ملف النازحين لا يتعدى إثارة غبار سياسي داخلي و"لا رغبة" للأمم المتحدة بمعالجته

أن يُفتح ملف النازحين السوريين في أواخر عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وأن يُفَجِّر «معركةً جانبية» تُنافِسُ «قرقعتُها» السياسية «هديرَ» الاستحقاق الرئاسي، أمرُ يثير الريبة، كون تَناوُل هذا العنوان في هذه المرحلة الحَرِجة داخلياً، وعلى أحقيته، بدا مدجَّجاً بعناصر «افتعال»، ولا سيما بعدما تطايرتْ على تخومه المزايدات داخل حكومة تصريف الأعمال وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، حسب "الراي" الكويتية.

ولاحتْ من خلف «تثقيل» ملف النازحين أسئلةٌ كثيرة، تتصل بتوقيت فتح باب النقاش في لبنان حوله وبإزاء تفعيل العلاقة مع سورية، في وقتٍ تعيش بيروت أصعب أزماتها السياسية والمالية وعلى مسافةٍ من فراغ رئاسي مُتَوَقَّع.

منذ أن اندلعت الثورة في السورية وتحولت حرباً، وبدء توافد النازحين إلى لبنان إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2011، أصبح هذا الملف متفجراً في ظل الانقسامات السياسية حوله، بين فريقيْ «14 آذار»، الذي كان خارج السلطة وتَعاطف مع استقبال النازحين الهاربين من النظام السوري، وبين قوى أخرى، تَقَدّمها «التيار الوطني الحر» تحديداً الذي طالب بتنظيم وجود النازحين، ووضْعهم في مخيمات خاصة.

طرح «التيار الوطني» مراراً التمثل بما يحصل في الأردن أو تركيا لجهة ضبط الوجود السوري. وتدريجياً، انتقلت المطالبة من الحاجة لتنظيم وجودهم إلى ضرورة عودتهم إلى بلادهم ولا سيما مع توقف الحرب في بعض المناطق السورية.

وجرى أكثر من مرة نقاش سياسي حاد حول ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بوقف تمويل عملياتها الإغاثية للنازحين ودفع إعانات شهرية في لبنان، من أجل تشجيع عودتهم.

على مدى سنوات الحرب السورية استمر النقاش الساخن حول النازحين، وتعددت أوجهه بين أمنية وسياسية واقتصادية في ضوء الأزمات التي يعانيها لبنان.

إلا أن أي خطوات عملية لم تحصل، ما خلا بضع محاولات لإعادة نازحين بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكنها ظلت عمليات ترحيل معدودة.

في حزيران الماضي، دعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى «التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين بحزم»، ما شكل مفاجأةً باعتبار انه الأول بهذه اللهجة لرئيس حكومة.

كما أعلن الرئيس ميشال عون، أن «لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون و500 ألف».

ما حدث بعد ذلك، أن حرب مزايدات سياسية داخلية انفجرت، تزامناً مع كلامٍ عن السعي لاستبعاد وزير المهجرين عصام شرف الدين (المعني بالملف والمحسوب على النائب طلال ارسلان) عن الحكومة العتيدة التي تجري محاولات يائسة لتشكيلها.

وشرف الدين، زار سوريا للبحث في إعادة النازحين، وبدأ يوجه اتهامات إلى ميقاتي بأنه لا يريد كرجل أعمال الاختلاف مع الدول المانحة، مؤكداً صلاحياته في تحمل مسؤولية ملف النازحين، وفق تكليف رسمي من مجلس الوزراء.

لكن رئاسة الحكومة ردت عليه بأن مسؤولية الملف تقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وأن زيارته لسوريا جرت بصفته الحزبية والشخصية، قبل أن يصعّد شرف الدين أمس، معلناً في حديث تلفزيوني «أن ميقاتي ما بدو ياني كون، وهيدي طويلة كتير على رقبة أي واحد بدو يحجّمني»، ملمحاً لإمكان اعتكافه عن ممارسة مهماته في تصريف الأعمال، وموضحاً أنه سيزور عون في الساعات المقبلة.

من جانبها، كانت سوريا تتلقف كرة شرف الدين، الذي زارها وأعلن نية لبنان إعادة 15 ألف نازح سوري كل شهر، فأكدت استعدادها لإعادة جميع النازحين، وليس فقط العدد الذي تحدثت عنه الخطة اللبنانية.

الواضح من الضجيج المستجدّ حول ملف النازحين، لا يتعدى إثارة غبار سياسي داخلي، أكثر منه مقاربة حقيقية لملف بالغ الحساسية لا تبدي الأمم المتحدة أي رغبة في معالجته، عن طريق وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان، الذين ترفض الدول الأوروبية معالجة أوضاعهم إلا في إطار تسوية شاملة وتخشى تسرُّبهم إليها.