ضاهر يستعجل إقرار شروط صندوق النقد: الدولار الجمركي "بِدعة"

المركزية- وقّع لبنان الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022، في انتظار توقيع الاتفاق النهائي بعد إقرار سلسلة قوانين تشكّل الشروط المُسبقة للصندوق... ووصلنا إلى أواخر آب أي بتأخير أربعة أشهر ونصف الشهر، ولم تُقرّ تلك الشروط وهي: قانون الموازنة العامة، قانون الـ"كابيتال كونترول"، قانون السريّة المصرفيّة، قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي... وصولاً إلى توحيد سعر الصرف.

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يسأل "هل نحن جديّون في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد؟ أي هل سنُسرِع في إقرار تلك الشروط المُسبقة؟".

ويقول لـ"المركزية": في ما يخصّ قانون السريّة المصرفيّة، يُدرِك مجلس النواب مدى حراجة الوضع، إذ تتطلب التعديلات موافقة صندوق النقد عليها. كما أن الجهات التي يحق لها طلب رفع السريّة المصرفيّة غير ملحوظة في القانون المعدَّل، وهي "هيئة الرقابة على المصارف"... وهناك إجماع على وجود خلل في هذا الموضوع. فهيئة الرقابة يجب أن يكون لديها أحقية الاطلاع على كل الحسابات...

وعما إذا كان هذا الخلل سيدفع صندوق النقد إلى رفض التعديلات التي أُدخلت على قانون السريّة المصرفيّة، يقول: كلا، كون الخلل المذكور لا يشكّل ثغرة فادحة في القانون، فهناك نوع من "التراضي" والتنازل من هنا وهناك...لذلك، في الشكل إن 90 في المئة من مواد القانون تشجع على السير به. وإذا ما كان هناك من تعديلات يجب إدخالها فهي طفيفة ومجلس النواب على استعداد للنظر فيها، على أن يتقدّم مجدداً بقانون معجّل مكرّر لإصداره سريعاً.    

"الدولار الجمركي" بِدعة!

أما عن "الدولار الجمركي" فيَصِفه ضاهر بالـ"بِدعة" لاعتباره أن "التعبير خاطئ في الأساس"، ويقول: إن سياسة الإصلاح الواردة في مسار التصحيح والتعافي، تقضي بالتوجّه إلى توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية وهو من الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق النهائي معه.

ويتابع: أما الكلام عن اعتماد 20 ألف ليرة للدولار الجمركي ثم المطالبة بـ8 آلاف و12 ألف ليرة... فهذه نقاشات عقيمة لا ركيزة لها في الواقع الاقتصادي. فالقيمة الفعلية لليرة هي التي تحدّد سعر الصرف.

ويُضيف: بما أن الدولار الجمركي له علاقة بصندوق النقد كونه مرتبطاً بقانون الموازنة العامة التي تشكّل أحد الشروط المسبقة لصندوق، إذاً الطرح يجب أن يُبنى على اعتماد سعر الصرف الحقيقي وهو سعر منصّة "صيرفة" وتبنيه في قانون الموازنة العامة، وإذا نتج عنه ارتفاع كبير في معدّل الضريبة فذلك إجحاف في حق المستهلك والطبقة المتوسطة والفقيرة. هنا، لا يمكن التلاعب في سعر الصرف إنما يجب تغيير معدّل الضريبة، فالمتحرّك يجب أن يكون نسبة أو معدل الضريبة أي بدل أن تكون 30 في المئة على سبيل المثال، تصبح 20 في المئة... أما سعر الصرف فيبقى ثابتاً.

* * *