حكم لاهاي يخترق الساحة السياسية.. أي تداعيات حكوميا؟
صمت رسمي حيال "السجن المؤبد" وترحيب أميركي – سعودي
باسيل على شروطه وزاريا.. الاشتراكي:لا لاحتكار الحقائب.. والاتفاق الغازي الثلثاء

المركزية- بينما لا حركة ظاهرة على ضفة التكليف والتأليف، قفز الى واجهة الحدث المحلي، القرارُ الذي صدر امس عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي فرض بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فهو تفاعل اليوم على الصعيد الداخلي، والاقليمي والدولي ايضا، حاملا اشارات الى موقف الخارج "السلبي" من اي حكومة يمكن ان تكون لحزب الله - الذي أثبتت لاهاي ضلوعه في اغتيال الحريري الاب - الاكثرية فيها.

واشنطن والرياض ترحبان: في السياق، وبينما لم تحرّك الدولة اللبنانية ساكنا ازاء قرار المحكمة، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "يمثل هذا الحكم علامة بارزة طال انتظارها في السعي لتحقيق العدالة لشعب لبنان". بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة "بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لحزب الله لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم  رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً." ودعت المملكة، بحسب واس، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني من "الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الارهابية".

حمادة يسأل: في الموازاة، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في بيان، أنه "سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل الى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة الى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي، اذ سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل"... بدوره، رأى الرئيس فؤاد السنيورة في بيان ان "على القضاء اصدار مذكرات توقيف بحق مرعي وعنيسي وعلى حزب الله تسليم القتلة".

لخفض السقف: حكوميا، الجمود سيد الموقف في العلن. الا انه وخلف الكواليس، تؤكد مصادر مطّلعة لـ"المركزية" ان ثمة اتصالات تدور على اكثر من خط لمحاولة توحيد الموقف. هذا يحصل على ضفة القوى المعارضة للعهد وحزب الله، ولكن ايضا على ضفة اهل المنظومة حيث يعمل حزب الله على محاولة اقناع حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بخفض سقف شروطه المرفوعة في وجه الرئيس نجيب ميقاتي، لكن من دون جدوى حتى الساعة.

لا للاحتكار: اما في المواقف من الاستحقاق، فأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان بعد اجتماعها، ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه.  كما شددت الكتلة على رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيدا عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات.

أسوأ التجارب: في الموازاة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص "أننا نجري إتصالات مع كل القوى السيادية والإصلاحية للوصول إلى تسمية رئيس مكلف يتوافق مع المواصفات وأهمها أن يكون سياديًا ويعيد القرار السيادي إلى داخل الحكومة." وفي حديث تلفزيوني، أشار عقيص إلى أنه لن يدخل في لعبة التسميات ما لم يبحث موضوع تسمية رئيس للحكومة داخل التكتل لكن هناك الكثير من الأسماء التي قد تلبي المواصفات والشروط. ورأى أن حكومات الوحدة الوطنية من أسوأ التجارب ولم تولّد سوى المآسي والأزمات والمحاصصة، وقال "نريد حكومة تمثل الأكثرية كي نتمكن من إعادة انعاش النظام البرلماني."

القمح يكفي: والتأخير في التكليف، يحصل وسط اوضاع معيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم. ففيما الرغيف يباع "مقنّنا" في النبطية، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف الشهر، مضيفاً "وكما هو واضح بالأرقام أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص وهناك مصالح معينة سواء أفران أو مطاحن أو تجار يستفيدون من القمح المدعوم".

بدل النقل: ليس بعيدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الذي قال بعد اللقاء "وضعت الرئيس عون في جو اللقاءات التشاركية والحوار القائم بين أصحاب العمل والعمال، بمعية معالي وزير العمل، والاتفاق الذي تم التوصل اليه، وأعلن عنه في لجنة المؤشر، والقاضي بزيادة بدل النقل الى 95 الف ليرة لبنانية، وزيادة الحد الأدنى الى مليونين و600 الف ليرة لبنانية". أضاف "هناك موضوع القطاع العام، والنقاش بخصوصه قائم بين الحكومة وموظفي القطاع العام، ومن الضروري عودة القطاع الى العمل. من هنا وجوب تأمين الحد الأدنى وبدل النقل أيضا. وهو امر أساسي ونعمل عليه، وكان الرئيس عون مسهّلا ومؤيداً له".

حاجات العسكريين: الى ذلك، عرض عون مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار في المناطق اللبنانية كافة. كما تطرق البحث الى أوضاع العسكريين وحاجاتهم والسبل الآيلة الى التخفيف من المعاناة التي يعيشونها اقتصاديا وماليا في ظل الظروف الراهنة.  كذلك تناول الرئيس عون مع الوزير سليم ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء المحادثات التي أجريت مع الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين والموقف اللبناني الموحد حيال هذه المسألة الوطنية المهمة. 

ترقّب حذر: على هذا الخط، اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة جبشيت أن "اللبنانيين يترقبون بحذر كبير النتائج التي ستسفر عنها تدخلات المبعوث الأميركي في ملف الحدود البحرية للبنان". رأى أن "من حقّهم أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت و أيسر السبل من أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي وأن يستخرجوها دون عوائق أو مكابدة نزاع".

استجرار الغاز: دائما على صعيد "الطاقة"، اعلن وزير الطاقة وليد فياض لـ"رويترز" ان لبنان ومصر سيوقعان الإتفاقية النهائية لإستجرار الغاز في ٢١ حزيران الحالي.

***