المعارضة التركية تتوعد السعودية وإسرائيل

لم يعد انتقاد أحزاب المعارضة التركية مقتصرا على سياسات الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتعلقة بالشارع الداخلي للبلاد، بل تحول ليستهدف سياسته الخارجية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحولات والتطورات.

آخر هذه التحولات على صعيد العلاقة بين أنقرة والرياض، بعدما أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان زيارة هي الأولى من نوعها لتركيا، منذ عام 2018، وهو تاريخ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول. 

ولقضية خاشقجي وطريقة التعاطي التركية مع الحادثة الدور الأبرز في تدهور العلاقات بين البلدين، إلى أن أغلقها القضاء التركي، في خطوة اعتبرها مراقبون كنقطة تحول لإعادة تطبيع العلاقات من جديد.

وبالتوزاي مع المسار المذكور كانت الحكومة التركية قد اتجهت، مؤخرا، لإعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد تأزمٍ في العلاقات، دام لسنوات.

وتأزمت العلاقات عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة أكثر عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في مايو 2012، حيث اتهم الكوماندوز الإسرائيلي بقتل عشرة ناشطين أتراك.

وإثر ذلك طردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت التعاون العسكري بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة في الحادث عام 2011 إلى تبرئة إسرائيل بدرجة كبيرة.

وقلصت إسرائيل وتركيا تبادل المعلومات الاستخباراتية وألغتا تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي عام 2016، عادت تركيا لتعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد سنوات من الشقاق، حيث أكد إردوغان في حينه حصول اتفاق مع إسرائيل وأن "العلاقات الاقتصادية معها ستبدأ في التحسن".

بعدها بعامين، عاد التوتر من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لتصبح العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى القائم بالأعمال. 

ولكن، ومنذ أواخر العام الماضي ساد جو إيجابي بين البلدين، في وقت كشفت فيه أنقرة عن توجه جديد على صعيد سياستها الخارجية، التي لم تقتصر على دولة بالتحديد، بل انسحبت لتستهدف قائمة واسعة، بينها الإمارات، والبحرين، وأرمينيا، والسعودية، وإسرائيل، ومصر. 

المعارضة "لم تغلق الحسابات"

قبل يومين أجرى زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو زيارة إلى عائلة جيتي توبكو أوغلو، الذي فقد حياته في حادثة "أسطول الحرية".

وقال عقب اللقاء، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هناك ثمن لاستشهاد مواطنينا في المياه الدولية. رسالتي إلى إسرائيل: هذه القضية ليست مغلقة بالنسبة لنا".

وأضاف كلشدار أوغلو وهو أبرز زعماء المعارضة في البلاد: "أنا أؤمن بتركيا، التي لها رأي في المنطقة ولديها القدرة على الدبلوماسية بعقلانية (خلف الأبواب المغلقة). لكن لدينا خطوط حمراء"، مؤكدا: "القضية ليست مغلقة بالنسبة لنا".

وعلاوة على ذلك كان لزعيم "حزب الشعب" بعض الكلمات الأخرى أيضا، بحسب تعبيره. 

وبعدما أنهى حديثه المتعلق بإسرائيل، ذهب ليخاطب ولي العهد محمد بن سلمان والسعودية، بقوله: "القتل على أرضنا له ثمنه أيضا. لم يتم إغلاق حسابنا معه. تركيا دولة عظيمة، وسيُجبر على دفع ثمن ما فعله على أرضنا"، في إشارة منه لحادثة مقتل خاشقجي، والاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي.

 وكانت محكمة تركية قد أسقطت قضية خاشقجي قبل خمسة أيام من رحلة ولي العهد إلى تركيا.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة "إخلاص" أن قرار المحكمة الجنائية الـ"11" للعقوبات المشددة في اسطنبول بإسقاط الدعوى ضد الـ26 سعوديا صدر في 17 من يونيو، مشيرة إلى اتخاذه بالإجماع.

وكان المدعي العام التركي، طلب في أبريل الماضي نقل المحاكمة إلى الرياض، بعد البدء بها في إسطنبول خلال السنوات الماضية.

"تهديد مبطن"

وفي غضون ذلك هدد كلشدار أوغلو اليونان بشكل مبطن بالمقاومة "القومية"، مذكّرا أثينا بغزو الجيش التركي لقبرص عام 1974 الذي قاده رئيس الوزراء آنذاك بولنت أجاويد - الذي كان أيضا زعيم حزب الشعب الجمهوري - ونائب رئيس الوزراء نجم الدين أربكان.

وتجادل تركيا بأن اليونان كانت تسلح بعض جزرها التي تتمتع بوضع غير عسكري، بموجب مجموعة من الاتفاقيات الموقعة منذ معاهدة لوزان عام 1923.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد دعا اليونان إلى وقف تسليح الجزر وإلا ستضع سيادتها موضع تساؤل من قبل تركيا.

من جهته أضاف كلشدار أوغلو: "أنا أيضا واضح جدا بشأن تسليح اليونان للجزر. اليونان تعرف جيدا Kuvayi Milliye (القوات الوطنية) كما تعرف الراحل أجاويد وأربكان جيدا".

ويأتي ما سبق في وقت تزداد فيه حدة المواجهة بين الحكومة التركية وأحزاب المعارضة، كنوع من الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في يونيو 2023.

ولطالما التزامت أحزاب المعارضة بحصر انتقاداتها في السابق ضمن الحدود الداخلية للبلاد، لتتجه ومنذ مطلع العام الحالي إلى تناول الملفات المتعلقة بسياسة تركيا الخارجية.

المصدر: الحرة