بري يفرج عن الجلسة النيابية...اعادة انتخاب المطبخ التشريعي الثلثاء
لهيب الدولار والمحروقات يحرق جيوب اللبنانيين و"الخير لقدام"‏
الاطباء في الشارع وابراهيم من واشنطن: لبنان بعيد عن الترددات الامنية

المركزية- كل شيء في لبنان يرتفع، الا المواطن المستمر في التهاوي نزولا نحو القعر وما دونه، إن وُجِد. الدولار يناطح الـ36 الف ليرة وما فوق ويعد بالمزيد. البنزين يقفز عن الـ 600 الف والمازوت عن الـ730 الفاً فيما بلغ سعر قارورة الغاز 450 الفا ولا من يسأل. الطبقة النخبوية ممثلة بالأطباء، في الشارع الى جانب  اصحاب الافران ومالكي السيارات العمومية، رافعين الصوت ولا من يسمع. ساعات تقنين المولدات الخاصة بلغت ذروتها حتى تكاد تلامس حال تيار الدولة الغائب في انتظار باخرة فيول موعودة لم تصل. المصارف اللبنانية في الخارج تقفل ولا من يراجع. وحدها المواقف الشعبوية الفارغة والوعود الطنّانة من المسؤولين تملأ فراغ تمنعهم عن استنباط الحلول، او على الاقل فك اسرها من شباك خلافاتهم ومحاصصاتهم وانانياتهم التي فقد اللبناني كل قدرة على الاستمرار في دفع ثمنها من حياته المنهكة، وقد رفع العشرة.

وفيما حث مجلس الامن الدولي بالاجماع، امس، على الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022، داعيا ايضا إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصّل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا، حرّكت الجمود السياسي اليوم دعوة رئيس السن في المجلس النيابي نبيه بري الى اولى جلسات مجلس النواب بعد انتخاب اعضائه، لانتخاب رئيسه ومطبخه التشريعي، الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل في ساحة النجمة

اسعار المحروقات: في ظل هذا الجمود، القطاعات تتهاوى والدولار يحلّق والاسعار تحرق. اليوم، صدر جدول أسعار جديد للمحروقات وسجّل ارتفاعاً بـ9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان.  وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:  بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل.  بنزين 98 أوكتان: 608000 ل.ل.  المازوت: 732000 ليرة بزيادة 51 ألف ليرة.  الغاز: 447000 ليرة بزيادة 31 ألف ليرة.

أزمة المطاحن: في الموازاة، اعتصم أصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالاسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح.  وقال أمين سر نقابة المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور "مشكلتنا كبيرة لأنها تتعلق برغيف الخبز والطبقة السياسية أقفلت معظم مؤسسات البلد ولا مشكلة لديها أن نقفل نحن أيضا". وسأل "لماذا لم يوقع كتاب صرف اعتمادات القمح لمدة شهرين؟"، متمنياً "على وزير المال أن يوقع الاعتمادات كي لا تذل الناس". هذا وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم في وقت سابق الى ان "الافران تعمل بشكل طبيعي اليوم ولكن بعض المطاحن لا تسلم، من ابرزها مطاحن الجنوب الكبرى".  ولفت في حديث اذاعي إلى ان "آلية الدعم التي حكي عنها في مجلس الوزراء لم تنفذ، ووزير الاقتصاد غائب عن السمع". 

اعتصام طبي: الى ذلك، نفّذ عدد من الاطباء اعتصاماً امام مصرف لبنان بدعوة من نقابتي الأطباء في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة، رفضاً لسياسات مصرف لبنان والمصارف في حق المودعين عموما والاطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات خصوصا. وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون "لا للسياسة النقدية المتوحّشة التي تمارسها الدولة تحت عنوان الحفاظ على سعر صرف الليرة". وأوضح في كلمة خلال الاعتصام أن "المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لمتابعة عملها، وحقوق العاملين في القطاع الصحي أصبحت غير كافية لتأمين معيشتهم". واضاف "بئس الدولة التي ينزل فيها الأطباء إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم، بدل أن يكونوا في مستشفياتهم للإهتمام بالمرضى"، مؤكدًا أن "رغم كل سياسات الدعم ها هو الدولار اليوم يزيد من حالة العوز لدى المواطنين". توازياً، وبناءً على دعوة نقابتي الأطباء في بيروت والشمال ونقابة المستشفيات ينفذ القطاع الطبي والاستشفائي اضرابًا عن العمل يستمر ليومين باستثناء الحالات الطارئة.

الحواط: في الغضون، وبينما الاستحقاقات الدستورية تراوح، اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط "أنهم عندما خطفوا لبنان وأخذوه الى المحور رأينا كل الويلات، والمعركة اليوم إعادة لبنان الى الشرعية الدولية وهو ما يؤدي الى البدء بحل الأزمات إذ لا يمكن للبنان أن يعيش معزولاً عن محيطه العربي والتدخل بصراعات العالم".

ابو الحسن: من جانبه، أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أن "المشاورات بدأت لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه" وهيئة والمكتب واللجان وقال"كنا في تحالف سيادي عريض، ومن الطبيعي أن يستمر التشاور مع حلفائنا ومع كل المعنيين وسنعلن عن موقفنا مطلع الأسبوع المقبل". وأوضح  أن "اللقاء الديمقراطي يتخذ خياراته من المنطلقات الواقعية وأهمية الخروج من الأزمة، ويبدو أن الرئيس نبيه بري هو الوحيد المرشح لرئاسة المجلس، والواقعية تفرض أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار من دون الانجرار إلى معارك وهمية، ومزايدات شعبوية لن تغير شيئاً في الواقع"، وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعاً العمل لإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية بدءاً من مجلس النواب ، والانصراف إلى الاستشارات النيابية لتأليف حكومة"، داعياً كل الكتل النيابية إلى "مواجهة الجوع وعدم إلهاء المواطن بالشعبوية"وها هو الدولار يشق طريقه صعوداً مع كل ما يحمل معه من تداعيات سلبية على الناس .وختم مشددا على أن "لا مساومة على الثوابت والعناوين السيادية المحددة، ولا إصلاح من دون سيادة ودون القرار الوطني المستقل".

عون والتدقيق: في الاثناء، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" اوشا راو موناري Usha Rao-Monari ووفدا مرافقا، ضم، المديرة الاقليمية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الدول العربية خالدة بوزار Khalida Bouzar، الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان ميلاني هونستاين Melanie Hauenstein. وابلغ الرئيس عون وكيلة الامين العام انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على "مكافحة الفساد والسهر على انجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والادارات والمؤسسات الرسمية الاخرى، لتحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى تردي الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد". واعتبر ان "دعم الامم المتحدة في هذا المجال وغيره له اثر ايجابي، لا سيما وان المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الاصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الاساسية التي التزم لبنان بها"، لافتا الى ان "لا تراجع عن هذه الاجراءات مهمها اشتدت الضغوط المعروفة المصدر".  ونوه الرئيس عون بـ"الشراكة القائمة بين لبنان والامم المتحدة"، واصفا اياها بـ"ألاساسية لمساعدة لبنان على اعادة النهوض، خصوصا بعد سلسلة الازمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية". واشار الى ان "لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج الى دعم المجتمع الدولي"، لافتا الى أن "المشاريع التي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي تكتسب اهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، لا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي اقرته الحكومة والذي يعتبر من ابرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الادارة ومكننتها". واعرب رئيس الجمهورية عن امله في "ان يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الاصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين". 

دعم اممي:  وكانت موناري نقلت الى الرئيس عون في مستهل اللقاء "تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والتهنئة بانجاز الانتخابات النيابية التي تعطي فرصا اضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والاصلاح". وشددت على "اهمية الشراكة القائمة بين الامم المتحدة ولبنان في معظم المجالات"، لافتة الى أن "المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والاصلاحات الانمائية المطلوبة". واشارت الى ان "الموازنة التي خصصها برنامج الامم المتحدة الانمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من اجل تنفيذ برنامج الاصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلا عن المساعدة في الانتخابات النيابية". 

ابراهيم: على صعيد آخر، تستمر زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى الولايات المتحدة، في زيارة هي الأولى  منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. وأكد في حديث لـ”الحدث” أنّ لبنان بعيد عن الترددات الأمنية المحيطة به، كاشفًا عن أنّ لبنان بصدد الردّ الخطّيّ على طرح الولايات المتحدة بما خصّ ترسيم الحدود. وأضاف "أنّ عمليات التهريب التي شهدها لبنان سابقًا خفّت بشكل واضح ورغم التخوّف من تردّي الأوضاع الاقتصادية ولكن ليس إلى حدود الشغب، التعويل الحالي هو على الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد للحصول على المساعدات الدولية". وأبرز عناوين نقاشاته مع المسؤولين الأميركيين هي الاتفاق على ضرورة احداث تقدّم بقضية الرهائن الاميركيين في سوريا وإيران البالغ عددهم 6،  2 في سوريا و4 في إيران، في مقدّمهم أوستن تايس، الصحافي في واشنطن بوست، المحتجَز في دمشق منذ العام 2012. 

اقفال مصارف: مصرفياً، اتّخذ البنك المركزي القبرصي قراراً يقضي بتحويل فروع المصارف اللبنانية إليه، مبالغ مالية توازي حجم ودائعها، وذلك كإجراء يَحمي المودِعين من أي تعثّر قد يصيب المصارف اللبنانية.ونتج عن هذا القرار إقفال كافة فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص، منها أنجز مراحل العملية وحدّد تاريخ الإقفال وأبلغ زبائنه بالأمر، والقسم القليل منها في طور إنجاز التحضيرات اللازمة للإقفال. وليست هذه التطورات سوى إنتاج "خطة التعافي" التي وضعتها الحكومة تلبيةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وما تضمّنته من السيطرة على رساميل المصارف وودائعها وإعادة هيكلة المصارف بما فيها تقليص عددها إلى خمسة فقط... وكشف مصدر مالي متابع لـ"المركزية"، أن هذه الخطة "لن تمرّ في مجلس النواب"، مستشهداً بكلام النائب جورج عدوان في الأمس حيث أكد أن "خطّة التعافي التي أقرّتها حكومة نجيب ميقاتي لن تمرّ"، مشدّداً على "الحاجة إلى خطّة تعافٍ جديدة تضعها حكومة الأكثرية الجديدة".واشار المصدرالى  "امتعاض كبير من جانب صندوق النقد الدولي على ما توصّل إليه ممثلوه في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن الشروط الموجبة خَلَت من ذكر "الإصلاحات أولاً" قبل البنود الأخرى ومنها بدء دفع الأموال... ولفت إلى أن "وفداً من جمعية المصارف سيزور مقرّ الصندوق قريباً لكن توقيت الزيارة لا يزال قيد الدرس، وذلك للاجتماع بالمسؤولين فيه وتوضيح الأمور العالقة وتصويب الأمور...".