النواب السنة أمام محكمة الشعب في 24 أيلول...هل يتنكرون للأمانة؟

جوانا فرحات

المركزية – لا يختلف عاقلان على أن المهلة الفاصلة عن موعد خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري في 31 تشرين الأول المقبل تخفي في طياتها الكثير من المفاجآت والقطب المخفية التي من شأنها أن تعيد عقارب الزمن إلى الوراء في حال دخل لبنان مرحلة الفراغ أو تدفعه إلى ما هو أعمق من حفرة جهنم التي حفرها حكام هذا العهد. وإن كان ثمة حكماء -وهم موجودون طبعا- فالأرجح أن الطريق لن تكون معبّدة أمامهم.

في قداس الشهداء الأحد الفائت توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى النواب من خارج محور الممانعة على مختلف انتماءاتهم الحزبية او الفكرية وحمّلهم مسؤولية التنسيق في ما بينهم لإيصال رئيس إنقاذي فعلي للبنان، وبالتالي ان عدم وصول هذا الرئيس الى سدة الرئاسة، لا سمح الله، يعود اليهم".أضاف قائلا: "يا إخوان، الناس ما انتخبونا لسود عيوننا، ولا تا نقضي كل النهار حكي حكي ونظريات من دون ما نغير شي بمأساتن اليومية، فالإنتقادات التي في مكانها ضرورية، لا بل يجب ان تكون كمقدمة لعمل معين يستطيع تحقيق بعض التغيير في أوضاع الناس المأساوية، الا ان الاستمرار في الانتقادات والكلام من دون الانتقال الى تنفيذ خطة عملية انقاذية واضحة يبقى مجرد ضحك عالناس، وتلاعب بمصيرهم ومراهقة سياسية في الوقت الذي يغرق فيه المركب وكل دقيقة تأخير تكلفنا حياة شعب ومصيره"

بالتوازي وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان منصبه، دعت دار الفتوى النواب السنة الـ27 إلى لقاء السبت في 24 أيلولالحالي تحت عنوان "تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية". فهل سيتلقف النواب الذين وُجهت إليهم الدعوات مع بدء المهلة الدستورية وإن كانت ترفض دار الفتوى ربطها بأي استحقاقات وتحديداً الانتخابات الرئاسية، ومن سيخون الأمانة التي أوكلها إياه الشعب؟

الأكيد حتى اللحظة أن كلاً من النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة سيقاطعان الاجتماع إضافة إلى النائب المستقل أسامة سعد. وفي حين تشير مصادر أن كتلة نواب التغيير وعددهم خمسة ما زالوا في طور دراسة الأمر خلال الإجتماع المقرر هذا الأسبوع لاتخاذ الموقف الموحد ، إلا "أن اللقاء والدعوة بحد ذاتهما تركا ارتياحا لدى الرأي العام السيادي الحريص على لبنان وحريته وعروبته خصوصاً أن الهدف من اللقاء تعزيز مفهوم الدولة وثقافة المواطنة والتركيز على الدستور والإلتزام به وبوثيقة الوفاق الوطني إضافة إلى العلاقة مع دول المحيط العربي" بحسب رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي خلدون عريمط .

عدد كبير رحب بالخطوة لكن ماذا عن النواب الذين سيتخلفون؟" أي تأخر يعني تخلف النائب عن دوره الوطني أي عن حرية لبنان وسيادته وتحقيق الوحدة الوطنية". ويوضح الشيخ القاضي عريمط" للنواب مطلق الحرية في اتخاذ الموقف الذي يمليه عليهم ضميرهم لكن الهيئة الناخبة هي من سيحاسب وإذا ما أيدت خيار النائب فهذا رأيها ونحن نحترم ذلك وإن كنا غير مؤيدين له ونحن من مدرسة احترام الرأي الآخر ".

لا جدول أعمال محدد للقاء . وفي حين تشير مصادر إلى أنه سيبحث في دور السنة من الناحية الوطنية وفي الحكومة كما في البرلمان وانتخابات رئاسة الجمهورية وحقوق الطائفة في التركيبة اللبنانية، وكذلك في تسريع انتهاء هذه المرحلة عبر لقاءات عدة في المستقبل لاستكمال التعاون وتوحيد الجهود، يؤكد الشيخ القاضي عريمط "إن هناك خطوطا عريضة سيناقشها النواب خلال اللقاء ومنها مؤسسات الدولة ووثيقة الطائف وتعاون لبنان مع أشقائه العرب والحفاظ على هوية لبنان وتعزيز مراكز الدولة" .

وفي شأن الإستحقاق الرئاسي يلفت إلى أن البحث سيدورحول انتخاب رئيس يمثل كل اللبنانيين وتطلعاتهم وليس جزءا من محور ما في المنطقة أو فريقا مع أحد مع الإلتزام بالموعد الدستوري، وفي الشأن الحكومي سيكون همهم الوطني تشكيل حكومة بعيدا من المحاصصة والطائفية والمذهبية لأن لبنان لا يستمر بعقلية المذهبية والطائفية والمحاصصة وبات من الضروري الخروج من المستنقعات الطائفية والدخول إلى رحاب الوطن السيد الحر المستقل الحاضن لكل أبنائه من دون استثناء".

عن إمكانية البحث في شأن أسماء مرشحين للرئاسة يقول عريمط "أن دار الفتوى لا تتدخل في الأسماء إنما تتكلم بالخطوط العريضة وبالدور الوطني .وهذا الدور متروك للنواب لبناء لبنان المستقبل". فهل يكون طرف أيلول مزنرا بـ "لقاء الأخوة تحت مظلة دار الفتوى"؟