الحكومة: فرصة!.. الرئاسة: التوافق مستحيل

صار الاستحقاق الرئاسي وراء كلّ المكونات السياسية، حيث بات الجميع مسلّمين بحتمية الفراغ في سدة الرئاسة، وعجز هذه المكونات على إتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. حيث أن نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وفي ظل التوجهات الانقسامية والاجندات السياسية المتصادمة، يستحيل ان تعبر إليه شخصية جاذبة لهذه الإضداد، وصالحة لأن يتم التوافق عليها، وتبعاً لذلك صارت الأولوية مركزة حصراً على محاولة رسم معالم مرحلة الفراغ الرئاسي المقبل، وكيفية إدارة البلد في ظله.

مصادر سياسية مسؤولة تلخّص المشهد الرئاسي بقولها لـ»الجمهورية»: المريب في المشهد السياسي هو استسهال الفراغ، وهو ما يَستشف من مواقف بعض القوى الفاعلة، فيما الحقيقة اننا في حال لم نتمكن من انتخاب رئيس من الآن وحتى 31 تشرين الاول، فنحن ذاهبون حتماً الى مجهول لا نعلم ماذا يخبىء لنا. خصوصاً ان ظروف اليوم مختلفة جذرياً عن الظروف التي حكمت فترة فراغ السنتين ونصف التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في تشرين الاول من العام 2016. فآنذاك كانت حكومة الرئيس تمام سلام قائمة بكامل صلاحياتها ومواصفاتها، وأنيطت بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالكاد قطّعت تلك المرحلة. واما اليوم فنحن امام حكومة تصريف اعمال، دخل البلد مسبقاً في اشتباك حولها، وهو امر يُنذر بالسقوط في مأزق سياسي ودستوري، يضاف الى مأزق الازمة، ما يفتح البلد على مخاطر غير محسوبة وغير محمودة.

وعلى الرغم من تأكيد الفريق الحكومي، وتحديدا رئيس حكومة تصريف الاعمال، بأن حكومته سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وحتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، الا ان المصادر المسؤولة، وإن كانت تؤيد رأي الرئيس ميقاتي، الا انها في الوقت ذاته تنبّه الى ان حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل الفراغ الرئاسي، قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها بتصريف الاعمال في حدودها الضيقة».

وتشير المصادر الى انّ الدستور يقول بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية الذي قال صراحة ان لا صلاحية لحكومة تصريف الاعمال في تولّي مهام رئيس الجمهورية، فإنه قادر على شلّها.

وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ قدرة رئيس الجمهورية على شلّ الحكومة لا تتأتى مما ذهب اليه البعض في تفسير كلامه لـ»الجمهورية» قبل ايام «لا تزركوني»، بأنه باق في قصر بعبدا وسيحمي بقاءه بجماهير عونية تحتلّ طريق القصر الجمهوري، ولن يغادر رئاسة الجمهورية قبل تشكيل حكومة؟! او من مبادرته، كما قال البعض، الى تشكيل حكومة برئاسة جبران باسيل، فكلا الحالين إن حصل ايّ منهما، سيفتحان البلد على ازمة كبرى، يكون فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي في مواجهة كل مكونات الداخل، وكذلك الخارج في آن معاً. ومن هنا، ليس امام رئيس الجمهورية سوى سبيل وحيد، وهو انه قادر عبر وزرائه في هذه الحكومة ان يعطّلها ويشلّ عملها تماماً بتوقفهم عن المشاركة فيها، وعدم التوقيع على اي امر تقرره. ما قد يجعل هذه الحكومة بلا أي معنى، وكأنها غير موجودة، يعني ان وجودها يصبح كعدمه.

على ان مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ»الجمهورية» ان فترة 47 يوماً المتبقية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي لا يبدو فيها التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية، الا انها فاصلة لناحية توجيه مسار البلد امّا في اتجاه الفراغ في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا معناه الدخول في فوضى دستورية عارمة، وامّا في الاتجاه المعاكس، عبر قطع الطريق على السقوط في تلك الفوضى.

وبحسب المصادر فإنّ ثمة سبيلا واحدا لتجنّب الفوضى، وهو انه بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي طرحت بعد تكليف الرئيس ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى، او الصيغة المعدلة التي تلتها، او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، لم يبق سوى سبيل وحيد، وهو تعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها، عبر ضَم اسماء وزرائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها، والثقة بها مؤمّنة في مجلس النواب.

وكشفت المصادر أنّ هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بنداً اولاً في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية، ولفتت الانتباه الى انّ ثمة فرصة متاحة لحَرف مسار التوتر القائم نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي، تتجلى في فكرة متداولة كأهوَن الشّرور، وانها الاكثر ترجيحاً لأن تعتمد لقطع الطريق على مشكل كبير قد يسقط فيه البلد. الا انّ ما تخشاه المصادر عينها، هو أن تكون في خلفية بعض المعنيين بتشكيل الحكومة قرار نكدي حاسم بالوصول الى مشكل يفترض انه يبقيه حاضراً في قلب المشهد»؟

وقد لفتت في سياق الاستحقاقات الداخلية، جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التي تزامنت مع اشارات فرنسية تحثّ على إتمام الاستحقاقات في مواقيتها، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتولى زمام الامور وتضع لبنان على سكة الخروج من أزمته. فيما لفت في هذا السياق اعلان وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عن «مؤشرات إيجابية بتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون».