واشنطن تتسلم ناشطا من الباراغواي متهما بغسل الأموال على علاقة بحزب الله

المركزية - من المقرر أن تتسلم الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لبنانيا اعتقلته الباراغواي في آب الماضي عند تفكيك شبكة دولية أسسها لغسيل الأموال في دول بأربع قارات، واشتبهت في علاقته بحزب الله، ويدعى قاسم محمد حجازي في العقد الخامس من عمره وكان يقيم في حينه في البرازيل ويحمل جنسيتها.

ونشر موقع صحيفة Última Hora الصادرة في الباراغواي امس نقلا عن  محاميه، إدواردو كازناف،  أن حجازي الذي هاجر إلى البرازيل هو من قرية "قبريخا" في النبطية وتبعد حوالى 105 كيلومترات عن بيروت "وكان المفترض تسليمه في حزيران الماضي إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أراد ترتيب بعض الوثائق حتى يتمكن من المغادرة اليوم  الجمعة" كما قال.

أكثر من 10 آلاف لبناني: ويظهر شريط فيديو مصور عملية اعتقال سلطات الباراغواي حجازي أثناء خروجه من طائرته الخاصة في مطار مدينة  Ciudad del Este  أو "مدينة الشرق" التي يفصلها عن البرازيل جسر يمر فوق نهر متوسط الغزارة. وذكرت "العربية.نت" أن أكثر من 10 آلاف لبناني بين مغترب ومتحدر يقيمون فيها وبجوارها، وينشط معظمهم في الحقل التجاري مع البرازيل والأرجنتين.

https://youtu.be/2kCeL_V1CCc

وكان "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج ما أسسه حجازي من شبكات فساد وتبييض أموال في الباراغواي، ضمن "مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وفق بيان أصدرته الوزارة، وذكرت أنها فرضت عقوبات عليه وعلى اثنين آخرين، إضافة إلى 5 كيانات مرتبطة بهم "لدورهم بإفساد الباراغواي" وقيامهم بنشاط غير مشروع وإرهابي، شمل غسل الأموال عبر منظمة نشطت من منطقة الحدود المثلثة بغسل مئات الملايين من الدولارات، حيث أقام علاقات مع سياسيين وضباط شرطة ومدّعين عامين ووكلاء صرافة، وفروا له دعما سمح له بالعمل منذ 2018 على الأقل.

أضاف البيان أن حجازي الذي أقام علاقات مع مسؤولين في حزب الله، ويملك عددا من شركات "الأوفشور" في دول بأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا "استخدم شركات، منها Espana Informatica للاستيراد والتصدير بإسبانيا، كان يديرها قريب له اسمه خليل أحمد حجازي، وتعمل في مجال استيراد البضائع من الولايات المتحدة ويتم نقل أرباحها إلى الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ ولبنان ومواقع أخرى. كما استخدمها للتنسيق مع بائعين في الولايات المتحدة والصين لاستيراد معدات إلكترونية إلى الباراغواي، باستخدام وكلاء آخرين لتجنب دفع ضرائب وبهدف غسل الأموال بحيث ترتدي حلة الشرعية".