"التشكيل" يتراجع وبري: "يا جماعة الخير عجّلوا"

ترصد العين الداخلية ترصد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري في الساعات المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما قالت اوساط "تيار المستقبل" ان الحريري سيترأس اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية اليوم.

برّي: لا تقدُّم: وكما يجري الحديث عن استعجال رئاسي لتوليد الحكومة، وهو ما يؤكّد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون باستمرار امام من يلتقيهم، كذلك هناك استعجال مماثل لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يبدو انه قد دخل مرحلة الاستياء ممّا يصفه التأخير غير المبرّر في تأليف الحكومة.

ولم يلمس زوّار عين التينة اجواء إيجابية حول الملف الحكومي، بل بالعكس، تتبدّى أجواء مغايرة، عكسَها الرئيس بري بقوله "بدل ان تتقدّم الحكومة، وتتحرك الى الامام، لم تعُد الامور في مكانها، بل هي تتراجع، ولا أعرف السبب".

اضاف "كنّا قد طالبنا بالتعجيل بالتأليف، وعبّرنا عن استعدادنا للتسهيل إلى ابعد الحدود، لكن لم يتمّ التجاوب مع مطلب البلد بحكومة سريعة تتصدى للمشكلات التي يعانيها. مع الأسف الوضع الاقتصادي مهترئ وليس هناك من يتحسّس او يستشعر حجم الخطر".

وتابع "ثمة اسباب داخلية وخارجية تؤخر التأليف. ولا مؤشرات ايجابية تشير الى الجدية المطلوبة. واذا تأخرت في الايام العشرة المقبلة نصبح في وضع أصعب. قلنا لهم يا جماعة الخير عجّلوا لكن لا يبدو انهم مستعجلون. وأنا موجود في البلد لأيام قليلة اذا ارادوا التشكيل أهلاً وسهلاً وإلا فلن يجدوني بعدها". .

وفي جانبٍ آخر، عبّر بري عن غضبه ممّا وصفه الإهمال المتعمَّد لمنطقة البقاع وممّا يجري في هذه المنطقة". وقال "كأنه لم يعد يكفينا الوضع الاقتصادي السيّئ، لنصطدم بوضع امنيّ خطير جدا، وهو ما يجري في منطقة البقاع".

اضاف "لم يعد السكوت مقبولاً أبداً، فما يجري هناك، يؤكد أن هناك قراراً بإشاعة الفوضى في هذه المنطقة التي تشكّل اكثرَ من ثلث لبنان، وأكاد أقول ان ما يجري هو بقرار من الدولة، يعكسه التقاعس في إيجاد الحل اللازم لهذه المشكلة التي أؤكد أنها لا تؤذي البقاع فقط ولا لبنان فقط، بل هي تؤذي وتسيء للعهد الذي نحن حريصون عليه اكثر من كل الآخرين".

وقال "لا يجوز التأخّر اكثر في التصدّي لهذه المشكلة، علماً انّه في فترة العيد كانت هناك مشكلات كبيرة من دون ان يحرّكَ احدٌ ساكناً في الدولة، ويمكن ان تحصل في ايّ وقت، ويتحدّثون عن خطط امنية، إلا انها في ظل الواقع الذي نراه ليست سوى كلام وهمي بلا أي فائدة".

وأشار الى "أننا في حركة «أمل» و«حزب الله» قدّمنا كلَّ التسهيلات، ومستعدّون لتقديم ما يُطلب منّا لإنقاذ هذه المنطقة. وقال: المطلوب قرار جدّي يقترن بفعل جدّي، لأنه آنَ الاوان لإنقاذ هذه المنطقة وإدخالِها في الدولة، حيث يبدو مع الاسف انّ التعاطي معها الآن يتمّ وكأنّها قطعة من خارج الدولة. وهذا ما نرفضه ولا نقبل به على الإطلاق. لذلك يجب التحرّك لإنقاذها قبل فوات الأوان.

اللواء: من جهتها، نقلت "اللواء" عن مصادر سياسية موثوقة قراءتها للأمور، خشيتها "من ان تكون مسألة تأليف الحكومة، دخلت فعليا في ازمة رسمت تفاصيل مؤشراتها الحرب الكلامية التي دارت رحاها في عطلة عيد الفطر بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر"، والتي وان كانت انفجرت على خلفية تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط اتهم فيها العهد بالفشل، إلا ان خلفياتها الحقيقية، تولدت من مسألة تمثيل الحزب "الاشتراكي" في الحكومة، بخاصة بعدما تناهت إلى جنبلاط معلومات افادته بأن الرئيس ميشال عون لم يوافق على الأفكار التي عرضها الرئيس الحريري عليه قبل سفره إلى موسكو ومنها إلى السعودية لتمضية إجازة العيد مع عائلته هناك، بالنسبة إلى تمثيل الكتل النيابية في الحكومة بحسب احجامها واوزانها السياسية. ومنها مسألة التمثيل الدرزي، واشتراط رئيس الجمهورية ان يتمثل الجميع في الحكومة، بما في ذلك النائب طلال ارسلان والأقليات، اي بمعنى آخر الطائفة العلوية والسريان، وهو ما لم يلق اصداء إيجابية لدى الرئيس المكلف".

وفي تقدير المصادر، ان "الرئيس الحريري الذي قاد من مكان اقامته في السعودية، حركة اتصالات واسعة في اتجاه تهدئة الأرضية المشتعلة بالسجالات، يلتزم التحفظ الشديد في تعامله مع المناخات السلبية التي خلّفتها الأزمات التي رافقت تكليفه بتشكيل الحكومة، والتي كان احد اطرافها دائما "التيار الوطني الحر"، سواء من خلال السجال بين "التيار" و"القوات اللبنانية" على خلفية اختلاف الاحجام، أو انفجار أزمة النازحين السوريين والتي استولدت أزمة بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوضية اللاجئين لتغطية أزمة مرسوم التجنيس، أو أزمة مرسوم القناصل الفخريين رغم انها سلكت اخيراً طريق الحل، بعد تدخل "حزب الله" لضمان التوقيع الثالث لحليفه وزير المال علي حسن خليل، وصولا إلى الحرب الكلامية مع الحزب الاشتراكي والتي طاولت "نبش القبور" والأمور الشخصية، ذلك لأنه يُدرك ان وقف السجالات مجرّد اجراء موضعي، لا يتعدى كونه مجرد هدنة مؤقتة، لأنها في الأساس كانت نتيجة اختلافات عميقة بين القوى السياسية المعنية على أداء الحكم والاقصائية التي ينتهجها "التيار الحر" او تفرّده برسم السياسات الخارجية للدولة، بمعزل عن رأي رئيس الحكومة، منذ ان بدأ العد العكسي لتأليف حكومة ما بعد الانتخابات والتي يحلو للتيار ان يُسميها "حكومة العهد الاولى".

وتبعاً لهذه الأجواء المتشائمة التي خيّمت على البلاد، أمس، ساد اعتقاد عند فريق معني مباشرة بالصراع القائم، ان مهمة الرئيس المكلف باتت غاية في الصعوبة، ان لم يكن اكثر من ذلك، ما حمل الرئيس نبيه بري الذي يستعد لتمضية إجازة خارج لبنان قد تكون في إيطاليا أو اسبانيا، على ان يستبعد اي إمكانية في الوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة في المستقبل القريب والذي يتمناه الرئيس المكلف الذي يعطي الأولوية لفض الاشتباك السياسي على ان ينصرف إلى التفاهم على الحصص مع القوى المعنية.

المستقبل: بدورها، نقلت "المستقبل" عن مصادر متابعة للاتصالات الجارية على خط التشكيل تأكيدها "ان مرحلة "جمع الآراء" اكتملت وباتت الأنظار متجهة نحو بلورة صيغة "التشكيلة" بعد عودة الحريري إلى بيروت غداً.

وفي هذا الإطار، تترقب المصادر "ان يعمد الرئيس المكلف فور عودته إلى بيروت إلى الانكباب على "دفع عملية التأليف جدّياً في اتجاه ولادة التشكيلة الحكومية المأمولة"، موضحةً انه سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور معه في هذا الخصوص تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة توزيع الحصص والحقائب على مختلف المكونات الحكومية".

اما عن العقد المتبقية امام إنجاز التشكيلة، فأشارت المصادر إلى أن الاتصالات جارية في شكل يومي في سبيل تذليلها وإنجاز الصيغة النهائية للحصص الوزارية، وأبرز هذه العقد تتمحور حول مسألة حصة "القوات اللبنانية" التي لا تزال ترواح بين 4 و5 وزراء وما إذا كانت ستشمل حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة. في وقت لا تزال الحصة الدرزية الحكومية محط أخذ ورد تحت وطأة تمسك "الحزب التقدمي الاشتراكي" القاطع بأحقيته في الاستحواذ على هذه الحصة كاملةً وتسمية الوزراء الدروز الثلاثة.

وعن حصة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في التشكيلة المُرتقبة، لفتت المصادر إلى أن إنجازها يتم بالتفاهم بينهما وسط تشديدها على كون الرئيس الحريري يرفض أي شريك لـ"تيار المستقبل" في "التمثيل السُنّي" تماماً كما يرفض إلزامه بأي تشكيلة وزارية غير مقتنع بها طالما أنه الرئيس المكلف لإنجاز هذه التشكيلة، من دون أن تستبعد المصادر موافقته على انضمام وزير سُنّي إلى كتلة رئيس الجمهورية الحكومية في إطار تبادل يتيح للحريري تسمية وزير مسيحي في التشكيلة المرتقبة.