وزير العدل: الكتاب الذي أرسلته إلى مجلس القضاء قانوني وليست نيّتنا استبدال بيطار

شكر وزير العدل هنري خوري غبطة البطريرك الراعي على موقفه اليوم وعلى تفهمه لما حصل في اليومين الاخيرين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى.

وقال في حديث برنامج صوت الناس مع الإعلامي ماريو عبود عبر LBCI وصوت بيروت انترناشونال: "لم اتلفظ بكلمة التعاطي مع السفارات ولم اتلفظ بكلمة دفع مصاري بل قلت دفعوهم اي وجّهوهم الى منزلي وانا لم اتبنَّ مطالب على حساب اخرى وحاولت ايجاد حلول لمسألة وقف التحقيقات".

أضاف خوري: "استرديت مرسوم تعيين الغرف بناء لطلب اهالي ضحايا المرفأ بالرغم من توقيعي وتراجعت عن توقيعي من اجل الاهالي بغية فتح باب ما للحل، وتابع: " لقد نفذت ما طلبه مني الاهالي الضحايا واهالي المطلوبين ولم اناصر احدا على حساب احد".  

واعتبر ان المسؤولية الكبرى تقع على مجلس القضاء الاعلى فممنوع الا يملأ الفراغات وكيف بالاحرى في ملف كانفجار المرفأ؟

وشدد على أن الكتاب الذي ارسله الى مجلس القضاء الاعلى قانوني وله الحق في ان يقترح على مجلس القضاء الاعلى وله ان يوافق او لا يوافق.

وشرح خوري: "في العام 2006 صدر القرار ووافق عليه مجلس القضاء الاعلى.. اما قبول القاضي او رفضه فموضوع مختلف".

وأشار الى أن القرار بحال صدوره قرار اداري مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى.. وانا لم يصلني بعد قرار المجلس حول الاقتراح وفي العام 2006 حصلت سابقة بتعيين محقق عدلي رديف لسبب عطلة صيفية فكيف ان كان السبب توقف التحقيق لسنة؟

واكد خوري: "ليست نيّتنا على الاطلاق استبدال الرئيس بيطار والنية كانت انتداب قاض للبت بالامور الملحة الى حين زوال الموانع التي تحول دون وضع البيطار مجددا يده على الملف"، واردف: "انا لا اعرف ماذا هناك من دفوع شكلية في الملف لأنني لم اسمح لنفسي ان اسأل لا القاضي بيطار ولا خارج القاضي بيطار ما الذي في الملف".

وتابع وزير العدل: "لقد وردتني معلومات عن حالات صحية خطيرة فإن لا سمح الله حصل اي شيء هل العدلية قادرة على تحمل الموقف؟".

واستطرد يقول: "منذ شهر وجهت كتبا الى المعنيين لافادتي عن الحالات الصحية للموقوفين في قضية المرفأ لأنه وردني ان حالتين دخلتا بحال الخطر  للمستشفيات، مشيرًا إلى أن ما من ملف ترك سنة من دون قاض على رأس القضية والقاضي هو من يقدر اخلاء سبيل الموقوف من عدمه".