذ مع «حملة التهويل المستمرة والتهديدات والشعبوية والتطييف والتسييس الذي صارَ المجلس العدلي جزءاً منه، وفي ظل استمرار جهات داخلية وخارجية في استخدام أهالي الضحايا في التصويب السياسي، و«في حال مُنعت القاضية الجديدة أو أي قاضٍ آخر غيرها من القيام بالمهام المطلوبة منه، فإن ذلك قد يفتح باباً جديداً يستدعي من الحكومة إعادة النظر بكل القضية وبأصل إحالتها للمجلس العدلي». لأن «كف يد القاضي الجديد مع إبقاء القاضي البيطار معزولاً عن القضية سيؤكد عدم قدرة المجلس العدلي على حل القضية، ما سيضع الحكومة أمام واقع جديد قد يجعلها مضطرة إلى سحب القضية من أمام المجلس العدلي والبحث عن جهة أخرى تتسلّمها».