إضراب القطاع العام والإدارة العامة بين ميقاتي والاسمر

المركزية - التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يرافقه أعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وتم بحث الاوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والموظفين.

وبعد اللقاء، أعلن الأسمر أن  الزيارة "هي لتأكيد أمور اهمها: حق الشعب اللبناني المطلق في ثروته البحرية من غاز ونفط، وهذا الحق مهدد بفعل التدخل الاسرائيلي السافر واستقدام السفن للبدء بالتنقيب. وطمأننا الرئيس ميقاتي في هذا الشأن".

وأضاف: "بحثنا ايضا موضوع إضراب القطاع العام والإدارة العامة، وأكدنا حق موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم وبدل النقل والمدارس والطبابة، وهذا حقهم المطلق، فلم يعد باستطاعة موظفي القطاع العام الذهاب إلى أعمالهم لممارسة حقهم الشرعي والطبيعي في تقديم الخدمات للناس، ولا بد من معالجة هذا الموضوع.  ونحن في الاتحاد العمالي العام نتحدث عن المؤسسات العامة وعن المؤسسات الاستثمارية والمصالح المستقلة، وسيكون لنا اتصال بالإدارة العامة. طرحنا دفع مبلغ 150 الف ليرة كبدل نقل يومي وان تدفع المنح الاجتماعية والمبالغ المقطوعة وهي بالحد الادنى مليونا ليرة لبنانية، وستة ملايين ليرة كحد اقصى في الشهر، وهذا يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد في الموازنة التي لم تقر حتى الآن، والبدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام. ودفع بدل النقل الذي أقر بمرسوم للعسكريين، لأنهم خط الدفاع الأول عن الناس في هذه المرحلة. كذلك، طرحنا إعادة دراسة واقع تعاونية موظفي الدولة من حيث عطاءاتها الطبية والتعليمية، وكان هناك تجاوب من قبل ميقاتي. لدينا اجتماع غدا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزير العمل للتوافق على حل يتعلق بالقطاع الخاص".

ولفت الأسمر إلى إن "مطلبنا في القطاع الخاص هو ايضا 150 الف ليرة كبدل للنقل ومبالغ مقطوعة على غرار المبالغ التي أعطيت سلفات  وهي 1325000 في الشهر ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدخل في صلب الراتب، لذلك لا بد من التسريع بحل للقطاعين العام والخاص. وجرى اتصال مع وزير المال اليوم من اجل التسريع بدفع بدل النقل ودفع المنح المقطوعة".

وقال: "اعلن قطاع النقل عن تحرك في 23 الحالي يصل إلى حدود الإضراب. وتحدثنا عن هذا الموضوع مع ميقاتي وسيكون لنا لقاء معه للبحث عن حل وسنتشاور مع اتحادات قطاع النقل. وناقشنا أيضا موضوع عمال المعاينة الميكانيكية حيث تم صرف نحو 450 عاملا من دون أي واقع قانوني يستند اليه والمطلوب ان يستمروا في عملهم وان يتبعوا للمؤسسة لا صاحب العمل، وكان اتفاق على التنسيق مع وزير الداخلية الذي وضع دفتر شروط لاطلاق مناقصة، وطالبنا بالاسراع في اطلاقها وأن تكون الأفضلية بالتوظيف لهؤلاء العمال ليستمروا بعملهم".

وأشار الأسمر إلى أن "أثرنا ايضا موضوع المياومين في البلديات واتحاد البلديات الذين شملهم مرسوم المساعدات الاجتماعية وقانون الموازنة ولكنهم لا يتقاضون شيئا على أرض الواقع. أضف الى ذلك ان الوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان شملتهم أيضا المراسيم ولم يطبق شيء حتى الآن عليهم، لذلك نطالب بأن تطبق عليهم هذه المراسيم كما صدرت وأن يحصلوا على النقل والمنح الشهرية المقطوعة. وفي هذا الإطار اتفقنا مع رئيس الحكومة على إجراء اتصالات من اجل إكمال الحل في المعاينة الميكانيكية وفي تلفزيون لبنان وعمال البلديات ليكون هناك توازن وانصاف لجميع العمال العاملين في القطاع العام".