هل تدخل "ملاحظات السريّة المصرفيّة" في صراع بعبدا – عين التينة؟!

ميريام بلعة

المركزية- مع بدء العدّ العكسي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تدخل البلاد في حالٍ أشبه بالفوضى "المنظّمة" على إيقاع "المضاربات والمصالح السياسية"... إذ تبدو الأزمات المتواتِرة "اقتصادية وخدماتية" في الشكل، لكنها "سياسية" في المضمون، تغذّي المراهنات وتُمهّد لصفقات وتسويات تُبقي المواطن أسيرها.. وتوقِع الاقتصاد ضحيّتها.

وفيما تشخص الأنظار إلى تصاعد الدخان الأبيض من السراي الحكومي إيذاناً بإعلان حل لأزمة "الاتصالات والإنترنت" الناجمة عن إضراب موظفي هيئة "أوجيرو"، وفي انتظار إعلان يصدر عن وزارة الطاقة والمياه يُطمئن إلى وصول شحنة الفيول العراقي المنتظرة منتصف أيلول الجاري، بعدما كشف مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"المركزية" أن مخزون الفيول والغاز أويل يكفي حتى 15 الجاري، بدت زيارة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما أمس إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رسالة محرِّكة لمشاريع القوانين القابعة في أدراج المجلس والتي تشكّل الشروط الأساسية لإفراج صندوق النقد عن الأموال الموعودة للبنان... خصوصاً مع ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون تعديل "السريّة المصرفيّة" إلى مجلس النواب مُرفقة بملاحظات بما يصبّ في مطلب صندوق النقد بحسب رأيه.

كيف تلقف مجلس النواب الملاحظات؟ وهل من مدة محددة لدرسها؟

عون: ملاحظات الرئيس لم تصل المجلس

عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ألان عون يوضح لـ"المركزية" في السياق، أن "قانون السريّة المصرفيّة يعود إلى اللجان النيابية المشتركة التي عليها درس ملاحظات رئيس الجمهورية على هذا القانون، واتخاذ القرار في شأنها".

ويكشف في هذا الإطار، أن "اللجان المشتركة لم تبدأ بعد بدرسها، في انتظار أن يُحيل إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّ الرئيس عون... الأمر الذي لم يحصل حتى الآن".

ويُضيف: نحن كتكتل "لبنان القوي" نؤيّد بالطبع ملاحظات رئيس الجمهورية، إنما يبقى للكتل النيابية الأخرى إبداء رأيها وملاحظاتها في شأنها...

ضاهر يستعجل الرّد على الرّد..

في انتظار معرفة ما هو ردّ مجلس النواب على موقف رئيس الجمهورية أولاً وعلى هذه الملاحظات ثانياً، يستعجل مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر ردّ مجلس النواب وبالتالي إقرار قانون تعديلات السريّة المصرفيّة انطلاقاً من مقولة "تشريع الضرورة" قبل تحديد موعد انتخاب رئيس للجمهورية حيث يصبح عندئذٍ مجلس النواب هيئة ناخبة فقط.

ويفنّد ضاهر أسباب ردّ رئيس الجمهورية لقانون السريّة المصرفيّة بالنقاط التالية:

لا يعطي القانون "لجنة الرقابة على المصارف" و"مؤسسة ضمان الودائع" حق طلب رفع السريّة المصرفيّة عن أي حساب، وهذا بند ناقص في رأي صندوق النقد الدولي.

حق طلب رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات فرديّة أكانت لأشخاص أم شركات، في حين لا يعطي القانون المذكور إمكانية ذلك لفئات معيّنة من المودِعين وعلى سبيل المثال لا الحصر موظفي الفئة الأولى في الدولة.

إعطاء الحق لمديريّة الإيرادات في وزارة المال الطلب من القضاء رفع السريّة المصرفيّة، إنما المطلوب أن يكون ذلك بصورة دورية لا أن يتطلب الأمر في كل مرة الحصول على إذن مسبق لرفع السريّة المصرفيّة عن بعض الحسابات.. فهذا غير منطقي إطلاقاً.

أن يكون هناك مفعول رجعي لرفع السريّة المصرفيّة اعتباراً من العام 1990، فالمصارف والمؤسسات غير مُجبَرة على الحفاظ على الجداول والسندات والأرقام، بل هناك مهلة حدّدها القانون العام بالخمس سنوات الأخيرة... من هنا وَجُب التجانس بين القانون العام ومتطلبات رفع السريّة المصرفيّة.    

وليس بعيداً، يأسف ضاهر لعدم إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" لغاية اليوم، "الأمر الذي لا ينمّ عن جديّة في التعاطي بالشأن العام في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به البلاد".

في الخلاصة، يبدو أن عامل "الترقّب" سيبقى سيّد الموقف بدءاً من إقرار مشاريع القوانين "المشروطة" من قِبَل صندوق النقد، وصولاً إلى إنجاز الاستحقاقت المقبلة، وإن شابتها الشكوك في تطييرها...

* * *