Aug 05, 2022 4:42 PM
خاص

قضية "الاعتماد المصرفي" تهزّ سمعة المصارف... مَن المستفيد؟!

المركزية- "الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي. وعليه، إن المصارف العاملة في لبنان تعلن الاضراب ابتداءً من يوم الإثنين ٨ الجاري، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن".

إذاً تترقب جمعية المصارف تطورات الوضع القضائي مع بدء إضراب القطاع المصرفي اعتباراً من الإثنين المقبل، فيما الأنظار تتوجّه إلى الحل الذي سيحسم قضية بنك "الاعتماد المصرفي"... فهل سيتم تسديد حقوق صاحبة الدعوى من أموال المودِعين، طالما أن المصرف يتكبّد الخسائر ولا يحقق أي أرباح؟!

"الوسائل الكيدية لا تُستعمَل في أي قانون في العالم"، يقول مصدر مالي لـ"المركزية" علماً أن المصارف هي تحت سقف القانون... "لكن أن يتّهموا رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل طارق خليفة، بأنه تلاعب في الحسابات بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها، فهذا أمر لا يمت إلى الصواب والواقعية بصلة..." يقول المصدر "فالمدقق المحاسبي وضع تقييماً سلبياً Adverse Opinion في البيانات المالية للمصرف حول حجم الخسائر، فيما الخسائر تطاول كل القطاعات من دون استثناء، والـ Adverse Opinion في البيانات المالية لكل شركات التأمين والتجارة والمصارف في لبنان... وهدفها التأكيد أن الخسائر أكبر إذا ما احتُسِبَت على سعر صرف السوق السوداء وليس وفق سعر صرف الـ1500 ليرة".

ويُضيف: في رأي مفوَّضي المراقبة إن الخسائر هي أكبر بكثير من الخسائر الموثّقة بتقارير مُدققي المحاسبة وليست أقل، بينما تحدثت الدعوى القضائية عن تلاعب في الحسابات وأن المصرف حقق أرباحاً كبيرة وعليه توزيعها على المساهمين.

ويتابع المصدر: لقد تبيّن أن ليس كل مَن يتعاطى الشأن القضائي يملك خبرة في الشؤون المحاسبية... أم أن هناك نية في إشاعة أجواء عن توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف وكأنه انتصار لطرف ما يريد تحطيم صورة القطاع المصرفي... وهذه النية تتجلى في المماطلة في البت بالقضية.

ويسأل "هل من سبب لتوقيف خليفة كل تلك الفترة؟! فالظاهر أن هناك محاولة تشفٍّ من القطاع المصرفي... فيما المؤكد أن بنك "الاعتماد المصرفي" يتكبّد الخسائر ولا يحصّل الأرباح، وإذا تم  تسديد المبلغ المستحَق للسيدة صاحبة الدعوى، فسيكون ذلك من أموال المودِعين دون سواهم....".

من هنا يدعو المصدر إلى "وجوب وقف هذه المهزلة والحدّ من تمادي بعض القضاة غير المبَرَّر والكفّ عن التطاول على القطاع المصرفي بدعاوى لا تمت إلى الحق والعدالة بصلة. ليست الدعاوى هي الطريقة الفضلى للتعاطي مع المصارف... إن مثل هذه الدعاوى تهزّ صورة المصارف اللبنانية في الخارج وتفقد ثقة الداخل والخارج بها فيتوقف العالم عن التعامل معها... عندئذٍ مَن سيكون المستفيد من اهتزاز القطاع المصرفي اللبناني؟ كل ذلك لأن سيدة لديها أسهم تفضيلية تريد قبض أموال من مصرف لا يحصّل أي أرباح وستحصّل حقها من أموال المودِعين!".  

ويُلفت في السياق، إلى أن "ودائع الناس لم يأخذها طارق خليفة أو أي رئيس مجلس إدارة، إنما الدولة اللبنانية التي لم تُعِد الأموال إلى مصرف لبنان الذي وقع في فجوة مالية يريدون إلباسها للمصارف التي بدورها ستحمّل المودِعين وَزر هذه الفجوة".

ويأمل المصدر أن "يلعب القضاء دوره وأن ينظر في القضية ويُطلق سراح خليفة. لا يوجد مصرف لبناني ليس لديه Adverse Opinion وكذلك كل الشركات في لبنان... أيٌ منها اليوم تحقق الأرباح ولا تتكبّد الخسائر؟!

ويشدد رداً على سؤال، على وجوب تحييد المصارف عن "الكباش السياسي" الحاصل في البلد..."، ويتساءل "هل يريدون إقفال المصارف؟ ماذا سيحصل بمعاشات ورواتب القطاع العام والسلك العسكري؟! إذا كانت المصارف فاشلة ولا جدوى منها فلتُقفل نهائياً ونرى ما سيحصل حينها!".

  * * *

 

 

  

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o