اللقاء الوطني التربوي برعاية الحلبي: تصحيح الرواتب وزيادة موازنة تعاونية الموظفين وتثبيت الناجحين وتعديل المناهج

المركزية - رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "اللقاء الوطني التربوي النقابي" بتنظيم من روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني، الذي عقد في وزارة التربية لعرض واقع التعليم الرسمي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية القاهرة، في حضور رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، النائبين أكرم شهيب ووليد البعريني، المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورد داود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا خوري ممثل التعليم المهني فاروق الحركة وكبار الموظفين في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية.

الحلبي: وتحدث الحلبي فقال: "أرحب بالنواب من كل الكتل وبرئيس لجنة التربية النيابية، نحن معاً، ونتعاون مع الروابط والأساتذة والموظفين، وإن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أيضاً. أنتم ركزتم على سلبيات السنة الماضية، إنما أنتم المعلمين الأبطال أنجزتم عاماً دراسياً بتفانيكم  وتضحياتكم، وتحملتم ولم يتم دفع الكثير مقابل تضحياتكم، ولكن ظهرت نتيجة عملكم في المدارس الرسمية الإمتحانات الرسمية، على الرغم من أن تلامذة القطاع الخاص قاموا بعام دراسي كامل. وأنا كوزير وإدارة ولجنة تربية أوجه لكم أسمى آيات الشكر على جهودكم، فالمعاناة واضحة والتوصيف واضح للمعاناة، وكنا دائماً في تشخيص واحد لمعالجة الأزمة نحن أهل التربية وأنتم أم الصبي، لذا سنتحدث بالحلول فإما أن نبكي ونجلس في منازلنا ونضع التلامذة على الطريق مما يلغي دور المدرسة الرسمية، والطريق الثاني هو استحقاق العام الدراسي الجديد، ونحتاج إلى أموال من الخزينة ومن الدول الخارجية".

اضاف: "إن وزارة التربية لم تشارك سابقاً في الإضراب، إلا بعد الإمتحانات الرسمية، وهم أيضاً يعانون من البنزين والكهربا واكلاف الحياة، ولكن من يدفع الثمن التلميذ الذي يريد مصادقة ومعادلة ووثيقة. إن حق التلميذ هو التعليم، لذا سنسعى مع الدولة مع وجود رئيس لجنة للتربية الذي نتعاون معه إلى أقصى الحدود ومع الكتل النيابية، وهذا يحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي لنصل إلى تشريعات تنهي هذه المسميات للمتعاقدين والمستعان بهم وغير ذلك. نحن نرغب في أن تتوحد التسميات والحقوق، والحق بالعقد الكامل لقد قلنا للجنة الوزارية أي الشباب لم تعد لهم الثقة بالدولة. لذا علينا الضغط على الحكومة ورئيس الحكومة ووزير المالية، لدفع بدل النقل والمساعدة الإجتماعية وزيادة قيمة ساعات المتعاقدين ومع الجهات المانحة، فإننا والمدير العام نعاني معهم ولا نترك سبيلاً مع السفراء والمانحينإلا وسلكناه ، كما أننتا ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لن يعد الأساتذة إلى العمل في غياب الحوافز والكهرباء وغير ذلك، ونحن متفائلون، أما تلكؤ الدولة اللبنانية  عن القيام بواجباتهم فقد جعل جو الجهات المانحة مختلفاً عن السابق، وهذا ينطبق على اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلكل ولد الحق في التعليم، وإذا لم يتأمن هذا الحق للبنانيين فإننا لن نعلم غير اللبنانيين ، وبذلك نتساوى في الحرمان مع الآخرين".

وختم: "نحن نتابع التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية (في حكومة تصريف الاعمال) وإن تصميمنا مع المدير العام والإدارة هو الاستمرار  في التعليم وهو تصميم واضح بإتجاه عودة التلامذة إلى الصفوف".

مراد: ثم تحدث مراد فقال: "نقدر حرص معالي الوزير وجهوده لإنقاذ العام الدراسي والجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية وقطاع التعليم بصورة عامة. إن الظروف قبل الأزمات الأخيرة كانت أفضل. ونحن كلجنة تربية سنكون معك لتشريع القوانين التي تنقذ هذا القطاع. وطالما هذا الوفاق الوطني موجود في قطاع التربية فهو كذلك في لجنة التربية أيضاً. فلنضع أيدينا مع بعض من أجل الأجيال المقبلة. ولن نستطيع التفريط وخسارة الأجيال، استمعت إلى أوضاع المعلمين واستخلصت إلى أن حقوق المعلمين بحياة كريمة واجب لكي يعطي المعلم ولا يكون منشغلاً بلقمة عائلته، فالشريحة الأكبر من المعلمين أصبحت تحت خط الفقر والمواطنون أيضاً".

اضاف: "لذا لا يمكننا إلا الإصرار على حماية التربية بكل أركانها ودعم التربية بكل قطاعاتها الجامعية والتعليم العام والمهني ، ونقترح قيام خلية أزمة تربوية لتعمل على الأمد القصير والطويل ، وأدعو زملائي في لجنة التربية إلى التنسيق في هذا القطاع، كما أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى الإبتعاد عن كل ما هو شعبوي فإذا لم يتعلم التلميذ ولم يقم المعلم  بالتدريس لن يكون لنا وطن. وأدعوكم جميعاً للتعاون مع معالي الوزير".

شهيب: وكانت مداخلة للنائب شهيب اعتبر فيها، ان "ما عرضتموه يتحدث عن صلب المعاناة، ولا نعرف ما سيبقى من البلاد في مطلع العام الدراسي، ويمكن للقطاع الخاص أن يتحرك، لكن واجبنا أن ننقذ المدرسة الرسمية فهي الأساس ولا يجوز أن تكون هناك تفرقة في التعليم بين غني وفقير. وأخشى أن نرى عددا من الأولاد خارج المدرسة. أحيي معالي الوزير وجهوده الكبيرة، ويجب أن نسعى إلى مضاعفة الرواتب من خلال دعم خارجي بالدولار، لكي لا نصل إلى مصيبة".

وقال: "يجب ربط الكيلومتر باحتساب النقل ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة ليستقر المعلم صحياً. واعتقد أننا بالنسبة إلى تعليم النازحين فإن الدول المانحة هي في حاجة إلينا ولسنا نحن في حاجة إليها ، فليدفعوا لنستطيع تعليم النازحين". ورأى ان "الإستثمار الحقيقي في البلاد هو في المعلم الجيد، وأن نؤمن له الحد الأدنى للتعليم بكرامة. لقد واجه معالي الوزير كل المشاكل النقدية والمالية والإقتصادية والإجتماعية ، وهو يتابع الحوار مع الجميع للوصول إلى عام دراسي مستقر".

محرز: وتحدثت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، فقالت: "قطاع التعليم الرّسمي يمر منذ ثلاث سنوات بواقع اقتصادي سيّء من دون أيّ قرار جدّي بالمعالجة، بل كنّا نشهد معالجات مؤقتة أدّت الى واقع مأزوم يحتمّ إعلان حالة طوارىء تربويّة. إنّ لقاءنا التربوي اليوم هو إنذار أخير لإنقاذ التّعليم الرّسمي من خلال وضع الحلول الممكنة لأجل إعادة الحياة لقطاع هو حاليًا في العناية الفائقة. رغم التحذيرات المتكرّرة التي صدرت عبر التحرّكات المستمرّة للروابط على مدار ثلاث سنوات من إضرابات وإعتصامات لم نسمع حتّى الآن بأيّ حلول جديّة، بل حلول ترقيعيّة إستنزفت جميع الّذين قدّموا كلّ ما يلزم من اللحم الحي، حتّى نضبت مدّخراتهم ولم يعد لديهم سوى العظم".

وتابعت: "يبدو أنّه غاب عن بال الجميع أنّ بناء الوطن يبدأ ببناء الفكر، وبناء الفكر يقوم به المعلّم والأستاذ الذي بات متروكًا لمصيره المحتّم؛ إمّا الموت وإمّا الهجرة... لذا إنّنا نعلنها اليوم أمامكم جميعًا، أنّ الاستمرار في أداء هذه الرسالة التربويّة في ظلّ هذا الواقع بات مستحيلاَ، إنّها صرخة وجع وألم واستغاثة لقطاع يلفظ أنفاسه الاخيرة. إنّ تدمير الوطن بدايته تكمن بتدمير التعليم، وتدمير التعليم يبدأ بهجرة المعلم والاستاذ وتفريغ المؤسسات التربوية من النخب".

بو فرنسيس: ثم تحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس فقال: "رغم جهود القيّمين عليه لاستعادة موقعه على الخارطة التربويّة الحديثة المعاصرة، فإن التعليم المهني والتقني الركن الأساسي في اقتصادنا الانتاحي المدفون، يعاني ما يعانيه من أزمات وضيقات وتقصير ترخي بأوزارها على الإداريين والجسم التعليمي والأهالي والطلاب على حد سواء وبنسب متفاوتة. رغم كلّ المعوقات هذه السنة، فقد أتمّت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والإساتذة عاما دراسيا كاملا، اختتم بالامتحانات الرسمية،  واليوم تجرى امتحانات  الدورة الثانية".

وسأل: "ولكن كيف؟ على صعيد الإدارة: صناديق المساهمة  أصبحت فارغة، إذ لم يحصل التعليم المهني والتقني على أي دعم مادي لا من الدول المانحة و لا من الدولة اللبنانية،  وهذا ما أدّى الى استحالة تأمين الكهرباء، والقدرة التشغيلية للمعاهد والمدارس الفنية. فكيف  يمكن للأستاذ القيام بواجبه كاملا تجاه طلابه؟ وما هي فعاليّة هذا التعليم في ظل انعدام الطاقة، المادّة الأساس في التعليم المهني؟ ناهيك عن الكلفة الباهظة لتامين الصيانة ومواد التدريس، وغيرها ... على صعيد الأساتذة: هنا حدّث ولا حرج. إيماننا بأن النوايا سليمة عند التربويين والمعنيين بهذا الشأن، على أن تصل عدوى هذه النوايا إلى عقول وقلوب أصحاب القرار في سدّة المسؤوليات".

جواد: وتحدث رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، فرحب بالحضور "في هذا اللقاء ذات الطابع النقابي والتربوي لأننا شركاء في مركب التربية نوّد أن نعبر معاً إلى العام القادم. نتطلع إلى العام الدراسي القادم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وندرك حجم معاناة المواطنين وملاذهم الوحيد في تعليم أولادهم المدرسة الرسمية فهل نحن مستعدون؟ هل باستطاعتنا تأمين مقعد لكل تلميذ؟ كيف نؤمن الحاجات من المعلمين؟ هل سيكون صندوق المدرسة هو البديل كما يحصل منذ سنوات؟ هل التجهيزات مؤمنة والوزارة لم توزع التجهيزات منذ سبع سنوات؟ ومن أين سيأتي صندوق المدرسة بالمال في ظل عدم تسديد المساهمات لصالح صندوق المدرسة وصندوق مجلس الأهل منذ سنتين؟ من هنا بات من الضروري تأمين التجهيزات وتسوية أوضاع المستعان بهم على نفقة صناديق المدارس بالتعاقد معهم وفقاً للأصول". 

أضاف: "إننا منذ اليوم بما خص دوام بعد الظهر نعلن أننا سندعو إلى عدم إنطلاق العام الدراسي قبل تسديد المتوجبات على الدول المانحة للمعلمين والمدارس، ونتمنى على معالي وزير التربية اتخاذ القرار المناسب بالتريث في إطلاق العام الدراسي إلى حين تحقيق مطالبنا". وخنم: "أتوجه بالنداء الأخير إلى الدولة اللبنانية والمسؤولين بالسؤال هل تريدون للعام الدراسي أن ينطلق ؟ إذاً أنصفوا الأساتذة والمعلمين. نعم المطلوب شيء واحد إنصاف الأساتذة والمعلمون كي يعيشون بكرامة وهذا حقهم".

اسماعيل: وأذاع حيدر اسماعيل التوصيات التي ركزت على "تصحيح رواتب المعلمين ودفعها في وقتها على سعر المنصة ولجنة المؤشر،  زيادة النقل بما يتناسب مع سعر البنزين. تأمين الحوافز المالية بالدولار النقدي بقيمة 300 دولار. تأمين الإستشفاء والطبابة. تأمين الأدوية للأساتذة، البت بزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، رفع قيمة المساهمة في الأقساط الجامعية . تثبيت الناجحين الفائض والمستعان بهم. دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية، رفع سقف السحوبات للأساتذة والمدارس، رفع سقف الإنفاق المسموح إلى 10 مليون، دعم صندوق المعلم، تسديد المساهمات المتوجبة للدولة في المدارس الرسمية، ودفع مستحقات صناديق الأهل عن السنتين المنصرمين. إجراء التعديل على المناهج، دعم أساتذة التعليم الرسمي بالمازوت في الشتاء. الحفاظ على المؤسسة الرسمية وعلى كادرها من الهجرة والنزوح".