عوّاد في ندوة جنيف: اقتباس المميزات العلمية للمؤتمرات انتهاك للملكية الفكرية

المركزية - عقدت أمس في العاصمة السويسرية- جنيف ندوة علمية بعنوان: "القرن الحادي والعشرون والملكية الفكرية: مقاربة بحثية "، نظمها مركز الحوكمة الدولية في "بيت السلام" في جنيف، شارك فيها من لبنان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد حيث تحدث في محور "اقتباس المميزات العلمية للمؤتمرات".

ورأى أن "سياسات الملكية الفكرية في رأسمالية القرن الحادي والعشرين تختلف اختلافًا جوهريًا عن ليبرالية القرن الماضي بما في ذلك اختلاف معايير أحكام القانون والحوكمة لجهة صون حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو غير المسجلة. ان بروز التمويل الفائض والمنصات الرقمية أثار تحديات تنظيمية جديدة لناحية حماية الملكية الفكرية خصوصا في ظل غياب أصول منهجية البحث العلمي، وبالتالي يقتضي ايجاد الحلول".

 وأشار الى"انتهاك هام شاع ارتكابه في العقدين الماضيين وهو اقتباس المميزات العلمية والفكرية للمؤتمرات الدولية ثم استخدامها دون وجه حق. أي أنه بعد أن يجري مركز الدراسات منظم المؤتمر بحثا علميا معمقا ويتوصل الى تحديد عنوان مؤتمره ومحاوره ويعدّ ملفا تنفيذيا كاملا بما فيه مشروع التوصيات والمبادرات، يتواصل هذا المركز مع جهة محددة للتفاهم معها حول المشاركة أو الشراكة التامة ويسلمها الملف، ولكن بالمقابل تنقطع هذه الجهة عن التواصل مع المركز وتعمد الى اقتباس مميزات المؤتمر وتنظم مؤتمرا آخر بتوقيت يسبق موعد انعقاد مؤتمر مركز الدراسات.انه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، ونحن نعتبر ان ابراز المستندات والأدلة هو كاف لاثباته".

 واضاف عواد:" ان تحديد محاور جلسات أي مؤتمر دولي يتطلب بحثا" علميا معمقا وخبرة متميزة،لا يجوز اقتباسها ثم استخدامها بعد استلام الوثائق. كذلك، ان اقتباس المبادرة العلمية التي كان ينوي مركز الدراسات منظم المؤتمر اطلاقها هو انتهاك للملكية الفكرية لأن مضمونها هو حق فكري وسبق علمي وانجاز استثنائي".

 وأوضح أن "اقتباس المميزات العلمية والفكرية واستخدامها قبل انعقاد المؤتمر يسبّب ضررا معنويا وماديا لأسباب موضوعية عديدة أهمها اضطرار المنظّم الى تأجيل انعقاد المؤتمر. ان اقتباسها واستخدامها بأساليب ملتوية هو سرقة موصوفة للملكية الفكرية،وهناك سابقات حدثت وكانت ضحاياها مراكز دراسات".

وختم: "ان الاقتباس بقصد الاستخدام دون وجه حق هو أمر غير جائز على كل المستويات العلمية والقانونية والأخلاقية، هو خرق لحق الأمانة العلمية ويخالف معايير المصداقية في مجال التعاون الدولي، ويعتبر انتهاكا للملكية الفكرية بعد اثباته بالأدلة اذ أن المقتبسين يتمسكون بحجة وحيدة واهية وهي "ان هذه الأفكار كانت في ذهنهم قبل الاطلاع على ملف المؤتمر"، وبالتالي تقع علينا جميعا مسؤولية حماية الملكية الفكرية على الصعيد الدولي بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية".