خلية أزمة شمسطار بحثت في مشاكل المياه في غرب بعلبك

عقدت "خلية أزمة منطقة شمسطار"، اجتماعها الأول في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، بمشاركة النائبين حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر وأعضاء من قيادة المنطقة، مدير مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة أمل في البقاع صبحي العريبي، مسؤول الصيانة والتوزيع في مؤسسة مياه البقاع محمد اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار، رئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن ورؤساء بلديات قرى الجوار.
 
الموسوي
 
وتحدث النائب الموسوي باسم المجتمعين، فقال: "في إطار المتابعة الحثيثة للمشاكل التي تواجهها منطقة بعلبك الهرمل، وتأسيسا على المتابعة الجوهرية والمركزية التي بدأت في محافظة بعلبك الهرمل، وبناء على التوجه الموجود لدى قيادة حزب الله وحركة امل والعمل البلدي، لمتابعة مشاكل المدن والبلدات والقرى ومنها مشاكل المياه". 
 
واشار إلى ان "خلية الأزمة لمنطقة شمسطار، هي على غرار ما جرى في خلية الأزمة لمدينة بعلبك، وسنلحقها بخليات أخرى لتشمل كل البلدات تباعا بحسب الأولويات والقدرة على الحل".
 
وأوضح "تحدثنا عن أزمة المياه في شمسطار التي تتغذى من خط اليمونة، الخط 16 وما يجري عليه من تعديات هنا وهناك وهذا ما يسبب مشاكل للقرى، فهذه التعديات والفتحات العشوائية وغير المدروسة ترتب خسارة كبيرة للمياه وتخلف أزمة لبعض القرى ومنها بلدة شمسطار".
 
وتابع: "تم التوافق في اختتام اجتماعنا اليوم وفي حضور كل المعنيين بهذا الشان، على قرارات وإجراءات منها، أن تستلم مؤسسة مياه البقاع وتضع يدها على كل المسائل المتعلقة بالمياه، بالتعاون مع كل البلديات، وبمؤازرة القوى الأمنية، وسيقدم الأخوة في العمل البلدي لحزب الله وحركة امل كل الدعم اللازم، والمتابعة ستكون بشكل يومي لكل المشاكل لمعالجتها ضمن الامكانات المتوافرة".
 
وأكد  ان "قيادة منطقة البقاع في حزب الله سوف تستمر بتوريد المازوت للآبار التي ينقصها المازوت لضخ المياه، وحزب الله لم يبخل يوما في الوقوف إلى جانب أهلنا، وهو مستمر في تأمين هذه المادة الحيوية للآبار، ويقوم بدعم البلديات لتتمكن من القيام بواجبها".
 
ورأى أن "نبع المورج حل حيوي للمياه في قرى غربي بعلبك، وهو في سلم أولوياتنا الأساسية، وهناك دراسة أنجزت للمشروع، وسنرى ما هي النواقص المطلوية لنساعد في تأمينها مع الجهات الداعمة والمانحة ومع الدولة".