أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون أمام منزل وزير العدل ويحذرون: الآتي أعظم .. والاخير: عم يشتغلوا سياسة!

أشار وزير العدل هنري خوري مساء , إلى أن “مجلس القضاء الأعلى لم يعين أي قاضي بعد ولم نقصِ طارق البيطار فليفهم الجميع”.

وأضاف خوري في حديثٍ لـ”الجديد”, “غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار، وأقوم بكل ما به لمصلحة ملف قضية مرفأ بيروت”.

وتابع : “يا عيب الشوم على هيك حركات، ومين قرب صوب القاضي طارق البيطار, كل همي أن أساعد بالملف، ولم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال “مش قاضي” وهناك توقيع مطلوب منه”.

كما اتهم أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت بأنهم “عم يشتغلوا سياسة ومن ورائهم وليس بهذه الطريقة يصلون إلى حقوقهم”.

اعتصام الاهالي: تصريح وزير العدل جاء اثر اعتصام نفذه عدد من اهالي ضحايا انفجار 4 آب، ترافقهم مجموعة من الناشطين،  مساء اليوم امام منزل وزير العدل  في الحازمية، استكمالا للوقفة التي نفذوها بعد ظهر اليوم امام قصر العدل رفضا للاقتراح الذي قدمه خوري الى مجلس القضاء الاعلى بانتداب قاض رديف للقاضي طارق البيطار لاستكمال التحقيقات وموافقة المجلس على هذا القرار. ورفض المتحدثون باسم الاهالي قرار وزير العدل، واعتبروا انه "يخيط قانونا جديدا على حسابه وعلى حساب السياسيين". ودعوا مجلس القضاء الاعلى "لتنفيذ التعيينات القضائية بدل الموافقة على قرار غير قانوني حتى يستكمل القاضي بيطار تحقيقاته للوصول الى الحقيقة".

وطالب أهالي الضحايا  وزير العدل بالتراجع عن قراره و"اذا رجال يطلع ويواجهنا والآتي أعظم ويسترجي يوقع المرسوم"

كما واتهموا وزير المال "بعدم توقيع مرسوم في صلب عمله، وطالبوا بملاحقته نظرا لاخلاله بواجباته الوظيفية، وضرورة محاكمته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". ورفضوا اتهامات وزير العدل لهم بأنهم مسيسون.

الأهالي الذين رفضوا خطوة وزير العدل اصروا على مقابلته، في وقت وصل عناصر جهاز أمن الدولة محاولين إبعادهم عن المنزل.

وقال أحد أهالي الضحايا، إننا لن نقبل أن يخالفوا القانون بهذه الطريقة وسننام أمام منازلهم لان اخواتنا مش عصافير”.

https://twitter.com/i/status/1567562338521210880