عقبات قد تحول دون إقرار الموازنة!

شكّلت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية لمناقشة موازنة العام 2022  الحدث الأبرز.

ورأى عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام أنه "من الضروري إقرار الموازنة لأنها تنظم عمل الادارة العامة باعتبارها موازنة الضرورة"، كاشفا عن نية صادقة لإقراره والتصديق عليها بسرعة. 

وعن الموضوع الحكومي أشار درغام لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الكلام كان واضحاً لجهة عدم تسليم البلد لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لأن حكومته فاقدة للصلاحيات".

بدوره تحدث النائب المستقل أديب عبد المسيح عن "وجود عقبات قد تحول دون إقرار الموازنة في ظل الانقسام النيابي حولها". وأشار عبر "الانباء" الالكترونية الى انه "لا يعرف بالضبط موقف القوى السيادية ما  إذا كانت الموازنة مقبولة لديها أم لا، لكن المشكلة تكمن بالقوانين وإضافة البنود عليها، ما يتسبب بتفاقم الازمة وهو ما دفعنا الى رد الموازنة في المرة الماضية عندما عرضت علينا مع مفعول رجعي للدولار الجمركي بـ 12 ألف ليرة، فيما كل المدفوعات كانت على دولار 1500 ليرة. كما لا يجوز احتساب الإيرادات من بداية السنة، فعلى سبيل المثال وبعد التدقيق في الحسابات تبين أن العجز بلغ 29 ألف مليار ليرة"، متوقعا ان تشهد الجلسات نقاشات حادة قد تؤدي الى عدم إقرار الموازنة. 

من جهة ثانية توقعت مصادر نيابية عبر "الجمهورية"، "ان تتحوّل هذه الجلسات الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الامر".

وقالت هذه المصادر: "نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة ٢٠٢٣ الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية".

وعن ارقام الموازنة قالت المصادر "إنها ارقام دفترية محتسبة على سعر ٢٠ الف ليرة للدولار للرسوم و١٢ الف ليرة للدولار الجمركي. ولم تخف المصادر تخوفها من "حالة الاهتراء التي تستفحل بالمؤسسات العامة والرسمية والتي يمكن ان تطيح بكل شيء حتى بإجراءات الترقيع". وقالت: "المهم الآن عند اقرار الموازنة ان يقبل بها صندوق النقد الدولي على شكلها والا ستكون موازنة "دكانة عالورق" لأنّ شرط الصندوق الاساس هو توحيد سعر الصرف ونحن بعيدون عن هذا الاجراء بُعد سفر".

من جهته لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن إقرار الموازنة العامة "يساعد على انتظام العمل المؤسساتي لجهة المالية العامة، ويحسن الإيرادات، وهذه واحدة من الشروط للذهاب الى صندوق النقد الدولي بغض النظر عما إذا كانت موازنة مثالية أم لا. فقد تجد حلا لمراسيم زيادة الإنفاق  بالرغم من أنها ليست الموازنة المطلوبة، لكن إقرارها هو الممر الوحيد للذهاب إلى صندوق النقد"، كاشفا عن مخاطر إقرارها بوجود كتل متربصة لاتخاذ هذا الموقف لغايات لم تعد خافية على أحد.