عودة النازحين بند اول في البيان الوزاري!

بدأ تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر" اللذين يرأسهما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل امس الثلثاء جولة على المرجعيات السياسية والروحية للدفع في اتجاه إدراج عودة النازحين السوريين بنداً اول في البيان الوزاري على ان يليه انكباب الحكومة الجديدة على وضع الخطة التطبيقية لإتمام هذه العودة.

وقال احد نواب التكتل الذين بدأوا جولتهم امس بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي ان هذا الملف "بات اولوية مطلقة لن نتراجع عنها مهما كانت الظروف والضغوط التي نتعرض لها"، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى "ان المطلوب في هذه المرحلة إبقاء هذه القضية على طاولة البحث بانتظار تشكيل الحكومة التي سيكون بند إعادة اللاجئين بنداً اول في بيانها الوزاري كما على جدول اعمالها على ان تنكب بعد ذلك على وضع خطة تطبيقية لإتمام هذه العودة". واكد المصدر النيابي ان "التيار الوطني الحر" لن يمانع اي خطة يتم التفاهم عليها مع باقي الفرقاء، اي اننا لن نتصدى للتعاون مع اي طرف خارجي لتحقيق غايتنا كما لن نمانع انطلاق عودة تدريجية وبأعداد صغيرة شرط ان تتفعل مع مرور الأسابيع والأشهر". اضاف المصدر "مرّ على وجود النازحين السوريين على اراضينا اكثر من 7 سنوات، فما الذي يمنع ان تصبح السنوات الـ7، 70 سنة كما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين في حال لم نستنفر اليوم لوضع حد لهذه الأزمة"؟

واشار المصدر إلى "ان الهواجس والمعطيات التي عرضها الوفد للبطريرك الراعي كانت إلى حد كبير متطابقة مع هواجسه ومعطياته باعتبار ان المجتمع الدولي لم يخف يوما انه غير متحمس لإعادة النازحين ويرفض حاليا هذا الموضوع من منطلق انه غير مستعد لإعادتهم إلى النظام الذي هجرهم، ويربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وهو ما نرفضه تماما".

وتتفق معظم القوى السياسية اللبنانية على وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكنها تختلف حول كيفية مقاربة هذا الموضوع، ففيما يدعو بعض الفرقاء للتنسيق مع النظام السوري لإعادتهم، يرفض فرقاء آخرون هذه الدعوة جملة وتفصيلا ويصرون على وجوب أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين التي يتهمها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بتنفيذ أجندة خارجية تتعارض مع المصلحة اللبنانية العليا.

ويعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر "ان كل كلام أو سعي جدي بموضوع اللاجئين السوريين لا بد ان يمرّ اولاً واخيراً عبر موسكو وواشنطن لأنه يخضع لشروط النظام الإقليمي الجديد بما فيها "سوريا المُفيدة" وإعادة الهندسة الديموغرافية التي ترافقها". ويشدد نادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على وجوب "تشخيص القضية جيداً قبل الانطلاق إلى معالجتها من خلال تحديد العقبة والطرف الذي يمنع عودة النازحين"، ويقول "ليست المفوضية التي تمنع هذه العودة ولا الدول الأوروبية بل النظام السوري والعراب الروسي اللذين ينكبان على وضع خطة لإعادة هندسة سوريا تحت عنوان المصالحات ومناطق خفض التصعيد"، لافتا إلى "ان هذه الخطة لا تتحدث عن عودة اهالي حمص مثلا إليها لأن مقومات حماية سوريا المفيدة تلحظ وفي شكل اساسي التماسك والتجانس الديموغرافي". ويضيف نادر  "في حال كنا جديين في معالجة هذا الملف المطلوب التوجه إلى الروس والأميركيين، وليس مواجهة الأوروبيين الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالحنا في هذه الأزمة، وحسنا فعل الرئيس الحريري بمفاتحة الرئيس فلاديمير بوتين بالموضوع عسى ان يتحرك الطرفان الأميركي والروسي لإعادة النازحين إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم سواء في شرق الفرات او في المنطقة المتاخمة لقاعدة التنف"، معتبراً "ان التواصل مع الأتراك كذلك قد يكون مفيدا لحل هذه الأزمة".