الحراك المدني في الشمال: طريقة استدعاء يمق تشهير وآن الأوان لتطبيق اللامركزية

أكد الحراك المدني في الشمال، في بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة الدكتورة هند الصوفي، على "الدور المميز لمعالي وزير الداخلية بسام مولوي، في إدارة الانتخابات النيابية بشكل عام، والتي اتصفت بقدر من النزاهة وان كانت النتائج مخيبة على صعيد فوز المرأة وعلى صعيد العدد المرتفع من الاوراق اللاغية، الأمر الذي يتطلب المزيد من التوعية ما قبل الانتخابات، وضرورة تأكيد الكوتا النسائية في قانون انتخابات جديد".
 
واستغرب الحراك "طريقة استدعاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إلى التحقيق، من دون إظهار أية وثائق تدينه علنيا، وذلك بناء على دعاوى رفعها بعض أعضاء البلدية".
 
وإذ اعتبر أن "لا أحد فوق سلطة القانون ومع محاكمة أي فاسد"، رأى أن "الطريقة التي أعلن فيها عن استدعاء الدكتور يمق قد تثير التشكيك والتشهير بشخصية عرفت بنظافة الكف، ألا يكفي هذه المدينة بلاء؟ يجب الإسراع بتخصيص الموارد لطلاء البلدية المحروقة والتعجيل في نتائج التحقيق حول المسببين، والبدء بالتحقيق مع الفساد والفاسدين على عينك يا تاجر ومع مافيات المحروقات".
 
وطالب الحراك المدني ب"التحرك السريع للدولة، للجم التدهور الحاصل في أسواق المحروقات والغاز المنزلي والمازوت والكهرباء، ماذا يبقى للمواطن بعد الاسعار المرتفعة لهذه السلع الحيوية، وأين الدولة في كل ما يحصل، هل المطلوب عودة الناس إلى الشارع، ووقف المزيد من قطاعات الإنتاج عن العمل، وارتفاع حجم البطالة؟".
 
كما طالب المجلس النيابي المنتخب ب"الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية قبل الانتخابات البلدية المقبلة، بما أنها مطلب لا خلاف عليه من قبل الجميع، بحيث نتمكن من ادارة الخدمات الاساسية من كهرباء ونفايات محليا ونخطط للتنمية المحلية والانماء المتوازن مناطقيا. لذلك نسعى الى ارساء الحلول  للأزمات المتكدسة".