لا حلحلة حكوميّة قريبة!

تقدمت اولويتان على مسألة تأليف الحكومة: الأولى ترسيم الحدود البحرية، لتنتهي باتفاق، وفقاً للرئيس ميشال عون قريباً لما فيه مصلحة الطرفين (لبنان واسرائيل) مما يعني ان هذا الحدث سيكون في عهده، ولو في نهايته، والثانية الانشغال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف قد يشهد حالا من المراوحة الطويلة ، ما لم يحصل أي خرق معين، واشارت إلى أن الخشية قائمة من ابقاء مناخات التشنج قائمة ، ما يدفع إلى إبقاء عملية تشكيل الحكومة من دون أي منافذ.

وأوضحت هذه المصادر أن تسريبات بدأت تشق طريقها عن خيارات يلجأ إليها رئيس الجمهورية لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف، لكن المسألة ليست دقيقة ولفتت أنه طالما أن اياً من الفريقين لم يعلن صراحة مواقف سلبية تؤشر إلى أن التشكيل لن يحصل.

وأشارت إلى أن قيام أي تواصل بين عون وميقاتي وارد في اي لحظة وربما بعيدا عن الإعلام وربما لا ،وأكدت أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من وسطاء سيتدخلون أم ان المسألة تحتاج إلى بحث وتداول جدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فقط.

وتحدثت بعض المعلومات عن ان اللقاء بين الرئيسين قد يتم قبل عطلة عيد الاضحى من دون ان تظهر مؤشرات على حصول تفاهمات مسبقة بدليل استمرار التصعيد في المواقف، وإن كان الرئيس عون قد اجرى اتصالات لمتابعة الموضوع الحكومي، لكن لم يعلن من شملت.

واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما يزال مسدودا، ولم تحصل اي اتصالات تسهل حلحلة عملية التشكيل، واستبعدت ان يقوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا قبل عيد الأضحى المبارك ، بسبب التعثر الحاصل.

واعتبرت ان تصعيد المواقف بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، خلال الأيام الماضية، ادى الى تعقيدات اضافية،فرملت ملف التشكيل،ولفتت إلى ان تسريب مسودة التشكيلة الوزارية من قبل باسيل، وامعانه برفع سقف مواقفه، لجهة ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة خلافا لصلاحياته الدستورية، والمطالبة بحصوله على الوزراء المسيحيين بالحكومة الجديدة، انما تدل على نوايا مبيتة لوضع العصي بالدواليب وتعطيل مسار تشكيل الحكومة . لانه يعلم علم اليقين باستحالة موافقة الرئيس المكلف،على مثل هذه المطالب ولان باسيل ليس الطرف المؤهل للتشاور مع الرئيس المكلف بعملية التشكيل،مهما رفع الصوت عاليا، بل رئيس الجمهورية دون غيره.

ولاحظت المصادر ان تسريب سيناريوهات سحب الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحكومة،او رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته، بحجة انه لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ليست الا محاولات تهويل، لا توصل إلى أي نتيجة، وانما تؤشر الى ضعف أوراق رئيس الجمهورية، في فرض مطالب وشروط باسيل بعملية التشكيل، والى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فقط لاغير.

واستبعدت المصادر حدوث أي حلحلة مرتقبة قريبا، لملف تشكيل الحكومة العتيدة، بسبب استمرار تمسك كل طرف بمواقفه،وعدم دخول أي طرف ثالث لتذليل الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما جرت العادة من قبل، لانه يبدو أنه، لا عجلة بتاليف الحكومة الجديدة حتى اليوم، وقد يكون السبب انتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، ولاسيما منها زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني.

عقدة التعطيل: من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان الملف الحكومي جمّدته مكايدات وحسابات أعدمت إمكانية تأليف حكومة في المدى المنظور، لا بل انّها جعلت تأليف الحكومة، ربطاً بكل ذلك، في خبر كان، وعلى مسافة اسابيع منه يلوح استحقاق رئاسي تحوم حوله احتمالات التعطيل والتأجيل.

وربطاً بالملف الحكومي، فقد انقضى الاسبوع الأول من «الشهرين السابقين» لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعني انّ الباقي من عمر الحكومة الجديدة إن تشكّلت اليوم، سبعة اسابيع، لأنّ فترة الشهرين التاليين لهذه الاسابيع السبعة، أي ايلول وتشرين الاول، هي فترة ميّتة حكومياً، حيث انّ لبنان بكل حواسه السياسية بشكل عام، والمارونية على وجه الخصوص، ستغرق في كوما الانتخابات الرئاسية.

وعلى ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالملف الحكومي، فإنّ تأليف الحكومة، هو الاحتمال الأضعف حتى الآن، الاّ إذا حدثت معجزة حرّرت الحكومة من قبضة «المعايير» المختلف عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.
وعلى ما يؤكّد مطلعون على خفايا التأليف لـ«الجمهوريّة»، انّ تعطيل التأليف له وجهان، الاول مكشوف، والثاني مستور. المكشوف، عنوانه وزارة الطاقة التي تقع في صدارة المعايير الرئاسية التي لن يقبل رئيس الجمهورية بإسنادها الى أي شخصية خارج الفريق الرئاسي، أي ان تبقى في قبضة «التيار الوطني الحر» بصورة مباشرة او غير مباشرة، ذلك انّ التخلّي عن هذه الوزارة يعدّ بمثابة القبول باتهام التيار على انّه المسؤول عن كل ما أصاب قطاع الطاقة ومتفرعاته الكهربائية و»السدوديّة» من اهتراء وانهيار.

اما في المقابل، بحسب ما يكشف المطلعون، فإنّ الرئيس المكلّف لن يتراجع عن المعايير التي حدّدها في تشكيلته الوزارية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وانتزع فيها وزارة الطاقة من يد التيار.
ويوضح هؤلاء، أنّ الرئيس المكلّف، لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، وإسنادها لوزير غير محسوب من قريب او بعيد على «التيار الوطني الحر». وباب البحث مفتوح هنا للتعديل، ولكن ليس على قاعدة استبدال وزير بوزير من الفريق نفسه، بل على قاعدة الاتفاق بين الشريكين على اسم وزير للطاقة من خارج التيار.
وما بين هذين التوجّهين المتناقضين، ثمة جامع مشترك بين الشريكين في تأليف الحكومة، هو إلقاء التهمة بصورة علنية أو غير علنية، على الآخر بأنّه لا يريد حكومة.

واما في الوجه المستور للتعطيل، على حدّ ما يكشف المطلعون على خفايا أزمة التأليف، فهنا تكمن عقدة التعطيل الجوهرية، والتي تؤكّد انّ وزارة الطاقة هي تفصيل صغير جداً امام ما يُقال ويُطالَب به داخل الغرف المغلقة.
ويقدّم هؤلاء ما يصفونها بالمعطيات الموثوقة، وتفيد بأنّ رئيس الجمهورية وكما هو واضح، لا يرضى بحكومة تنتقص من حجم وحضور ودور تياره السياسي في الحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف لن يقدّم أي «تنازلات يطالبون بها» لكي تتشكّل الحكومة، وخصوصاً انّ ما يطالبون به ليس تنازلات، انما امتيازات، وبالتالي لن يقدّم ميقاتي لا تنازلات ولا امتيازات».

وبحسب المعطيات الموثوقة، فإنّ «الامتيازات» التي يطالَب الرئيس المكلّف بمنحها للطرف الآخر، تتناول أمرين جوهريين، الاول، هو الالتزام بالمسارعة فور تشكيل الحكومة إلى تعيينات تشمل كلّ الشواغر في الفئتين الاولى والثانية، وهذا يعني تعيين المقرّبين من «التيار الوطني الحر» في المراكز المسيحية الشاغرة. واما الامر الثاني، فهو الالتزام الجدّي والصادق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لا يكفي فريق رئيس الجمهورية ان يسمع عن أنّ الرئيس المكلّف مع إقالة سلامة، ولكن بشرط ان يتأمّن البديل له والاتفاق عليه.