ميقاتي في بعبدا اليوم وملف تشكيل الحكومة على الطاولة… الانهيارات تجمع الرئيسين مجدداً

اذا كان يصح الكلام عن “عودة” النشاط الرسمي للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في المشهد الداخلي امس، فان هذه “العودة” لم تكن سوى اثبات إضافي على ما آلت اليه حال التفكك لـ”دولة ببيوت كثيرة” في نهايات العهد العوني كل منها يغرد على هواه. ففيما “ضاعت الطاسة” بين المعلومات عن دعوة مفاجئة وجهها ليل الاثنين الرئيس ميقاتي الى الوزراء لعقد “لقاء تشاوري” في السرايا في الرابعة بعد ظهر امس من دون جدول اعمال ومن دون صفة رسمية، لم توزع دوائر السرايا ولا المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أي خبر او معلومات عن هذا الاجتماع مع ان ثمانية وزراء كانوا يزمعون المشاركة في احتفال بيئي في أعالي كسروان الغوا هذه المشاركة لتلبية الدعوة الى الاجتماع .

في المقابل، ومن دون أي مبررات جديدة، فتح رئيس الجمهورية فجأة ما يشبه النار المكبوتة ضد القضاء بحجة اتهامه بالرضوخ لأصحاب النفوذ في ملف مطاردة حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة عبر بيان اثار استغراباً واسعاً لجهة تشكيله تدخلا علنيا في التحريض علِى حاكم المركزي في الهزيع الأخير من الولاية العونية. وبدا مستغربا ان يخصص عون رسالته الى السلطة القضائية لتصفية صراعه مع حاكم مصرف لبنان من دون ان يلتفت الى الذكرى السنوية الأولى لانفجار التليل.

واستنادا الى هاتين الواقعتين، بدأت تثار واقعيا مسألة التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تشهدها البلاد في ما تبقى من ولاية عون انطلاقا من اقفال باب الاحتمالات امام تشكيل حكومة جديدة واستفحال القطيعة وانعدام التنسيق بين اقطاب الدولة وانطلاق السياسات الفردية والكيدية وفق اجندات منفصلة. ولعل الأسوأ مما سبق ان ما كان يجري تداوله همسا حول امكان افتعال انتهاك دستوري واجتهادات تتسم بالهرطقة الدستورية في ما يعود الى إدارة مرحلة الاستحقاق الرئاسي في حال حصول فراغ رئاسي، بدأ يجري التعامل معه علنا باطلاق بالونات اختبار من نوع الاجتهادات بعدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال لتولي السلطة مكان رئيس الجمهورية بما يبرر للرئيس الحالي البقاء “انقلابيا” بعد انتهاء ولايته !

في أي حال علمت “النهار” ان اللقاء الوزاري الذي دعا اليه ميقاتي قد انعقد فعلا في منزله، وضم جميع الوزراء، ولكنه اتسم بصفة تشاورية وجرى خلاله عرض أفكار لتفعيل الحكومة ولم يكن اللقاء تقريريا. وذكرت المعلومات ان الوزراء تبلغوا من ميقاتي ان اتصال معايدة بمناسبة عيد انتقال العذراء حصل بينه وبين عون وان الأخير دعا رئيس الحكومة الى لقائه اليوم في بعبدا.

وأفادت المعلومات، بأن “هناك توافقًا حصل خلال إجتماع السرايا على إعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي”. وذكرت أن جلسة النقاش “التشاورية” وغير الرسمية بين ميقاتي والوزراء تداولت بعض القضايا من دون تحديد أي جدول أعمال. وإنعقد اللقاء بعيدًا عن الإعلام لعدم أثارة التساؤلات حول توقيته ومغزاه ومدى إرتباطه بتعويم الحكومة لبحث قضايا طارئة في ظل الخلاف المستحكم على تشكيلة حكومية جديدة بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية. وافيد ان خلافا تصاعد بين وزيري المهجرين والشؤون الاجتماعية على خلفية زيارة الأول لدمشق وتنازعهما الصلاحيات حول ملف النازحين السوريين.

توازيا، أكدت مصادر "نداء الوطن" أنّ اجتماع بعبدا سيستعرض كذلك بشكل رئيسي ملف التأليف، لافتةً إلى أنّ ميقاتي لن يحمل معه أي صيغة وزارية جديدة إلى بعبدا إنما سيستكمل النقاش مع عون حول ملاحظاته على الصيغة القديمة التي سبق أن قدمها إليه مع تجديد استعداده لإدخال بعض التعديلات عليها.

وعلم أن الاجتماع الذي ينعقد بين الرئيس عون والرئيس المكلف، بعد انقطاع عن اللقاءات الثنائية، مع العلم أنهما التقيا مع الرئيس بري لأجراء، محادثات مع الوسيط الأميركي، يتناول عدة مواضيع وهي :

الملف الحكومي دون معرفة ما إذا كانت هناك من مسودة حكومية جديدة ام لا فضلا عن القوانين الاصلاحية والدولار الجمركي ومواضيع أخرى.

إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لو أن الاجتماع الوزاري المصغر ناقش رقما معينا للدولار الجمركي إلا أن أي قرار يحتاج إلى موافقة الحكومة، مع العلم أن رئيس الجمهورية لم يوافق على مرسوم يتصل بالدولار الجمركي بسبب تبعاته الاقتصادية، لكن مصادر أخرى لفتت إلى أن موضوع العشرين الف للدولار الجمركي يناقش في اجتماع الرئيسين عون وميقاتي اليوم.

وأعادت المصادر التأكيد أن أي اجتماع وزاري لا يمكن أن يحل مكان الحكومة وقراراتها، مع العلم أن اجتماعا كهذا يناقش أفكارا أو اقتراحات لا أكثر ولا أقل.

وشددت مصادر وزارية على ان الوقت بات حساساً لجهة اتخاذ القرارات التي تحد من الانهيار لا البقاء في دوامة العبث الاضافي، وعدم التقدم اي خطوة على طريق المعالجة.

وقللت مصادر سياسية من اهمية زيارة ميقاتي الى بعبدا واجتماعه بالرئيس ميشال عون بعد إنقطاع دام لاسابيع،منذ أن قدم له الاخير نسخة عن تشكيلة الوزارة الجديدة، والتي قوبلت بالرفض من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

واضافت المصادر ان رئيس الحكومة وان كان يعلم سلفا انها لن تؤدي إلى حلحلة ما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، استنادا الى المواقف الاستباقية التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر، ولكنه منفتح للتشاور والبحث بالتشكيلة الوزارية للوصول إلى توافق مع رئيس الجمهورية حولها،اذا قيض للاخير اتخاذ قرار بنفسه لتشكيلها، وهذا امر مستبعد.

ولكن برغم التشاؤم السائد، يسعى رئيس الحكومة لاستغلال اللقاء مع عون اليوم،لبحث العديد من الامور والملفات العالقة التي تهم تسيير الشؤون الملحِة والمعيشية للمواطنين، وتتطلب تفاهما حولها،في ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعدما دخلت الحكومة بمرحلة تصريف الأعمال.

وكشفت المصادر ان اللقاء الوزاري الموسع الذي دعا إليه ميقاتي في السراي الحكومي بالامس،اتى بعد عودة الاخير من اجازة استمرت عشرة أيام بالخارج، وكأن هدفه التباحث في شدشدة الوضع الوزاري الذي شهد مزيدا من التردي وسوء الاداء على المستويات، وتفردا من بعض الوزراء، و»كل واحد فاتح على حسابو» ما انعكس سلبا على تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين على حد سواء، وانسحب سوءا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وظهر هذا جليا،في استفحال الاداء الفاشل لوزير الاقتصاد بمعالجة أزمة الرغيف واحتكار مادة الطحين من قبل بعض المحليين، وبدا وكأنه يتصرف بمفرده بمعزل عن الحكومة،ناهيك عن التخبط وهزالة اداء وزير الطاقة في ادارة الوزارة وتأمين الحد الادنى من مستلزمات التشغيل، بينما لوحظ بوضوح عدم قدرته على وضع حد للاستنسابية المفضوحة في توزيع التيار الكهربائي، حسب الولاءات والمصالح السياسية والحزبية، وحرمان مناطق عديدة من التيار، خلافا لبيانات ادارة المؤسسة التي تجهضها الوقائع اليومية لتوزيع التيار إلى المناطق. اما الحدث النافر فهو ذهاب وزير شؤون اللاجئين الى سوريا من دون ابلاغ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ،ولو انه تسلح بحصوله على موافقة رئيس الجمهورية، الذي ليس له أي صلاحية دستورية اوتنفيذية لاعطاء مثل هذه الموافقة الغير ملزمة على الإطلاق،كون اي ترتيبات الاتفاقات مع أي دولة أو طرف بخصوص النازحين تتطلب موافقة الحكومة اولا واخيرا،وليس الصدام الذي حصل على هامش الاجتماع بين وزير اللاجئين ووزير الشؤون الاجتماعية، الا دليلا نافرا، لتفرد الوزراء وممارساتهم مسؤولياتهم كل على هواه ،بمعزل عن الحكومة ورئيسها.