العهد وتياره يتوزعان آخر "أوراق التهويل"!

أشارت "النهار" الى ان فيما حدد ليلا جدول لقاءات الوسيط الأميركي في ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل #آموس هوكشتاين اليوم في بيروت، بدا مثيرا للسؤال الملح أي “وحدة موقف” فعلية واي أرضية ثابتة يقف عليها لبنان في إدارة هذا الملف امام اندلاع معارك الحسابات السياسية التي تطمس الاستحقاق الرئاسي وملف الترسيم والأزمات الكارثية التي تضرب اللبنانيين بنيرانها سواء بسواء؟ هذا السؤال حمل كل تبريراته المقلقة امس تحديدا، في ظل ما يعتقد انه نهج تهويلي يتوزع الأدوار فيه العهد وتياره السياسي اللذين شرعا في الأيام الأخيرة في اطلاق التهديدات والتهويل بخطوات اقل ما توصف به بانها تحمل طبيعة انقلابية ومنتهكة للدستور، الامر الذي بدأ يضع جميع القوى السياسية امام تبعات ومسؤوليات اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من “إعلانات النيات” الانقلابية للعهد عشية اقتراب نهاية ولايته. ومع انه مسلّم به لدى الأوساط الدستورية والسياسية، انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يقارب أي احتمال يتصل بما بعد منتصف ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، بحيث سيغدو فورا رئيسا سابقا، او مغتصب سلطة اذا بقي في قصر بعبدا، تعمد عون امس التهويل بالورقة الانقلابية في ما ترك تفسيرات بانه يعمد الى هذا التلويح للايحاء بانه لا يزال يمتلك أوراق تأثير على مجريات المسار الرئاسي والسياسي العام، في حين ان الوقائع تجافي هذا الزعم. وبعدما سبقه صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قبل يومين، الى التهديد بـ”فوضى دستورية”، لم يتأخر عون في أداء الوجه الاخر من توزيع الأدوار من خلال حديثه امس الى “الجمهورية” قائلا :”ان مثل هذه الحكومة ( حكومة تصريف الاعمال الحالية ) غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان “يزركوني”، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”.

ومع ان أي ردود مباشرة لم تصدر على عون البارحة علمت “النهار” ان ردودا على جانب من الأهمية من بعض المراجع والمعنيين ستبدأ بالصدور في الساعات المقبلة .

من جهتها، أشارت "الجمهورية الى ان المواقف التي أدلى بها الرئيس ميشال عون لـ"الجمهورية" فرضت وَقعها السياسي، خصوصا لجهة تحذيره من "انهم اذا أصرّوا على أن يزركوني قبل 31 تشرين الأول" فإنّ علامات استفهام تحوط بالقرار الذي سيتخذه عندها.

وفيما تعددت التفسيرات والاجتهادات لما يقصده عون من تحذيره، استبعدت اوساط سياسية عبر "الجمهورية" احتمال بقائه في قصر بعبدا ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مشيرة الى انّ خياراته المضادة يفترض ان تكون خارج دائرة هذا الاحتمال الذي ينطوي على مجازفة سياسية محفوفة بالمخاطر لأنه لن يجد داخليا وخارجيا من يدعم بقاءه في القصر بعد 31 تشرين الأول المقبل.

ورجّحت الاوساط ايّاها "ان تكون لدى عون خيارات تصعيدية من نوع آخر"، لافتة إلى أنه سيستعيد حريته السياسية عقب انتهاء العهد وسيتحرر من قيود الرئاسة، الأمر الذي من شأنه ان يوسّع هامش الحركة لديه.

وأبدت هذه الاوساط خشيتها من الدخول في مرحلة جديدة من النفق المظلم اذا لم يتم انتخاب الرئيس او بالحد الادنى تشكيل حكومة جديدة قبل وقوع الفراغ.

وضمن سياق متصل، أشارت الاوساط الى "انّ ما يزيد من قتامة الظلام في النفق هو ان غالبية القوى السياسية تبدو متقاطعة عند تمييع التجاوب مع مطالب صندوق النقد الدولي والتهرب من إقرار القوانين الإصلاحية وفق معايير الصندوق، ما ينعكس سلباً على فرصة التعجيل ببدء رحلة الصعود من قعر الهاوية عبر حبل الثقة الدولية".

لعب "على المكشوف": وكان لافتاً ما نشره امس موقع "لبنان 24" القريب من ميقاتي من ان عون "قرّر، على ما يبدو، أن يلعب في آخر أيامه الرئاسية "على المكشوف"، تمهيدًا لعودته "المظفرّة" إلى مواقف ما قبل الرئاسة".

واعتبر الموقع انّ ما قاله عون لـ"الجمهورية" انما "يفسّر ما لم يشأ أن يفصح عنه الرئيس نبيه بري عندما وصف لقاء بعبدا الخامس مع الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي بأنه كان "الأسوأ". وتوقف الموقع عند قول عون "إذا أصرّوا على ان "يزركوني"، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها". وسأل الموقع عن هذه الخطوة، متسائلاً "هل تكون بإعادة عقارب الساعات عشرات السنين إلى الوراء، وهي التي يقول عنها اللبنانيون "تنذكَر وما تنعاد"؟ وهل سيقدم على مخالفة الدستور بخطوة غير دستورية ومخالفة لما نصّ عليه "الطائف"، الذي يريد باسيل تغييره تحت مسمّى "تطويره"؟ هل سيُسقط تكليف الرئيس المكّلف، أم سيسمّي رئيسًا "رديفًا"، وقد أصبح هذا الإجراء شائعًا هذه الأيام؟".

ونقل الموقع عن "المحيطين بالرئيس ميقاتي" تأكيدهم "أنه المستفيد الأول من أن يكون للبنان رئيس جديد بعد 31 تشرين الأول المقبل، وأن من مصلحته ألا يقع الفراغ، وألا تتسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّ "التركة" ثقيلة، وأن المسؤولية كبيرة جدًّا، خصوصًا أن "التيار الوطني الحر" سيلجأ إلى كل الأساليب المتاحة لتعطيل عمل "حكومة الصلاحيات الرئاسية". فالرئيس ميقاتي هو المستفيد الأول من تشكيل حكومة أصيلة أولًا، ومن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ثانيًا، وعدم وقوع البلاد في الفراغ ثالثًا، وفق التراتبية الزمنية. وهو ابعد ما يكون عمّا قاله "فخامة الرئيس" من أنه يعبث بالتوازنات، ومن أنه يسعى إلى وضع يده على البلد من خلال حكومة تصريف الأعمال".