![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f16e0c66845eacf6e177227a63025ed0.png)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
كاريتاس تطلق المنصّة الالكترونية لدعم المشاريع والمِهن الصّغيرة
المركزية - أعلن رئيس رّابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، اطلاق القسم الثاني من مشروع تمكين الشباب لتأمين عمل مستدام وتحسين سبل العيش ASE Project" المموّل من مؤسسة "نوفونورديسك" بالتعاون مع كاريتاس الدانمارك وكاريتاس سويسرا، والذي سبق وأطلقته رابطة كاريتاس لبنان في آذار الماضي، من خلال المنصّة الالكترونية لدعم المشاريع والمِهن الصّغيرة، في مناطق البقاع وبيروت وجبل لبنان، والتي تمكنهم من تطوير مشاريعهم الشخصية في قطاعات: الزراعة من تصنيعيّة وغذائيّة، تكنولوجيا المعلوماتية، وأعمال الترميم والأعمال الكهربائية والصحية والميكانيك.
وكشف الاب عبود أنّه "في المرحلة الأولى من المشروع تم اختيار 300 شخص بين لبنانيين وسوريين، تمهيداً لتدريبهم وتمكينهم وتطوير مهاراتهم الشخصية، ابتداء من الأسبوع المقبل في المراكز المخصّصة ضمن المناطق".
ودعا خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في مبنى المركزية في سن الفيل، الشباب، أفراد اومؤسسات يملكون أفكارا لمشاريع جديدة، ضمن المحافظات والقطاعات المذكورة، "الى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، التي نطلقها اليوم، على أن يتم اختيار من بين المسجّلين فيها، 200 فرد مؤهل وفق المعايير المطلوبة، فنقدّم لهم الاستشارات الفنية والدعم التقني، التأهيل والتدريب، التخطيط والتسويق، كما نؤمن لهم اليد العاملة، المعدات والأدوات اللازمة والمساعدة المالية".
وأوضح الأب عبود، "رداً على ما يردنا من تساؤلات عن سبب مساعدة السوريين وعدم تخصيص اللبنانيين فقط بالمشاريع والمساعدات، أنّ جميع هذه المبادرات تأتي من جهاتٍ مانحة وهذه هي شروطها"، مشدّداً على "أنّنا سعينا جاهدين الى إشراك اللّبنانيين فيها أيضاً، وما توصّلنا اليه معهم هو أن تكون المشاركة مناصفةً بين اللبنانيين والسوريين وبين الرجال والنساء".
بدوره، شرح رئيس قسم "التنمية وسبل العيش" جوزف بو عاصي سُبل التسجيل وتعبئة الإستمارة على المنصة عبر الرابط التالي: https://ee.humanitarianresponse.info/x/SO7Fhleg
ولفت بو عاصي الى أنّ "ميزانية المشروع هي مليونا دولار أميركي، ومدّته سنتان، على أن يستمرّ حتى أواخر شهر نيسان 2024"، مؤكداً أنّ "تقييم الاستمارة يتم حسب معايير علمية وعالمية لضمان تكافؤ الفرص واختيار الأشخاص الأكثر أهلية".